خورنا: هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور پس از پایان گردهمایی دو روزه خود در چمخاله قطعنامه پایانی صادر کردند.

متن کامل قطعنامه پایانی گرد همایی هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور به این شرح است:

خداوند بخشنده و مهربان را ستایش می‌کنیم که این توفیق را به ما عنایت کرد که یکبار دیگر خانواده بزرگ کارگری در قالب هیأت‌های اجرایی که به حق نمایندگان این قشر عظیم می‌باشند دور هم گرد آیند تا در سایه نظام جمهوری اسلامی و مقام عظمای ولایت ضمن تجدیدپیمان با آرمان‌های شهدای انقلاب و امام شهدا تعهد خود را به ادامه راه آنان اعلام نمایند.

ایران اسلامی که پرچمدار و طلایه دار حرّیت و آزادگی انسان‌ها و منادی عدالت اسلامی در منطقه و جهان است امروز بدلیل عدم عدول از آرمان‌ها تحت شدید‌ترین فشارهای بین‌المللی از سوی دنیای سرمایه‌داری غرب که این تفکر را مغایر حیات و بقای خویش می‌داند قرار گرفته است.

آثار بیداری اسلامی در دنیا که از این انقلاب منشاء گرفته است زمینه فشار را برای ما بیشتر کرده است و ما انتظار فشار مضاعف را حس می‌کنیم در چنین شرایطی حفظ وحدت و همدلی ملی توام با روحیه ایثار و فداکاری رمز موفقیت در عبور از شرایط موجود است موضوعی که بار‌ها توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است این موضوع می‌طلبد که ما به نیازهای داخلی و منافع ملی خود بیش از پیش توجه کنیم و در جهت کم کردن تعارضات و ناراحتی‌های اقشار مردم بخصوص آنانکه از این فشار‌ها آسیب پذیری بیشتری دارند توجه مضاعفی به عمل آوریم.

شکی نیست که فشارهای اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که توسط دشمنان ما بکار گرفته می‌شود.

قطعنامه‌های پیاپی و تحریم‌های چند لایه که هر روز سنگینی آن بر اقتصاد ما بیشتر حس می‌شود سبب شده که جامعه کارگری ما بیشترین هزینه را از این منظر پرداخت کند از سوی دیگر اگر سیاست‌های غلط واردات که ناشی از نگاه توام سوداگری و منفعت طلبی و جبر دولت برای کنترل قیمت‌هاست هم به مشکل دامن زده است.

از آنجا که اقتصاد با یک بیماری مزمن در ابعاد تولید، مصرف، واردات و صادرات روبرو است و اساساً ما یک کشور مصرف‌کننده تلقی می‌شویم تا تولید کننده لذا سبب شده است که اتکاء ما به درآمد نفت برای پوشش نارسایی‌ها و کمبود‌ها هر سال بیشتر شود و نفت بشکه صد دلار هم نتواند گره از مشکل باز کند و این یک خطر بزرگ و یک تهدید برای امنیت ملی است چرا که اگر هر آینه دشمنان ما اراده‌ای برای تحریم این کالا کنند معلوم نیست چه آینده‌ای برای ما متصور است.

متاسفانه طی چند سال گذشته دولت و اقتصاد ما به شدت نفتی شده، به شکلی که امروز بنا به اعتراف عضو هیات امنای ارزی این صندوق در پایان سال ۱۳۸۹ تقریباً فاقد موجودی است. دولتی که به نفت عادت کرده قادر نیست اقتصاد بدون نفت را تحمل کند و این یعنی یک بحران بزرگ که هیچکس قادر به ارائه راه حل برای آن نیست امروز تقاضای کالای داخلی بوسیله کالاهایی پوشش داده می‌شود که سابقه تاریخی واردات را برای آن در کشور ما پیدا نمی‌‌کنید کالاهایی که به هیچ وجه ضروری نیستند.

