به گزارش خبرگزاری مهر، سد علی موسوی افزود: در گذشته به دلیل محدود بودن محدوده منطقه آزاد اروند و نبود زیرساخت های مناسب، تمایل به فعالیت در منطقه آزاد اروند روند رو به رشد آرامی داشت.

وی گفت: یکی از عوامل جذب و ترغیب سرمایه گذاران برای حضور و فعالیت در محدوده منطقه آزاد اروند، استفاده از معافیت های مالیاتی و تعرفه های گمرکی است و این امتیاز برای سرمایه گذاران اهمیت زیادی دارد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: صدور مجوز فعالیت به ویژه در بخش های خدماتی از قبیل خدمات فرهنگی و آموزشی، گردشگری، عمرانی و تاسیسات زیربنایی، بازرگانی، فنی و مهندسی و سرمایه گذاری در بخش های یادشده از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

وی اظهار کرد: این روند رو به رشد در صدور مجوز فعالیت خدماتی و حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه های مختلف نوید بخش تاثیرگذاری مثبت در منطقه و عملکرد خوب سازمان در این مدت بوده است.

موسوی افزود: سیاست گذاری سازمان بر این است که با تشکیل رویه تک پنجره ای برای ساماندهی و نظم بخشی به سیستم نظام مند اداری، روند رو به رشد حضور سرمایه گذاران داخلی و خارحی را در تمام زمینه ها مدیریت و کنترل کنند.

وی گفت: هر شخص حقیقی و حقوقی باید بتواند در حداقل زمان ممکن فعالیت تخصصی خود را در محدوده منطقه آزاد اروند ثبت کنند.