صدور ۵۱۷ مجوز سقط درمانی در استان خوزستان

خورنا: مدیرکل پزشکی قانونی استان خوزستان گفت: در یک سال گذشته بیش از ۵۱۷ مجوز سقط درمانی برای مراجعان به مراکز پزشکی قانونی استان خوزستان صادر شده است.

سید فرزاد حسینی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: ۵۱۷ مجوز سقط درمانی برای مراجعان به مراکز پزشکی قانونی استان خوزستان در طول یک سال گذشته صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۵۴۳ مجوز سقط درمانی برای صادر شده، ۴.۸ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خوزستان در ادامه افزود: در پزشکی قانونی پس از اطمینان از داشتن شرایط لازم و تشخیص قطعی نظریه سه پزشک متخصص و معتمد در مورد بیماری تهدید کننده جان مادر و یا ناهنجاری جنینی منجر به حرج مادر و در شرایطی که سن جنین کمتر از ۱۹ هفته باشد برای سقط درمانی به فرد متقاضی مجوز داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون سقط درمانی، پزشکی قانونی بر اساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می‌کند.

موسوی تصریح کرد: مجوز سقط در مواردی صادر می‌شود که یا ادامه بارداری تهدید جانی مادر را به همراه داشته باشد و یا بیماری جنین در حدی باشد که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبات حرج مادر را فراهم سازد و سن بارداری نیز کمتر از چهار ماه (پیش از ولوج روح در جنین) باشد، و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی برسد.

وی در خصوص سقط غیر قانونی نیز افزود: در کتاب پنجم تعزیرات در ماده ۱۲۶ مجازات تعزیری برای مرتکبان اقدام به سقط غیر قانونی آمده که هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و ‌عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر بوده و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

‌مدیرکل پزشکی قانونی استان خوزستان افزود: در ماده ۱۲۷ تعزیرات نیز عنوان شده اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین کنند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌خواهد پذیرفت.