خورنا – قائم مقام حزب اعتدال و توسعه و ستاد حامی انتخاباتی جناب دکتر روحانی در شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) – احسان اسدپور: یکسال و اندی از حماسه خرداد ماه سال۱۳۹۲ می گذرد و دولت اعتدال برخواسته از مطالبات و انتظارات ملت، سعی و کوشش در برآورده نمودن و محقق ساختن امیدها و آرزوهای به حق ملت را سرلوحه کار خود قرار داده است اما به دور از افراطی گری و از سر دلسوزی و خیرخواهی برای دوستان و یاران خود می بایست با تحلیل این مدت و فرصت خدمت گذشته و شناسایی نقاط ضعف،به حرکت قدرتمندانه و سازنده دولت یاری رساند.

در مدت زمان عمر دولت یازدهم که حدود یک چهارم آن را شامل گردیده است شاید ملموس ترین ضعف دولت عدم به کارگیری و استفاده از پتانسیل عظیم نیروهای متخصص و با انگیزه ای است که علیرغم هشت سال محجوریت و خانه نشینی و بی مهری هایی که دیده بودند،با حضور با انگیزه در صحنه انتخابات نقش بسیار پرنگی در حضور با شکوه و رای خردمندانه ملت داشتند و اگر چه پس از پیروزی جناب آقای دکتر روحانی نیز تاکنون قاطبه آنها فرصت خدمت و بروز توانائیهایشان را نیافته اند اما ذره ای نیز در حمایت ازدولت در حفظ محبوبیت و پشتوانه مردمی ان کوتاهی ننموده اند و موفقیت دولت و نظام را متضمن سعادت تک تک مردم ایران دانسته اند اما هرچه که این محجوب بودن استمرار داشته است متاسفانه مشاهده می شود که بی مهری ها از یکسو و بها دادن به افرادی که با بررسی کارنامه کاری یا تولیدی آنها وحتی نحوه برخورد آنها با بزرگان، نخبگان و عامه مردم،مردود بودن آنها چه به لحاظ سوابق کاری و اخلاقی و چه به لحاظ عدم همدلی آنها با خط اعتدال واضح و ملموس است باعث گردیده تا ریزش نیروها اغاز گردد و علائم اولیه آن به وضوح در نقاط مختلف کشور دیده می شود.

قطعا این روند که در انتصابات جدید و یا حفظ منصوبین قبلی بدون برسی سوابق و کارنامه کاریشان،به نام اعتدال صورت پذیرفته است هیچ نسبتی با اعتدال ندارد و به نوعی افراط در عدم پاسخ به انتظارات نخبگان مطالبه و عامه جامعه است که با روح شعار دولت مبنی بر رعایت اعتدال سنخیتی ندارد و به نوعی خلف وعده با مردم شریف به وقوع پیوسته است.این ضعف تشکیلاتی مشهود کار را به حدی رسانیده است که زمزمه چهارساله بودن عمر سیاسی جناب دکتر روحانی در کسوت ریاست جمهوری امروزه علناً و رسماً در جراید و مجالس نقد و دلایل آن تحلیل می گردد و طرف مقابل با مستمک قرار دادن همین ضعف های تشکیلاتی که به ضعف عملکردی نیز قطعاً منجر گردیده و خواهد گردید عزم خود راجهت انتخابات های مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دوازدهم جزم نموده است.

در عرصه سیاسی نمی توان با عزم و جزم جناح رقیب ایرادی وارد نمود اما به ضعف تشکیلاتی دوستان خود می بایست با دید اصلاح این نکات رو متذکر شد که ادامه وضع موجود نه به صلاح تشکل و تشکیلات اعتدال و نه به سود کشور است چرا که تشکیلات غیر منسجم که ضعف های خود را در لفافه اعتدال پنهان نماید مشابه دولتی است که عیوب و ضعف های خود را بنام تحریم توجیه می نمود.

اگر چه در زمینه های مختلف تلاش های زیادی جهت حل مشکلات داخلی و مخصوصاً بین المللی کشور صورت پذیرفته است وقطعاً تاثیرات مثبت خود را نیز داشته اند،اما به وضوح مشهود است که عمق نیافتن این تلاش ها ناشی از عدم وجود و همراهی همراهان دلسوز و همفکر و هم عقیده در سطوح متوسط مدیریتی است که به آن اشاره گردید.
پرواضح است که مردم فهیم و هوشمند ما در برهه های انتخاباتهای پیش رو مجدداً جهت تعیین اصلح به همین نخبگان مراجعه خواهند نمود،نخبگانی که خود هنوز حاشیه نیش هستند و فقط در ایام انتخاباتها سراغی از آنها گرفته می شود و پس از انتخابات……..!

