احمدی‌نژاد پتروشیمی را ۶۰ درصد عقب انداخت
خورنا: غلامحسین نجابت، معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی و کسی که به مرد جهانی پتروشیمی ایران مشهور است، بالاخره در یکی از روزهای برگ‌ریزان پاییز قرار گفت‌وگو را در دفتر خود در پاسداران گذاشت تا از حال و روز صنعت پتروشیمی بگوید و اینکه در این سال‌ها چه بر سر این صنعت آمده است.
او در این گفت‌وگو به چالش‌های نادیده پتروشیمی اشاره کرد و از دلایل تاخیرها در صنعت پتروشیمی گفت که باعث شد ۴۰ درصد از اهداف برنامه چشم‌انداز عقب بماند. نجابت، مهم‌ترین عامل این تاخیرها را نحوه خصوصی‌سازی، تحریم‌ها و عدم ثبات مدیریت دانست و تاکید کرد که وقتی در یک دوره هشت ساله هفت وزیر نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزیر داشته باشیم، تقریبا به هر کدام سالانه یک‌سال وزارت می‌رسد. بنابراین شما نمی‌توانید توقع داشته باشید که یک وزیر با یک‌سال بتواند تحولی ایجاد کند و حتی برنامه را دنبال کند. مشروع گفت‌وگوی «اعتماد» با غلامحسین نجابت را می‌خوانید.
شما عملکرد بخش پتروشیمی کشور را در سال‌های گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما اگر عملکرد صنعت پتروشیمی ایران را به مقاطع مختلف تقسیم کنیم، خواهیم دید که در دوره ۲۰ساله ۳۸ تا پایان ۵۷ عملکرد ۲/۱۰ میلیون‌تن بوده و ظرفیت تولید به ۷/۳ میلیون‌تن در سال رسیده است. در دوره ۱۰ساله ۵۸ تا پایان سال ۶۷ عملکرد یک میلیون تن بود و ظرفیت تولید در پایان دوره به حدود شش میلیون‌تن در سال رسید. در دوره‌های هشت‌ساله ۶۸ تا ۷۵ و ۷۶ تا ۸۳ و ۸۴ تا پایان ۹۱ عملکرد به ترتیب ۳/۷ و ۲۸ و ۲۶ میلیون تن در سال بوده و ظرفیت تولید به ترتیب به ۱۶ و ۲۱ و ۶۲ میلیون تن در سال رسیده است. با نگاه به عملکرد و ظرفیت تولید این دوره‌ها، بهترین دوره عملکرد هشت‌ساله مربوطه به‌سال‌های ۷۶ تا ۸۳ است و بهترین دوره افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به سال‌های ۸۴ تا پایان ۹۱ برمی‌گردد.
این افزایش ظرفیت تولید هم به‌دلیل عملکرد سال‌های ۷۶ تا ۸۳ ایجاد شده بود؟
خیر، وقتی ما صحبت از عملکرد می‌کنیم، به این معناست که در هر دوره‌یی روی هر پروژه‌یی هر مقدار پیشرفت حاصل شده، به همان دوره اختصاص دارد. زمانی که می‌گوییم در دوره چهار‌ساله ابتدای ۸۰ تا پایان ۸۳، عملکرد ۲۳ میلیون تن بوده، به این معنا نیست که تمام این ۲۳ میلیون تن به تولید رسیده یعنی یک مقداری از آن به تولید رسیده و بقیه برای دوره بعد باقی مانده است. همچنین زمانی که می‌گوییم در پایان سال ۹۱، ۲۶ میلیون‌تن کار شده، از این میزان یک مقدار از طرح‌ها به تولید رسیدند و یک مقدار از طرح‌ها هم برای دوره بعد باقیمانده است.
در صنعت پتروشیمی مرسوم است که در آخر هر دوره مقداری از طرح‌ها به تولید می‌رسند و مقداری از طرح‌ها نیز به صورت ناتمام برای دوره‌های بعد باقی می‌مانند. بنابراین هر دوره برای دوره بعد خود تعدادی طرح ناتمام باقی می‌‌گذارد. پس زمانی که از عملکرد صحبت میشود یعنی کل کاری که در آن دوره مورد نظر توسط آن واحد انجام شده است و ارتباطی به اینکه چه مقدار از قبل باقی مانده، ندارد.
