آنچه در جلسه اخیر شورای شهر اهواز گذشت؛

موافقت با لایحه حق مسکن کارکنان شهرداری/ شهردار به نطق های شورا پاسخگو باشد

خورنا: اعضای شورای شهر اهواز با پرداخت حق مسکن کارکنان شهرداری با سقف ۱۲۵ هزار و دویست تومان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت  الاسلام کاظم سواری عضو شورای شهر اهواز در جلسه شورای شهر اهواز که شامگاه گذشته به صورت علنی برگزار شد، بیان کرد: دلیل عدم پاسخ گویی شهرداری اهواز نسبت به نطق هایی که در شورای شهر مطرح می شود چیست؟ شهردار، منتخب اعضای شورای شهر است و ما هم منتخب مردم. همانطور که ما پاسخگوی مردم هستیم و عملکرد ما مورد ارزیابی قرار می گیرد، شهردار هم باید بداند که منتخب تک تک اعضای شورای شهر است و باید به نطق های این اعضا رسیدگی کند.

عضو شورای شهر اهواز افزود: لوایح صادر شده از سوی شهردار را با پیگیری های لازم مصوب می کنیم اما چرا از آغار به کار وی، ما جوابی نشنیده و ندیده ایم؟ این که خود اعضای شورای شهر با تماس تلفنی پیگیر امور بشوند برخوردی اهانت آمیز است.

وی ادامه داد: این صحیح نیست که جوابیه یک نامه، ماه ها به طول بینجامد. شهردار نباید امور را به دیگر معاون و یا مناطق ارجاع دهد و من باید بدانم در این مدت نتایج گفته هایم به کجا رسیده و چه نتایجی داشته است.

آذر زمان پور دیگر عضو شورا نیز در این جلسه اظهار کرد: اجرای پروژه زیرسازی خیابان های کوی سبزی کاری با اختصاص یک و نیم میلیارد تومان پس از هفت ماه به انجام رسید. با ایجاد یک رقابت سالم میان شهرداران مناطق مختلف می توانیم همچنان به نهضت خدمت رسانی به مردم ادامه دهیم.

حسین حیدری عضو دیگر شورا در خصوص لایحه حق مسکن کارکنان شهرداری اهواز گفت: شهرداری اهواز در سال های گذشته با مصوبه شورای شهر، مبلغی بیش از آنچه که در قانون کار آمده است برای حق مسکن کارکنان پرداخت می کرد که هم اکنون نیز پرداخت این مبلغ بدون هیچ افزایشی در حال انجام است.

وی افزود: در سال جدید، قانون کار حق مسکن کارکنان را به ۴۰ هزار تومان افزایش داده است که بر اساس جدول مدرک تحصیلی، حداکثر ۱۲۵ هزار و دویست تومان برای متاهلان فوق لیسانس و بالاتر و حداقل ۸۲ هزار تومان برای افراد مجرد با  مدرک دیپلم و فوق دیپلم تعیین کرده است.

سید محمد جواد رضوی در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: این که ما یک مورد اضافه بر قانون کار برای حق مسکن کارکنان تعیین کنیم چه توجیهی دارد؟ ما اینجا نشسته ایم و از مردم عوارض می گیریم در حالی که هفته پیش لایحه آمده است که سال گذشته بیش از دو میلیارد تومان برای مشهد رفتن پرسنل شهرداری هزینه شده است. این چه استدلالی است؟

وی ادامه داد: اگر شهرداری می خواهد که عوارض را اضافه کنیم چرا ماشین های خارجی خریداری می کند؟ اگر دولت تدبیری اندیشیده، برای شهروندان بوده است نه اینکه برای پرداختن به امور اداری و خرید ماشین های آنچنانی با هزینه های بالای نگهداری اقدام کند.

حسین حیدری در موافقت با لایحه اخذ بهای خدمات شهری از بنگاه های معاملات املاک و آرایشگاه های زنانه گفت: طبق اعلام شهرداری، یک مشاور املاک یا آرایشگاه زنانه در یک منطقه برخوردار، حداکثر ۷۰ هزار تومان در سال به شهرداری عوارض پرداخت می کند که این مبلغ برای این اقشار ناچیز بوده است.

وی اظهار کرد: با رضایت مندی اتحادیه های مربوطه، مبلغ ۷۰ هزار را به ۲۱۰ هزار تومان با میانگین صد متر مربع افزایش دادیم. بعضی از صاحبان آرایشگاه ها سرپرست خانواده و تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی هستند. با تصویب این لایحه، یک بند تبصره اضافه شود که سرپرست خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی با ۵۰ درصد معافیت از این عوارض برخوردار شوند.

ابتسام الباجی در مخالفت با لایحه مذکور عنوان کرد: ۸۰ درصد از اعضای اتحادیه آرایشگاه ها تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خودسرپرستی هستند و تنها درآمدشان از این طریق تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه حسین حیدری هزینه دریافتی بهای شهری از بنگاه های معاملات املاک را به سه برابر افزایش نسبت به گذشته اعلام کرد. این لایحه در خصوص بنگاه های معاملات املاک به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه موضوع اخذ بهای شهری از آرایشگاه های زنانه با این تبصره که اتحادیه های مربوطه و تحت تکلف کمیته امداد و بهزیستی با به همراه داشتن نامه با کد مددجویی از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار می شوند، نیز تصویب شد.

لایحه حسینیه فاطمه الزهرا(س) واقع در آسیا آباد با کاهش جریمه ۱۴ میلیون تومانی به دو میلیون تومان و لایحه مساعدت به مریم سوزن گر که با رای بالایی از سوی اعضای شورای شهر و کمیسیون به تصویب رسیدند و همچنین لایحه فروش قطعه زمین الحاقی طرح مالکیت احمد زندی با متراژ ۱۳۵ متر و حق مسکن کارکنان شهرداری اهواز از دیگر لوایح مطرح شده در این جلسه علنی بودند که با آرای اعضای شورا تصویب شدند.

در این جلسه نامه شهرداری با موضوع انتخاب پنج نفر به عنوان شورای عالی برنامه ریزی برای بررسی مجدد به کمیسیون واگذار شد.