در محدوده استراتژیک بندر امام خمینی (ره) و بندر ماهشهر که چه به لحاظ دسترسی به آبهای آزاد،چه وجود فرودگاه و خطوط ریلی و بالاخص وجود هفده مجتمع عظیم پتروشیمی که مجموعه عظیمی از انسان های پرتوان و دلسوز بومی و هزاران نخبه علمی و صنعتی کشور در همه رشته ها و زمینه ها در آن ساکن و شاغل می باشند چرا که:استعداد،انتظار ایجاد می کندودقت عمل و ظرافت ها و  پیچیدگی های مخصوص به خود را دارد و به همین نسبت انتظار است که مسئولین و متولیان امر بر اساس واقعیات موجود و نیازها عمل نمایند.متاسفانه به عینه میبینیم به جای روحیه کاری جهادی و البته در مسیر مورد عهد با مردم ،روحیه کاسب کارانه و منفعت گرایانه که آفت جدی مجموعه است در بعضی مسئولین بروز نموده است که مصادیق آن کاملاً موجود است و علیرغم تذکرات شفاهی و انتقال نارضایتی پرسنل این مجموعه های عظیم و انعکاس بد روانی آن بین عموم مردم منطقه،متاسفانه ظاهراً کسانیکه می بایست نسبت به اصلاح کج روی ها و برخورد با تخلفات عمل نماید از نقاط ضعف مدیران،بعضاً در جهت بده بستانهای شخصی و گروهی استفاده می نمایند که اینچنین کارکردها و شگردهایی چنانچه عمومیت یابید مصداق گندیدن نمک است و امید مردم به مراجع بازرسی ونظارتی تضعیف میگردد و موجب فسادهای عظیم خدای ناکرده خواهد شد که لازم است در شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) رصد و اقدامات اساسی درخصوصی حلقه های نامبارک صورت پذیرد.

شدت و حدت مصادیق موارد فوق ذکر در پتروشیمی بعنوان صنعت ارزش آفرین کشور در قطب آن یعنی در بندر ماهشهر و بندر امام خمینی(ره)،متاسفانه بسیار گسترده و فراگیر شده است و به دلایلی که در ذیل به اجمال به آنها اشاره شده است نه تنها برخوردهای موثری با آنها صورت نپذیرفته است بلکه با کمال تعجب در دولت تدبیر و امید ناخواسته یا خواسته به این نابسامانی ها علاوه بر بی توجهی،دامن نیز زده شده است در حالیکه بزرگترین مطالبه مردم منطقه و نخبگان شاغل در این صنعت در زمان انتخابات و رای قاطع همین مردم به جناب آقای دکتر روحانی،اصلاح وضعیت صنایع پتروشیمی و رفع نواقص دوران گذار خصوصی سازی در این صنعت و برخورد با افراد و مظاهر بی کفایتی و حیف و میل بیت المال در این شرکت ها توسط بعضی افراد مشخص تاثیر مثبت تر وبهتر وجود این صنایع عظیم در مجموعه های شهری اعم ازآموزشی،ورزشی،رفاهی،درمانی وحتی سیاسی عامه مردم بود که در یکسال گذشته نیز در این خصوص نه تنها اقداماتی صورت نپذیرفته است بلکه اخبار نگران کننده ای از معامله های گروهی بر سر ابقاء یا انتصاب در مراکز و شرکتهایی است که علاوه بر عدم اعتقاد بر اصول اعتدال و نداشتن کارنامه موفق،حتی تخصصی و سابقه ای نیز در این حوزه ها ندارند و قطعاً نتیجه این چنین گزینش های کاسبکارانه ای نتیجه ای جز صدمه خوردن نظام و کشور و مردم نخواهد داشت.

مدیریت آزمون و خطایی ولابی گرانه به این صورت چه در بخش حاکمیتی صنایع پتروشیمی و چه در هلدینگ خلیج فارس که مبدا و محور نکات تاسف بار قید شده در بالاست وبالاخص شرکت عملیات غیر صنعتی که وضعیت آینده آن با توجه به اطلاعات و اخبار واصله از دغدغه های نگران کننده حال حاضر عموم منطقه است قطعاً سرانجام عاقبت به خیری نخواهد داشت.سایر مجتمع های بندری و…….شهرستان و بخش نیز به لحاظ شرایط تقریباً در حد متوسطی هستند و اخبار مناسبی نیز در این حوزه ها به گوش نمی رسد.