امروز بازار ایران را واردات بی‌کیفیت و فاقد حداقل استاندارد و بعضاً مخل سلامتی به خود اختصاص می‌‌دهد و این سبب شده که در رقابت قیمتی تولیدکنندگان همین کالا‌ها در حوزه صنعت و کشاورزی مجبور شوند دست به تعطیلی واحد بزنند و کارگر و کارفرما با هم بیکار شوند.
این در حالی است که سالانه بیش از یک میلیون تقاضای جدید کار به این بازار اضافه می‌‌شود و دولتمردان نه تنها باید تلاش کنند اشتغال موجود را حفظ کنند بلکه باید تلاش مضاعفی برای تولید این میزان شغل با سرمایه گذاری جدید را در دستور کار قرار دهند در حالیکه هیچ نشانه‌ای از این نوع تفکر در عمل دیده نمی‌شود امروز جامعه کارگری از سیاست گذاریهای اقتصاد و اجتماعی دولت رنج می‌‌برد از یک طرف بیکاران در انتظار دستیابی به شغل در صف طولانی قرار گرفته و از هیچ حمایتی در طول ایام بیکاری برخوردار نیستند و از طرف دیگر آنانکه شاغلند هر روز به دغدغه‌هایشان که عمده آن به امنیت شغلی و معیشتی بر می‌گردد اضافه می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی که تنها محل حمایت‌های دوران اشتغال ـ بیکاری و بازنشستگی است با بی‌مهری دولت روبرو شده و نه تنها کمکی به آن داده نمی‌‌شود بلکه‌‌ همان تعهدات قانونی که وظیفه اصلی دولت است نیز به آن پرداخت نمی‌شود به نحوی که امروز مطالبات این صندوق خود را به سی هزار میلیارد تومان نزدیک کرده است.

این درحالی است که هر روز گروه‌های جدیدی از جامعه که بعضاً هیچ سنخیتی با این صندوق ندارند را دولت برای اینکه مشکل خود را حل کند به بدنه سازمان پیوند می‌‌زند و به هزینه‌های آن می‌افزاید در حالیکه در خوشبینانه‌ترین شرایط فقط تعهدات آن به تعهدات قبلی وی اضافه می‌‌شود بدون آنکه ریالی در بودجه برای آن تخصیص داده شود.

این نوع نگرش صندوق را به ورطه ورشکستگی می‌‌کشاند و اگر روزی این اتفاق بیافتد هیچ دولتی قادر نیست آن را حل کند و این تبدیل به یک بحران ملی که ابعاد آن بسیار گسترده‌‌تر از آن است که بتوان تصور کرد خواهد انجامید لذا ما نمایندگان جامعه کارگری با در نظر گرفتن شرایط موجود و حساسیت‌های بوجود آمده اعلام می‌‌کنیم:

۱- حفظ نظام جمهوری اسلامی ـ پیروی از ولایت فقیه و استمرار راه شهدای انقلاب و امام راحل و پایبندی به قانون اساسی از اصول جدایی ناپذیر جامعه کارگری است و جامعه کارگری همانطور که تاکنون اثبات کرده پای آن خواهد ایستاد.

۲- قانون کار یک قانون حمایتی و در جهت تضمین حداقل‌های حقوق برای کارگران است کسانی که به دنبال تغییر این قانون برای کم کردن حمایت‌ها ـ کاهش قدرت چانه‌زنی و کم کردن معیشت کارگران هستند بدانند که اگر قرار به تغییر و اصلاح باشد این کارگران هستند که مورد ظلم و تهدید واقع شده‌اند و اصلاحات باید به سمت تقویت قوانین برای آنان باشد.