منظور من این بود که اگر در دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۱ افزایش ظرفیت تولیدی داشتیم، بیشتر به عملکرد هشت سال قبل از آن برمی‌گردد و به‌دلیل یک کار توسعه‌یی خاص در هشت سال دولت احمدی‌نژاد نبوده است.
توضیح داده شد که خیر، عملکرد دوره‌ها ارتباطی باهم ندارند. چون با این فرمولی که ایجاد شده که ما عملکرد را در هر دوره به خودش بدهیم، یعنی مقداری که یک طرح پیشرفت داشته، در ظرفیت آن طرح که در دست اجرا بوده، ضرب کنیم، عملکرد میشود. پس در این دوره سهم خودش را گرفته است و آنچه در دوره بعد انجام می‌دهند، باز مقدار کاری است که در دوره بعد انجام شده است که حالا امکان دارد روی طرح جدید یا روی طرح باقیمانده از قبل باشد. این برای همه دوره‌ها صادق است.
شما این میزان طرح‌هایی که تاکنون در صنعت پتروشیمی اجرا شده یا عملکردهایی که وجود داشته است را قابل قبول می‌دانید؟ البته نمی‌توان انتظاری از سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب و دوره جنگ داشت، اما از بعد از سال ۶۸ آیا اقدام‌ها قابل قبول بوده است؟
در این رابطه باید بگویم در دوره ۱۶ساله بعد از جنگ، یعنی از سال ۶۸ تا پایان ۸۳ در صنعت پتروشیمی تحول خوبی از لحاظ طرح‌های توسعه‌یی ایجاد شد. در هشت‌ساله ۸۴ تا پایان ۹۱ هم با توجه به شرایط ما می‌بینیم که عملکرد ۲۶ میلیون تن بوده که نسبت به هشت سال قبل که ۲۸ میلیون تن کار شده بود، باز هم نزدیک به یک وضعیت مناسبی است.
اما افت داشتیم.
بله، ما در دوره هشت‌ساله ۸۴ تا ۹۱ طبق برنامه چشم‌انداز باید ۶۴ میلیون تن کار می‌کردیم و ۲۶ میلیون تن کار شده و این به معنای ۴۰ درصد برنامه است یعنی در هشت‌ساله اول برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله ما ۶۰ درصد از برنامه عقب افتادیم.
این عقب‌ماندگی ۶۰ درصدی از برنامه را چه می‌دانید؟ تحریم که نمی‌تواند تاثیر آنچنانی داشته باشد؟
تحریم سال‌ها در کشور ما وجود داشته، اما از سال ۸۵ به‌طور مستمر سال به سال تشدید شده است. از سال ۸۵ تحریم تاثیر داشته اما تمام علل تاخیرها نبوده است. یکی از عوامل تاخیرها، نحوه خصوصی‌سازی است. عامل دیگر، تحریم بوده است. همچنین عدم ثبات مدیریت در عقبماندن از برنامه‌ها نقش بسیاری داشته است.
ارزیابی من این است که تاثیر تحریم در صنعت پتروشیمی چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ بوده است و عمده علت مشکلات پتروشیمی، به نحوه خصوصی‌سازی‌ها برمی‌گردد.
منظورتان واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌هاست؟
به‌طور عمده مطالعه‌یی روی نحوه خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی صورت نگرفت؛ آن هم با وجود طبیعتی که داشت. ببینید ما در صنعت پتروشیمی با درآمدهای حاصل از طرح‌های تولیدی، طرح‌های توسعه‌یی را اجرا می‌کردیم و به همین دلیل طرح‌های توسعه‌یی صنعت پتروشیمی یک متولی و منابعی برای انجام داشت. همچنین بازرگانی پتروشیمی در خارج از کشور یک برند شناخته شده بود و با احجامی که در تولیدات داشتیم، در بعضی از محصولات تعیین‌کننده بودیم. اما وقتی که خصوصی‌سازی صورت گرفت، طرح‌های تولیدی واگذار شد، اما طرح‌های توسعه‌یی بدون متولی باقی ماند. از یک طرف صنعت پتروشیمی براساس قانون از سال ۸۵ به‌طور کلی از اجرای طرح‌های توسعه‌یی و سرمایه‌گذاری منع شد و از طرف دیگر، معین نشد که این طرح‌ها را چه کسی باید پیگیری کند. سازمان خصوصی‌سازی باید این طرح‌ها را به همراه واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و بخش خصوصی هم این طرح‌ها را با مقداری از درآمد واحدهای تولیدی اجرا می‌کرد که هیچ‌کدام از این کارها صورت نگرفت.
