گزارش حادثه سقوط مینی‌بوس در سد کارون ۳
خورنا: گزارش کمیسیون عمران مجلس در زمینه حادثه سقوط مینی‌بوس حامل مسافران در محدوده سد کارون ۳ در صحن علنی مجلس قرائت شد.
حامد قادرمرزی نماینده مردم قروه و دهلران و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه پارلمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره حادثه سقوط مینی‌بوس حامل مسافرین در محدوده سد کارون ۳ را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
عملیات اجرائی سد و نیروگاه کارون ۳ در آبان‌ماه سال ۱۳۷۲ توسط شرکت توسع منبع آب و نیروی ایران وزارت نیرو شروع و در آبان‌ماه سال ۱۳۸۳ با آبگیری سد به پایان رسید و پس از هفت سال به منظور بهره‌برداری تحویل سازمان آب و برق خوزستان گردید.
قبل از آبگیری، تردد ساکنین حدود چهل روستای محدوده این سد توسط راه‌های روستایی آسفالته و دو دستگاه پل در محل‌های سادت حسینی و بارز انجام می‌گرفت. ساخت جاده‌ها، پل‌های جایگزین، جزء تعهدات وزارت نیرو بوده است، علاوه بر این ده درصد هزینه‌های پروژه عمرانی باید صرف عمران و آبادی منطقه می‌شد نه تنها جاده‌ها و پل‌ها ساخته نشد، بلکه برای عمران و آبادی منطقه هم تلاشی صورت نگرفت.
پس از آبگیری کارون سه در سال ۱۳۸۳ علاوه بر زیر آب رفتن تعدادی از روستاهای حاشیه سد، باغات و زمین‌های زراعی ساکنین بالادست و بخش عمده‌ای از راه‌های دسترسی و تردد روستاهای واقع در محدوده جنح چپ مخزن سد نیز غرق شد.
متأسفانه علی‌رغم نیاز سکنه محدوده سد به راه ارتباطی برای تردد به دلایل مختلف احداث راه‌های جایگزین که باید از محل اعتبارات طرح مذکور به انجام می‌رسید محقق نشد و این موضوع به ضرورت باعث ایجاد ترابری دریایی جهت تردد ساکنین گردید تردد دریایی به وسیله چند یدک‌کش مسطح که هیچ تناسبی جهت حمل مسافر ندارند انجام می‌گرفته و علاوه بر این یدک‌کش‌ها بدون حفاظ ایمنی و جلیقه‌های نجات غریق بوده‌اند.
عملیات ترابری دریایی تا قبل از زمان تحویل سد و نیروگاه کارون سه به سازمان آب و برق خوزستان توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران انجام می‌شد و سازمان آب و برق خوزستان به دلیل عدم تطابق با وظایف کاری، عهده‌دار عملیات ترابری دریایی در این محدوده نبود. ولی با توجه به شرایط اقلیمی و از طرفی عدم امکان قطع ترابری دریایی و همچنین مطابق با قراردادهای بهره‌برداری عملیات ترابری در او، بهمن‌‌ماه سال ۱۳۹۱ به عنوان وظیفه به سازمان آب و برق خوزستان واگذار شد.
قبل از وقوع حادثه سازمان آب و برق خوزستان عملیات ترابری را به یک شرکت پیمانکار سپرده است.
مقدمه:
حسب دستور جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی پیشنهاد رئیس محترم فراکسیون توازن جناب آقای دکتر غلامرضا تاجگردون بازدید از منطقه حادثه‌دیده، هیئتی مرکب از اعضای کمیسیون عمران، جناب آقای حسین دهدشتی نماینده محترم آبادان از کمیسیون انرژی، جناب آقای دکتر اسماعیل جلیلی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان و جناب آقای دکتر حجت‌الله درویش‌پور نماینده محترم شهرستان ایذه و باغملک حد فاصل روزهای چهارشنبه ۳/۶/۱۳۹۲ و پنجشنبه ۱۴/۶/۱۳۹۲ به همراه وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس حمید چیتچیان و معاونین ایشان عازم منطقه شدند و طی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانی در استانداری خوزستان، از محل حادثه و راه‌های مواصلاتی منطقه بازدید به عمل آوردند.
شرح حادثه:
با عنایت به مطالب عنوان شده و گزارش‌های ارسالی و بررسی‌‌های به عمل آمده از شاهدین و حاضرین در محل و اظهارات مسئولان اسکله، ساعت شانزده و پانزده دقیقه روز چهارشنبه مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ سه مینی‌بوس و یک سواری جهت انتقال بر روی بارج سطحه بکسلی خزر بارگیری و پس از طی کردن دریاچه در قسمت انتهایی مسیر و قبل از پهلو گرفتن و در اثر وزش باد که به طور معمول در منطقه وجود داشته، بارج از مسیر خود منحرف شده است و سمت چپ آن اصابت با دیواره خاکی نزدیک ساحل داشته است که خدمه، شناور را متوقف می‌کنند و با فشار سیم فولادی مهار، شناور را به مسیر خود برمی‌‌گردانند.