۳- به دلیل ابعاد وسیع تضییع حقوق کارگران بخصوص کارگران قراردادی و پیمانی که بعضاً بدلیل حفظ شغل موجود توان پیگیری حقوق خود را ندارند ضروری است جامعه کارگری شخصیتی به نام مدعی‌العموم داشته باشد که بتواند هر لحظه برای دفاع از حقوق کارگران بطور قانونی وارد شود این رابطه ضرورتاً رابطه وکیل و موکل تلقی نمی‌‌شود.
۴- سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بین‌النسلی است که هر روز به دامنه وابستگی اعضاء و مخاطبین آن به دلیل شرایط بد اقتصادی اضافه می‌‌شود. اگر دولت مطالبات این صندوق و کمک‌هایی که باید از منابع عمومی در جریان تغییر سیاست‌های اقتصادی از جمله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به موقع انجام ندهد مخاطبین این صندوق با مشکلات جدی روبه‌رو می‌‌شوند و ما در اینجا اعلام می‌‌کنیم در چنین شرایطی دولت مقصر است و باید پاسخ‌گو باشد.

۵- اضافه کردن گروههایی که اساساً از جنس مخاطبین اصل ۲۹ قانون اساسی می‌‌باشند به تأمین اجتماعی یک اشتباه استراتژیک بود و نه تنها از این رهگذر مشکل قابل توجهی برای آنان حل نخواهد شد بلکه در مجموع مشکلاتی را برای صندوق ایجاد می‌‌کند که حل آن شاید به لحاظ منابع ممکن نباشد لذا ما معتقدیم دولت باید برای این گروه‌ها که نیازمند حمایت هستند صندوقی جداگانه با منابع کاملاً مشخص که از محل بودجه عمومی و منابع ناشی از حذف یارانه‌‌ها است در نظر بگیرد.
۶- درمان دومین نیاز حیاتی است جامعه کارگری معتقد است قانون الزام در حال حاضر کامل‌ترین قانون درمان در کشور است متأسفانه بدلیل عدم اجرای درست آن بیمه‌شدگان به سمت درمان خصوصی روی آوردند که هزینه‌های چند برابر دارد.

تشویق برای بیمه مکمل درمان که‌‌ همان بیمه پایه سلامت است شرایط را برای پرداخت چند باره حق بیمه درمان از جیب بیمه شدگان فراهم می‌کند و این یعنی تقویت بخش خصوصی. ما ضمن اعتراض به این شیوه کارکرد که متأسفانه مورد حمایت دولت هم قرار گرفته خواستار اجرای کامل قانون الزام و جلوگیری از تجاری شدن درمان به عنوان یک نیاز اساسی و غیر قابل جایگزین می‌‌باشیم و از دولت و شخصاً وزیر بهداشت و درمان انتظار داریم از این سیاست حمایت کند.

۷- ما خواستار اجرای تبصره ۵ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم که وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه سلامت را مکلف کرده در اولین سال برنامه اقلام بیمه پایه را تعریف کند می‌باشیم در این صورت هیچ بیمه تجاری حق بستن قرارداد و پرداخت بیش از تعرفه دولتی را به طرف‌های خصوصی نخواهد داشت.

۸- اجزای بیمه‌ای ـ درمانی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به شکل یک مجموعه واحد قادر به ارایه خدمت به بیمه شدگان هستند لذا ما به هیچ‌کس اجازه نخواهیم داد به اجزاء این سازمان تعدی کرده و قصد جدایی آن را به هر بهانه‌ای داشته باشد.

۹- ما خواستار احیاء مجدد شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت نظارت با ترکیب سه جانبه و حذف ساختارهای فعلی می‌‌باشیم چرا که به لحاظ تاریخی ثابت شده ماندگاری این سازمان با وجود ارکان ذکر شده از کارآیی بالاتری برخوردار است.

۱۰- بازار سرمایه یک بازار شبه انحصاری ـ نیمه دولتی و بدون تابعیت از قوانین بازار است که بعضاً دستوری اداره می‌شود اگر ما امید داریم در سایه آزادسازی اقتصاد از طریق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به یک اقتصاد فعال، پویا و شکوفا دسترسی پیدا کنیم که سابقه ۱۵ سال گذشته چنین نویدی را نمی‌دهد بطور مشخص دولت باید دست خود را از بازار سرمایه بردارد و قوانین یک بازار واقعی را بدون دخالت سیاسی در آنجاری کند تا این اعتماد به این بازار تزریق و شاهد شکوفایی این اقتصاد از طریق این بازار باشیم.