به این ترتیب طرح‌های توسعه‌یی بدون پشتوانه باقی ماند. به همین دلیل شما می‌بینید ۷۱ طرحی که به بخش خصوصی با ظرفیت ۷۲ میلیون تن واگذار شد، در طول هشت سال گذشته به صورت متوسط حدود ۱۱ درصد پیشرفت داشتند. این به این معناست که خصوصی‌سازی‌ها سنجیده پیاده‌سازی نشد. این، یکی از صدمات سنگینی بود که در هشت سال گذشته خوردیم.
یعنی ظرفیت تولید به هفت میلیون تن رسید؟
هفت میلیون تن فقط روی این طرح‌ها انجام شد. در دوره هشت سال عملکرد ۲۶ میلیون تن بود، اما در این ۷۱ طرح فقط هفت میلیون تن کار شده است که به‌طور قطع باید عمده این طرح‌ها به تولید می‌رسیدند و اگر روال قبل وجود داشت و متولی داشتند، این طرح‌ها در سال‌های قبل به تولید می‌رسیدند. بنابراین یکی از صدماتی که توسعه صنعت پتروشیمی دیده، نحوه خصوصی‌سازی است.
نحوه خصوصی‌سازی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در رابطه با نحوه خصوصی‌سازی، حدود ۹۲ درصد سهام واگذار شده از بخش‌های دولتی به شرکت‌های عمومی و در اختیار دولت داده شده است. به عبارت دیگر، فقط ما حدود هشت درصد از واگذاری‌ها را به بخش خصوصی به معنای واقعی انجام دادیم و ۹۲ درصد واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی بوده است. ایراد کار اینجاست که اگر قبلا این واحدها در اختیار یک سازمان دولتی بود و این سازمان دولتی از بالاترین تخصص برخوردار بود -هر چند دولتی بوده است- اما ما آمدیم ۹۲ درصد سهام این شرکت‌ها را واگذار کردیم به بخش‌هایی که مطلقا تخصص این کار را نداشتند و به صورت غیرمستقیم دولتی هم بودند. از سوی دیگر، درآمدهایی از این واحدهای تولیدی که قبلا خرج توسعه می‌شد، در بخش‌های دیگر هزینه شد. در واقع در خصوصی‌سازی مکلف نکردند که بخش‌هایی که واحدهای تولیدی را می‌گیرند، باید متعهد باشند طرح‌های توسعه‌یی را هم اجرا کنند. برای نمونه در سال ۹۱ حدود ۲۵ میلیارد دلار در بخش صادرات و فروش داخل داشتیم که اگر ۲۰ درصد این فروش به عنوان سود تلقی شود که حداقل سود در حوزه پتروشیمی است، پنج میلیارد دلار میشود. یعنی این صنعت در سال ۹۱ حدود پنج میلیارد دلار سود داشته اما فقط ۵۱۰ میلیون دلار در این صنعت در سال ۹۱ سرمایه‌گذاری شده، یعنی ۱۰ درصد سود حاصل از این واحدهای تولیدی در طرح‌های توسعه‌یی آمده است. این یکی از ضربات سنگینی بود که صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته دید.
منابع به کجا رفت؟
سودها به قسمت‌های دیگر رفته یا به سهامداران پرداخت شده و در هر صورت در این صنعت سرمایه‌گذاری نشده است.
یعنی وارد پروژه‌های غیرنفتی شده است؟
از پنج میلیارد دلار سود حاصل از صنعت پتروشیمی فقط ۵۱۰ میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده بقیه صرف هزینه‌های دیگر شده است.