از طرفی راننده مینی‌بوس مورد حادثه به دلایل نامشخصی خودروی خود را ترک کرده و با اتکای شبکه میلگرد تعبیه شده بر کف بارج، از ترمز دستی و دنده نیز در حالت خاموش و توقف خودرو استفاده نکرده است. به هر حال مینی‌بوس به عمق پنج الی شش متری سقوط نموده است و متأسفانه از مجموع بیست نفر سرنشین، شانزده نفر که همه زن و کودک بودند جان باختند.
در مورد علل حادثه باید اینگونه بیان داشت که علت اصلی، نبود جاده‌های ایمن و پل که جایگزین جاده‌ها و پل‌های قبلی باشد بوده است که اجرای این مهم جزء تعهدات وزارت نیرو می‌باشد که متأسفانه از سال ۱۳۸۳ تاکنون اجرائی نشده است و همچنین علت دیگر حادثه سهل‌انگاری شرکت آب و برق خوزستان به دلیل استفاده غیراستاندارد یدک‌کش‌ها توسط شرکت پیمانکار می‌باشد چرا که در صورت ایمن بودن یدک‌کش‌ها و دارا بودن جلیقه نجات غریق شاهد این فاجعه دلخراش نبودیم.
جمع‌بندی:
با عنایت به پیگیری موضوع توسط مراجع قضائی و پرداخت دیه کامل به وراث مرحومان توسط سازمان آب و برق خوزستان، به جهت جلوگیری از حوادث مشابه به دلیل طول انجامیدن ساخت راه ارتباطی، جناب آقای مهندس چیتچیان وزیر محترم نیرو قول اتمام پروژه در سال ۱۳۹۳ دادند و همچنین اعتباری به مبلغ ده میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات معلوم برای احداث پل به این مهم تخصیص دادند.
در این راستا به جهت بهینه نمودن حمل و نقل ترابری دریایی با ارتقای ایمنی و حفظ جان مسافرین و جلوگیری از وقفه ترددی و رسیدگی به مشکلات اهالی منطقه پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
-با توجه به عدم قوانین شفاف در خصوص شناورها و کشتی‌ها در پشت سدها و دریاچه‌های مصنوعی، الزام تسریع در بازبینی قانونی و لحاظ نمودن ایمنی در این مناطق
-ثبت حرکت کلیه شناورها و آمار دقیق تردد توسط اتاق کنترل
-تجهیز اتاق فرماندهی شناور و آب‌بندی نمودن شناورها به جهت جلوگیری از غرق شدن
-افزایش تعداد شناورها با توجه به فرسودگی شناورهای موجود و اضافه نمودن اتوبوس دریایی، قایق اورژانس و یدک‌کش‌های مناسب
-احداث شبکه برق جهت تأمین روشنایی در ایستگاه‌ها
-احداث پایگاه اورژانس ساحلی و مرکز درمانی مجهز و ایجاد گشت‌های دریایی
-آموزش امداد و نجات پرسنل شناورها و حضور نجات غریق بر روی شناورها
-همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی برای آموزش فرماندهان و خدمه شناورها و استانداردسازی مناسب برای حمل و نقل دریایی
-انجام تعمیرات و سرویس‌های کامل بر روی شناورها بر اساس برنامه زمان‌بندی و مجهز نمودن به تجهیزات مورد نیاز ایمنی
-بررسی مسائل زیست‌محیطی مجموعه ترابری دریایی با توجه به آلوده نمودن دریاچه
-نصب تابلوهای هشدار دهنده برای مسافرین و استفاده از وسائل ایمین بر روی شناورها و دارا بودن بیمه‌نامه لازم
-ضرورت تأمین امنیت انتظامی ایستگاه‌ها
-ایجاد فرهنگ سازی استفاده بهینه از شناورها
-تخصیص اعتبار مناسب و به موقع برای تسریع در احداث راه‌های ارتباطی و پل‌ها
-ایمن‌سازی سواحل ایستگاه‌های حمل و نقل مسافرین
-اقدام جدی در خصوص پرداخت وجه زمین‌های زیر آب رفته (حدود چهار میلیارد تومان باقی‌مانده)
در پایان نکته‌ای که حائز اهمیت است و از لحاظ روانشناختی مردم منطقه را نگران کرده است عدم اتمام راه‌های ارتباطی و پل‌های مورد نیاز می‌باشد و جا دارد با عنایت به گذشت بیش از دو دهه از شروع عملیات اجرائی سد، تخصیص صددرصدی اعتبارات مورد نیاز و مناسب در سال جاری و سنوات آتی انجام گیرد.