۱۱- بانک مرکزی متاسفانه وظیفه خود را فراموش کرده است و ابزار دست دولت برای حل مشکلات مالی آن شده است۰ این خطر بسیار بزرگی است که علیرغم تذکرات فراوان این بانک نسبت به آن کم توجه هست نوسانات شدید بازار پول ارز و سکه و طلا که حاصل سیاست‌های پولی بانک مرکزی است تصمیم گیری در حوزه اقتصاد را برای فعالان این بازار غیر ممکن کرده است بنظر می‌رسد که نمایندگان مجلس باید بیش از این نسبت به عملکرد بانک مرکزی از خود حساسیت نشان دهند.

۱۲- قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت‌ها باید بکارآیی و بهره وری اقتصاد در ابعاد تولید و مصرف و اساساً تغییر در ساختار‌ها می‌انجامید در این مورد گزارش در خصوص ابعاد رشد بهره وری ناشی از این آزادسازی تا کنون منتشر نشده است که اگر چنین باشد فشار قیمتی فقط طبقات ضعیف را تحت تاثیر قرار خواهد داد و اگر این طرح به هدف خود نرسد آنرا باید شکست خورده تلقی کرد

۱۳- تورم یک بیماری مزمن سالهای دور است که دامن اقتصاد را گرفته هر زمان که این مقوله، کنترل شده آرامش به اقتصاد برگشته و زمینه فعالیت‌های سالم اقتصادی تقویت شده است ولی متاسفانه تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها خلاف این روند را نشان می‌دهد دولت باید تمام راه‌های اجتناب پذیر را که به تشدید تورم می‌انجامد شناسایی و آن را کنترل کند در این میان کارگران که دارای درآمد ثابت هستند بیشترین آسیب را می‌بینند نگاهی به روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید واقعی کارگران زیر فشار تورم واقعی که بعضاً ملموس است ولی اعلام نمی‌شود به شدت کاهش یافته و کارگران هر سال فقیر‌تر از گذشته می‌شوند

۱۴- راه برون رفت از وضعیت کنونی بزرگ شدن حجم اقتصاد ملی افزایش تجارت خارجی از نوع غیر نفتی و توسعه مبادلات تجاری حداقل با بازارهای نزدیک و مرز مشترک است این فرصت‌سوزی است که ما این بازار مصرف بالقوه را که سال‌هاست در دسترس ماست بدلایل مختلف از خود دور کنیم و ظرفیتهای بالقوه‌ای که می‌تواند یک انقلاب اقتصادی را برای ما به ارمغان بیاورد نادیده بگیریم ما جداً از مسئولین و دولتمردان می‌‌خواهیم که نگاه واقع بینانه‌تری از خود نشان دهند تا ملت و کشور ایران بتواند به آنچه شایسته است برسند.

۱۵- توزیع وسیع اوراق مشارکت با هدف تأمین منابع برای طرحهای عمرانی از مصادیق کسر بودجه دولت است سود این اوراق که اخیراً هم با هدف جذب نقدینگی به ۱۷ درصد رسانیده شده در زمان پرداخت اصل و فرع آن دولت‌‌ها را به یک سیاست ریاضتی توأم با رکود و بیکاری و نارضایتی عمومی خواهد کشاند به نظر می‌رسد سیاست‌های تأمین مالی باید از طریق ساز و کار بورس و با پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

۱۶- دبیر خانه دائمی برای پیگیری صورت‌جلسات کمیته‌‌ها تشکیل تا پیگیر مصوبات و ارائه گزارش کتبی عملکرد در شروع هر نشست سالیانه باشد.