در حوزه خصوصی‌سازی با مقوله صادرات محصولات پتروشیمی هم مواجه هستیم. ما شاهد هستیم بعد از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی، برند پتروشیمی ایران که در گذشته در بازارهای جهانی موفق بوده اکنون دچار مشکل شده است. یعنی ما الان رقابت داخلی را به بهای از دست دادن بازارهای جهانی تقویت کرده‌ایم. به نظر شما مشکل کجاست؟
من اعتقاد دارم خصوصی‌سازی لازم است ولی متاسفانه در چند سال گذشته مطلوب صورت نگرفته یکی از دلایلش همین است. برند پتروشیمی را که کلی در دنیا اعتبار کسب کرده بود باید در روند خصوصی‌سازی حفظ یا مجموعه‌یی را جایگزین آن می‌کردیم. ممکن است واحد تولیدی به بی‌شماری از افراد تعلق بگیرد اما دلیلی ندارد در رابطه با عرصه بین‌المللی و صادرات که خریداران از تعدد عرضه‌کننده سوء استفاده می‌کنند، این برند و امتیاز را از دست بدهیم.
باید تمام این مالکان را در یک اتحادیه جمع کرد تا با در اختیار داشتن برگ برنده ظرفیت کلان عرضه، پشت میز مذاکره بنشینند و با خریدار چانه بزنند. پس در خصوصی کردن مالکیت هیچ‌گونه کم و کاستی حاصل نشده ولی در ازای آن باید اول گودال را کند، بعد منار را جابه‌جا کرد! تمام صحبت سر این است که پتروشیمی بهترین زمینه برای خصوصی‌سازی بود مشروط بر اینکه قبلا مطالعه و جوانب امر در نظر گرفته می‌شد و مقدمات کار، که در خود قانون خصوصی‌سازی هم به ایجاد تمهیدات لازم در آن تاکید شده بود، چیده می‌شد و سپس واگذاری صورت می‌گرفت.
گلایه جدی که در امر خصوصی‌سازی وجود دارد این است که خود واگذاری، اصل قرار گرفت نه خصوصی‌سازی به معنای رشد اقتصاد و بالا رفتن بهره‌وری و استفاده از مزایای سیستم خصوصی نسبت به سیستم دولتی. اینکه فقط رقم بدهیم که این میزان میلیارد تومان واگذار کرده‌ایم که مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه باید گفت از این میزان واگذاری چه به دست آمده است؟ آیا اهدافی که از این واگذاری‌ها بود حاصل شد؟ باید وضع قبل از واگذاری را بیان و وضع کنونی آن را هم تشریح کنیم و بگوییم چه مزایایی برای کشور داشته است؟
شما به ضعف مدیریت هم اشاره کردید. مشکل اصلی، عدم ثبات در تغییر مدیریت‌ها بوده یا در عدم تخصص؟
ما وقتی در یک دوره هشت‌ساله هفت وزیر نفت چه به عنوان سرپرست و چه به عنوان وزیر در یک وزارتخانه داشته باشیم، تقریبا به هر کدام سالانه به‌طور متوسط یک‌سال می‌رسد. اگر این افراد از خانواده نفت، گاز و پتروشیمی باشند، بیش از یک‌سال طول می‌کشد تا به همه زمینه‌ها تسلط پیدا کنند و حرکت‌های چشمگیری داشته باشند. اگر اینها از خانواده نفت هم نباشند، تجربه نشان داده که بیش از چهار سال طول می‌کشد تا اصطلاحات نفتی، واحدهای نفتی و حتی نقاط قوت و ضعف این حوزه را بشناسند بنابراین شما نمی‌توانید توقع داشته باشید که یک وزیر با یک‌سال بتواند تحولی ایجاد و حتی برنامه را دنبال کند. این طبیعی است.
در بخش پتروشیمی در طول این هشت سال، پنج معاون وزیر تغییر کرده است. یعنی کمتر از دو سال یک نفر در عرض دو سال این معاون چه کار می‌توانسته انجام دهد. بنابراین عدم ثبات در مدیریت، بزرگ‌ترین ضربه‌یی است که به یک واحد زنده در حال توسعه می‌خورد.
ما اگر بخواهیم چالش‌های بخش پتروشیمی را ذکر کنیم، بجز خصوصی‌سازی و عدم ثبات مدیریت چه موارد دیگری وجود دارد؟
چالش‌های دیگری هم وجود داشتند که خود علل یک پیشامدهای دیگری شدند. برای نمونه ما تصور می‌کنیم که عدم مدیریت مناسب در روابط بین‌الملل باعث تشدید تحریم‌ها شد. ما در مقاطعی در عین حالی که مواضع‌مان را در رابطه با انرژی اتمی محفوظ نگه داشتیم اما با مدیریتی که در روابط بین‌الملل انجام دادیم، توانستیم کارهای خودمان را هم انجام دهیم بنابراین تشدید تحریم که تا حدودی در تاخیر کارها تاثیر داشته، پیدایش آن دلایلی داشته که می‌توانسته مدیریت شود. مدیرانی هم که آمدند از یک طرف به‌دلیل زمان محدودی که داشتند و از طرف دیگر به دلیل اینکه از خانواده نفت، گاز و پتروشیمی نبودند، نمی‌شد از آنها توقع حرکت تحول‌برانگیزی داشت و عملا کاری نمی‌توانستند انجام دهند که بتوان آنها را ارزیابی کرد که اگر شرایط مناسب بود، موفق می‌شدند یا نه.
