خورنا_نوید قائدی: طی سنوات گذشته با شروع تب و تاب ساخت و ساز مسکن و سودهای کلانی که نصیب سازندگان می شد بسیاری از افراد حرفه اصلی خود مانند پزشکی، کسبه بودن، کارمندی و غیره را کنار گذاشته و شروع به ساخت املاک خود یا دیگران نمودند و بدین صورت توانستند سودهای هنگفتی را کسب نمایند.

اما با مراجعه به قوانین و آیین نامه های مصوب کشور در خصوص نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مواردی می توان اشاره نمود که چنین اجراهایی را زیر سوال می برد. قانون به صراحت اعلام نموده هر گرونه ساخت و ساز باید در قالب دستورالعمل های صادر شده و توسط مجریان ذیصلاح اجرا گردد نه هر فرد فاقد اطلاعات فنی و مهندسی و فاقد پروانه لازم هر وقت اراده نمود شروع به ساخت وساز نماید.

عاقبت این روال می تواند اجرای غیر اصولی و پر از نقص ساختمانها یا عدم رعایت نکات فنی و ایمنی در حین اجرای پروژهها باشد که نمونه آن سال گذشته در شهر اهواز خیابان وهابی در حین گود برداری رخ داد و منجر به تخریب ساختمان های جانبی گردید.

همچنین مشکلات زیاد دیگری که در ساختمان های تازه ساز بروز می دهد و سازنده و مالک اصلی بدرستی پاسخگوی خریدارانی که با هزاران امید و آرزو واحدی را خریداری نموده اند نیستند.لذا در ذیل اشاره ای به قوانین مصوب کشور در این زمینه می گردد و در نهایت باید علت را از سازمان مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی استان و شهرداری اهواز جویا شد که چرا اجرای چنین قوانین مهمی که با جان و زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد مهجور مانده و تا کنون اجرایی نشده است.

طی نامه شماره ۴۷۷۵- ق مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۴ به امضای جناب ناطق نوری رئیس مجلس وقت تصویب لایحه شماره ۶۲۷۴۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۴ دولت در خصوص نظام مهندسی ساختمان با انجام اصلاحاتی برای اجرا به دولت وقت ابلاغ گردید و دولت وقت هم طی نامه شماره ۱۵۶۹۸ مورخ ۹/۱/۱۳۷۵ به امضای جناب هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اجرای این قانون را به وزارت مسکن و شهرسازی وقت ابلاغ نمود.

پس تا اینجا تمامی روال قانونی درست انجام شده است . تبصره یک ماده چهار قانون مذکور اعلام می نماید که سازمان مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها،مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه ای و صنفی این قانون را اجرایی نمایند.

در آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ مصوب سال ۱۳۸۳(مصوب جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۰۲/۱۰۰/۴۸۱ مورخ ۶/۲/۱۳۸۲ وزراتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در فصل چهار با عنوان اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان طی ماده نه چنین آمده است که کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

همچنین در تبصره ماده ده همین آیین نامه آمده است که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرار داد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داده است در پروانه قید نماید.

نکات مهم و برجسته موضوع این است که طی قوانین و آیین نامه های اجرایی ابلاغ شده بکارگیری مجریان ذیصلاح حقوقی جهت ساخت و سازها لازم و ضروری است و نهادهای ذیربط اعم از شهرداریها،سازمان های نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی باید تا کنون مقدمات اجرای قانون را فراهم می نمودند.البته در تعدادی از استان های کشور این قانون عملیاتی شده و در پروانه های صادر شده و تابلوی نصب شده در محل کارگاه نام مجری قید می گردد و قانون بخوبی و با نظارت کافی در حال اجرا می باشد. ولی در استان خوزستان تا کنون حداقل بطور گسترده چنین موردی به چشم نمی خورد و قانون تقریباً مهجور مانده است.

چرا نهادهای مربوطه در اجرای چنین قانون مهمی عجله ای نداشته اند جوای سوال دارد؟ شهرداریها بدلیل اینکه بیشتر درآمد جاری آنها از محل صدور پروانه های ساختمانی اخذ می گردد از ترس کاهش ساخت و سازها قطعاً تمایل چندانی به اجرای سریع قانون ندارند.

نظام مهندسی ساختمان هم شاید همین افکار را داشته باشد که کسب و کار مهندسان ذیر مجموعه طراحی و نظارت کاهش یابد البته باید خود استدلال کافی را ارائه نمایند.

اما سازمان مسکن و شهرسازی که متولی اصلی قضیه است باید پاسخگوی اصلی باشد که چرا تاکنون روند اجرای این قانون در استان خوزستان ضعیف بوده است.

اگر چنین موضوعی تا کنون عملیاتی شده بود هر فرد حقیقی با هر شغل و پیشه ای بخود اجازه نمی داد وارد حرفه تخصصی صنعت ساختمان سازی که همه روزه با جان و زندگی مردم سر کار دارد وارد شود و نهادهای مربوطه می توانستند کیفیت و ایمنی اجراها را بالاتر ببرند. بنظر می رسد در این خصوص مسئولین ارشد استان خوزستان و حوزه معاونت عمرانی استانداری و دیگر نهادهای بازرسی باید پیگیر موضوع باشند