قیمت گوشت آزاد شد
خورنا: رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تشریح چگونگی آزادسازی قیمتها به جدولی اشاره کرد که طبق آن این سازمان با انجمنهایی که توانایی نظارت دارند، تفاهم نامههایی را منعقد خواهد کرد تا آنها کار نظارت بر قیمتها را انجام دهند؛ اما قیمتگذاری در چارچوب ضوابط از سوی خود واحد است و به صورت جمعی قاعدتاً نباید باشد.
به گفته او تاکنون در بحث صنایع گوشتی و فرآوردههای گوشتی تفاهم نامهای منعقد شده و در بخش برخی موادغذایی مذاکرات با برخی از انجمنها در حال انجام است تا فرایند واگذاری قیمتها انجام شود، اما در نهایت براساس قانون برنامه پنجم قیمتگذاری بعضی از کالاهای حساس در اختیار دولت خواهد ماند.
محمدحسین نکوییمهر در مورد چگونگی آزادسازی قیمتها که مدتی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن خبر داد بود، اظهار کرد: ارتباط ما با تشکلات در زمان اجرای هدفمندسازی یارانهها نتایج مثبتی داشت و بار دیگر ثابت شد که همکاری با تشکلها در تنظیم بازار میتواند کارساز باشد. علاوه بر این، ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم مربوط به واگذاری امور مربوط به تنظیم بازار و حتی قیمت گذاری به انجمنها قابلیت اجرا دارد که در همین راستا ما تعامل خود با تشکلات را افزایش دادیم تا انجمنها در چارچوب ضوابطی که وجود دارد وارد این عرصه شوند.
وی ادامه داد: برای واگذاری قیمت گذاریها با توجه به اینکه قانون رقابت هم باید رعایت شود در حال انعقاد تفاهم نامههایی هستیم و جدولی را تهیه کردیم که طبق آن با انجمنهایی که عمدتا تشکلات قوی محسوب میشوند و توانایی نظارت دارند تفاهمنامههایی منعقد میکنیم.
به گفته نکوییمهر تاکنون در بحث صنایع گوشتی و فرآورده های گوشتی تفاهم نامه ای منعقد شده و در بحث برخی موادغذایی مذاکرات با برخی از انجمنها در حال انجام است که فکر کنم طی یکی ۲ ماه آینده با تعدادی از بخشها ها تفاهم نامههایی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: البته این بحث تفاهم نامهها ابعاد مختلفی دارد؛ مثلا یکی از ابعاد آن این است که انجمنها نظارت بر قیمت را داشته باشند. چرا که ما معتقدیم قیمت گذاری در چارچوب ضوابط توسط خود واحد باشد و به صورت جمعی قاعدتا نباید باشد.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفاهم نامههای مربوط به نهضت کاهش قیمت تمام شده هم اشاره کرد که به زعم او بندهایی از آن تفاهم نامهها هم مربوط به امور واگذاری تنظیم بازار و جلوگیری از قیمتهای غیرواقعی بود.
وی متذکر شد: بعضا در برخی از کالاها به خصوص کالاهایی که برند ندارند شاهد هستیم قیمتهای غیرواقعی به عنوان یکی از ابزار بازاریابی استفاده میشود که این را هم انجمنها باید در نظر بگیرند.
نکویی مهر تصریح کرد: ما در تفاهم نامههای خود ذکر کردیم نظارت بر مجموعه واحدهایی که تحت حمایت انجمن هستند با همکاری سازمان حمایت انجام شود.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در پایان برنامه آزادسازی قیمتها دیگر هیچ کالایی توسط دولت قیمت گذاری نخواهد شد؟ اظهار کرد: براساس قانون برنامه پنجم بعضی از کالاها و خدمات حساس یا کالاهایی که انحصاری شدهاند و در ضریب هزینه خانواده نقش عمده ای دارند قابلیت قیمت گذاری توسط دولت را دارند. چرا که ما از یک طرف بحث تولیدکننده و از طرف دیگر بحث مصرف کننده را هم داریم و باید به هر حال بحث قیمت گذاری به عنوانی وجود داشته باشد که حق مصرف کننده از بین نرود.
این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقد هستیم بهترین ابزار برای رعایت حقوق مصرف کننده همان داشتن بازار رقابتی است، منتها در بعضی از بازارها انحصار وجود دارد و ممکن است تبانی هم در بازار به وجود آید که براساس قانون اگر در بازاری تبانی صورت بگیرد باید دولت دخالت کند.