یکی از چالش‌هایی که در سال‌های گذشته مطرح میشود، خام‌فروشی محصولات پتروشیمی است که حتی گفته میشود بیش از نصف پتروشیمی ایران خام صادر میشود و در عین حال، عنوان میشود ارزش افزوده محصولات پتروشیمی به حدی پایین است که معادل خام‌فروشی آن است. چه نگاهی در این‌باره دارید؟
یک زمانی صحبت میشود که ما در رابطه با توسعه واحدهای پایین‌دستی، رشد لازم را نداشتیم. این درست است اما اینکه قیمتی که محصولات پتروشیمی فروخته میشود، از قیمت خام‌فروشی کمتر است، نه یک بحث فنی است و نه این اتفاق می‌افتد.
در حال حاضر خوراک‌های پتروشیمی به قیمت FOB خلیج‌فارس خریداری میشود و محصولات نیز با قیمت FOB خلیج‌فارس فروخته میشود. یعنی معادل با واحدهای دیگر پتروشیمی در جاهای دیگر دنیا. چگونه امکان دارد که قیمت فروش بتواند کمتر از قیمت فرآوری نشده باشد؟
وقتی فرآوری نشود، ارزش افزوده محصولات پایین می‌آید.
محصول فرآوری نشده را به‌طور قطع ارزان‌تر از محصول فرآوری شده می‌خرند. پس پتروشیمی‌ای که محصول اولیه را فرآوری می‌کند، ارزش افزوده دارد و از ارزش افزوده خود نیز بهره‌مند میشود.
آیا در شرایط فعلی تکمیل این چرخه و فرآوری محصولات پتروشیمی امکان‌پذیر است یا خیر؟
آن مطلبی که در زمینه عدم توسعه واحدهای پایین‌دستی عنوان کردم، در اینجا صدق می‌کند و این مشکل به چند عامل ریشه‌یی برمی‌گردد. یکی اینکه دلیل تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای اجرای واحدهای بالادستی در پتروشیمی بوده است و توسعه واحدهای پایین‌دستی به دلیل اینکه به محصولات قابل مصرف منجر میشود، جزو وظایف وزارت صنایع و زیر پوشش آنها بوده است. اما هیچگاه وزارت صنایع در این موضوع ورود نکرده است. آن هم علت دارد وزارت صنایع در زمینه‌هایی مثل فولاد، خودرو و نساجی تجربیاتی دارد و فعالیت‌های طولانی داشته است. اما در صنعت پتروشیمی تخصصی برای مدیریت کردن و توسعه این بخش‌ها نداشته است. پس می‌توانیم بگوییم یکی از دلایل عدم توسعه واحدهای پایین‌دستی، نداشتن یک متولی پیگیری‌کننده قطعی است.
عامل دوم نیز تکنولوژی‌هایی است که برای واحدهای میان‌دستی و پایین‌دستی مورد نیاز بوده است. این تکنولوژی‌ها به دلیل اینکه عمدتا به محصولات مصرفی منجر شده، ارائه آن توسط دارندگان تکنولوژی مشکل بوده و این تکنولوژی‌ها را به ما نمی‌دادند.
تکنولوژی‌ها را نمی‌دادند یا نمی‌خواستند بدهند؟
دو عامل نقش داشت. به‌طور عمده واحدهایی که تکنولوژی‌شان منجر به تولیدات مصرفی میشود و چون خودشان تولیدکننده هستند، اصرار دارند تکنولوژی‌شان به صورت انحصاری باقی بماند. ما لیسانسی در رابطه با واحد کریستال ملامین می‌خواستیم که دارندگان لیسانس، تولیدکننده بودند و بازار دنیا را هم در اختیار داشتند. اینها می‌دانستند که اگر ما این واحد را در ظرفیت‌های بالا احداث کنیم، علاوه بر بازار ایران، بازار خاورمیانه را هم از دست خواهند داد و این دانش فنی را به ما ندادند. شرط‌شان برای ارائه تکنولوژی این بود که محصولات ما برای دادن به بازار در اختیار آنها قرار گیرد.
در بعضی موارد هم به‌دلیل مشکلات تحریم که کارها سخت‌تر شد، محدودیتی برای دادن تکنولوژی این واحدها به وجود آمد. این عوامل باعث شد که این زمینه رشد نکند. ما الان تمام شرایط لازم از لحاظ خوراک و سرمایه‌گذاری برای توسعه واحدهای پایین‌دستی را داریم. اما تصور من این است که در شرایط کنونی باید به بحث تکنولوژی و تامین دانش فنی بیشتر بها دهیم و آنچه را در آینده امکان دارد از خارج تامین کنیم، یک متولی پیگیری‌کننده و کمک‌کننده داشته باشد. در ضمن در داخل کشور هم به تحقیقات و پژوهش بهای خاصی داده شود تا بتوانیم دانش فنی را تامین کنیم اگر می‌خواهیم در این زمینه هم رشد مناسب و لازم را داشته باشیم.
در رابطه با قیمت خوراک پتروشیمی بفرمایید. در حال حاضر انتقادهایی وجود دارد که باعث شده قیمت خوراک پتروشیمی بازنگری شود، چون به دولتی‌ها با یک قیمتی و به بخش خصوصی هم با یک قیمتی خوراک پتروشیمی اختصاص پیدا می‌کند. چقدر این موضوع می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
قیمت خوراک برای تمام واحدهای پتروشیمی، چه خصوصی و چه دولتی با یک فرمول محاسبه میشود. اگر شما مطلبی در رابطه با قیمت خوراک شنیده‌اید، مربوط به بحث دیگری است و به واحدهای میان‌دستی پتروشیمی برمی‌گردد که مثلا اتیلن را می‌گیرند و تبدیل به پلی‌اتیلن می‌کنند. اینها می‌گویند که ارزش افزوده‌هایی که در واحدهای بالادستی است، اصلا به واحدهای پایین‌دستی منتقل نمی‌شود. این ربطی به دولتی یا غیردولتی بودن ندارد. اگر یک واحد خصوصی یک واحد بالادستی پتروشیمی را دارد، قیمت خوراکش همان است که یک بخش دولتی داشته باشد و اگر یک واحد دولتی یک واحد میان‌دستی را داشته باشد، قیمت خوراکش همان است که یک واحد خصوصی داشته باشد. بحث در رابطه با قیمت خوراک این است که اگر ارزش افزوده کلانی در واحدهای بالادستی حاصل میشود، با یک فرمولی بتواند به واحدهای پایین‌دستی هم انتقال یابد تا تعادلی برقرار شود. به‌طور کلی این معترضان هم سهامداران عمومی، هم مالکان دولتی و هم مالکان خصوصی هستند. پس این اعتراضی که در رابطه با عدم سرازیر شدن سودهای حاصل از واحدهای بالادستی به پایین وجود دارد، ربطی به عمومی، دولتی یا خصوصی بودن ندارد. به این مربوط میشود که واحد شما بالادستی یا میان‌دستی یا پایین دستی است. این اشتباه خصوصی‌سازی بوده که در واگذاری‌ها توجه به زنجیره تولید نکرده است.
در رابطه با نوع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش پتروشیمی در سال‌های اخیر نیز توضیح دهید. آیا فرار سرمایه در سال‌های گذشته را قبول دارید؟ چون بخشی از سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته وارد این صنعت شدند، یا تعهدات‌شان را نیمه‌کاره گذاشتند و رفتند. چقدر فرار سرمایه‌ها را تایید می‌کنید؟
من یک‌چنین موردی را به خاطر ندارم. اینکه کسی طرحی را در دست اجرا داشته باشد و بگذارد برود، در صنعت پتروشیمی وجود نداشته است. اگر بگویید سرمایه‌های پتروشیمی در طرح‌های توسعه پتروشیمی مصرف نشده، قبلا من عنوان کردم و گفتم پول‌هایش کجا رفته است. اما اینکه شرکت خارجی یا شرکت داخلی طرحی را در دست اجرا داشته و رها کرده و رفته، نداشتیم.
یعنی ما هیچ خسارتی در این زمینه ندیدیم؟
ما مطلقا در این زمینه نمونه‌یی نداشتیم.
موضوع دیگری که در حوزه پتروشیمی وجود دارد، تکمیل طرح‌های پتروشیمی است. در حال حاضر تکمیل این طرح‌ها زمانبر است و تحریم‌ها نیز در این زمینه اثرگذار بوده است. این موضوع چقدر برای کشور هزینه و خسارت در پی داشته است؟
اینکه طرح‌های ما در موعد مقرر به تولید نمی‌رسد، همیشه وجود داشته است. اما بنا به شرایط مختلف زمانی این تاخیر در اجرای برنامه متفاوت بوده و علل مختلفی داشته است. یکی از دلایل این است که ما وقتی که کارها را قبلا به داخل واگذار می‌کردیم، به این دلیل که انجام‌دهندگان داخلی هنوز به آن مهارت در سطح استاندارد بین‌المللی نرسیده بودند، باید تاخیرهایی را در ازای توانمند شدن نیروهای داخلی قبول می‌کردیم؛ از جمله سازندگان تجهیزات، انجام‌دهندگان مهندسی و همچنین پیمانکاران. ما این دوره‌ها را پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر این گروه‌ها از لحاظ توانایی می‌توانند با مجموعه‌های خارجی رقابت کنند. پس یکی از علل تاخیرها، تمرین خوداتکایی بوده است.
عامل دوم این بوده که ما در اجرای مگاپروژه‌ها ضعف مدیریتی داریم. نه خود کارفرما توانایی لازم برای مدیریت پروژه‌ها در سطح بالای مثلا ۵۰۰ میلیون یورویی را دارد و نه متداول بوده که از MC توانمند استفاده شود. بنابراین ضعف در مدیریت در به موقع به نتیجه رسیدن یک طرح توسعه‌یی بسیار اثرگذار است. این قسمت دوم هنوز برقرار است، زیرا ما آن مقداری که به توسعه انجام مهندسی توسط نیروهای داخلی، ساخت تجهیزات توسط نیروهای داخلی و نصب واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی توسط شرکت‌های داخلی پرداختیم، به ایجاد و رشد شرکت‌های مدیریتی نپرداختیم و کارفرماها هم آن رشد و سازماندهی لازم را برای فعالیت نداشتند. بنابراین یکی از کارهایی که باقی مانده و بسیار تعیین‌کننده از لحاظ عدم اجرای برنامه‌ها و گران تمام شدن طرح‌هاست، ضعف در مدیریت پروژه‌ها‌ست.
شما فکر می‌کنید دولت آقای روحانی برای توسعه بخش پتروشیمی چه باید کند و چه اولویت‌هایی را باید در دستور کار قرار دهد؟
در صنعت پتروشیمی در حال حاضر کل طرح‌های توسعه‌یی در دست بخش‌های خصوصی و عمومی است، بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی‌تواند در این بخش سرمایه‌گذاری کند، اما در ایران تجربه نشان داده که بخش خصوصی در ابتدای کار توانایی اینکه طرح‌هایی در این سطح را سرمایه‌گذاری و اجرا کند، ندارد. به این ترتیب پتروشیمی باید محول کردن اجرای طرح‌ها را به بخش خصوصی، به صورت مرحله‌یی همراه با توانمند شدن آنها انجام دهد.
از سوی دیگر، به‌طور قطع باید در این دوره بخش خصوصی روی پای خود بایستد و توانایی تامین و اجرای طرح‌ها را پیدا و واحدها را پشتیبانی و راهنمایی کند. بنابراین مسوولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نیابت از وزارت نفت که متولی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است، در شرایط کنونی باید هدایت، حمایت و نظارت باشد تا اینکه بخش خصوصی، آن هم به معنای واقعی بتواند طرح‌ها را به اجرا در آورد. بر این اساس، قطعی باید بدانیم در آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیگر نمی‌تواند مالک و مجری باشد، اما اگر هدایت، پشتیبانی و نظارت بر توسعه صنعت توسط بخش خصوصی نداشته باشد، ما تا آخر چهار سال آقای روحانی و آقای مهندس زنگنه حرکتی در صنعت پتروشیمی نخواهیم داشت