خورنا _ محسن ارفاق: دولت ها درهر نظام حکومتی می بایست معیشت و امنیت مردم جامعه را تامین کنند.امروزه در جوامع مدنی فراهم نمودن خدمات عمومی آب و برق و حامل های انرژی از وظایف بدیهی دولت می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل ۴۴ تامین نیرو دارای مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

وزارتخانه های نفت و نیرو در حوزه انرژی فراهم کردن گاز،نفت،بنزین،گازوئیل،آب و برق را برعهده دارد.مشترکان مختلف اعم از خانگی،تجاری،عمومی و یا صنعتی بر اساس تعرفه تعیین شده و قانونی،هزینه هایی را متناسب با میزان مصرف خود به نهادهای تامین کننده ی این خدمات پرداخت می کنندکه درآمدهای ناشی از فروش خدمات،نیروی محرکه ی ارائه پیوسته خدمات و توسعه و بهبودآنها میباشد.

در سیستم های تجدید ساختار شده و آزاد،تعرفه همواره باید قیمت تمام شده به علاوه مبلغی به عنوان سود را پوشش دهد.در کشور ما دولت تنها بخشی از این تعرفه را از مشتریان دریافت می کرد و بخش عمده ای را در قالب یارانه،خود برعهده می گرفت و هرساله میزان تغییر قیمت خدمات عمومی مانندآب و برق و حامل های انرژی را به صورت مستقل تعیین و اعمال می کرد . ازسال ۸۳ مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی این اجازه مبنی بر تغییر قیمت خدمات عمومی توسط دولت را سلب و هرگونه تغییر قیمت را منوط به ارسال پیشنهاد و تصویب مجلس نمود.

این تصمیم مجلس منجر به عدم تغییر قیمت های اب و برق در سالهای بعد از آن گردید . دولت نیز با وجود مصوبه مجلس که او را موظف به ارائه پیشنهاد نموده بود ، عملا هیچ پیشنهادی برای تغییرتعرفه ارائه نداد.

لذا سال هاست قیمت حامل های انرژی بدون تغییر باقی مانده است . البته این موضوع در سال ۸۷ با تصویب قانون پرداخت اختلاف قیمت واقعی و قیمت دستوری خدماتی که توسط دولت تعیین می گردید و با پرداخت بخشی از دیون قبلی تا حدودی اصلاح شد.

اما از سال ۸۹ و با اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها هرچند قیمت همه حامل های انرژی و برق گران شد اماتنها بخشی از اختلاف قیمت پرداختی توسط مشترکان به وزارت نیرو و صنعت برق پرداخت گردید و مقدار قابل توجهی ازآن به صورت یارانه مستقیم مجدداً به مردم برگشت شد.

در این سال ها سهم صنعت برق از فروش برق کمی بیشتر از ۵۰ درصد قیمت تمام شده بود که این مسئله باعث ضعیف تر شدن این صنعت حیاتی شده است.

در این بین ،تنها راه حل پیش روی صنعت برق در مناطق مختلف کشور برای مواجه با محدود شدن اعتبارات مالی، کاهش تعهدات خود به منظور توسعه شبکه و محدود کردن توسعه ظرفیت تولید در نیروگاه ها بوده است. به عبارت دیگر، در سال های اخیر متناسب با رشد متعارف مصرف برق، شبکه و ظرفیت تولید برق رشد ننموده است.

این مساله در آینده برای استان های صنعتی و جنوبی مخصوصا استان خوزستان که سهم عمده ای از پیک مصرف تابستان ان ، مصرف برق تجهیزات سرمایشی و صنایع استراتژیکی مانند نفت ، گاز ، پتروشیمی و فولاد است ، گرفتاری های پیچیده ای را بوجود خواهد آورد.

طبق آمار ارایه شده امسال حداکثر مصرف شبکه ی خوزستان به حدود ۶۹۳۰ مگاوات رسید که نسبت به سال های قبل با توجه به وضعیت بین المللی و مخصوصا رکود صنعت رشد محسوسی نداشته است . اصل توازن عرضه و تقاضا مانند هر کالا و خدمت دیگری در مورد صنعت برق نیز صادق است و اگر درشرایط عادی رشد و توسعه شبکه و نیروگاه (عرضه) متناسب با رشد مصرف برق (تقاضا) نباشد.قطعاً صنعت برق با چالش جدی مواجه خواهد شد و در نهایت این مشکل به مشترکان صنعتی، خانگی ،تجاری و عمومی آسیب می رساند.

یک روی سکه ی کاهش درآمدها و محدودیت اعتبارات درصنعت برق، عدم توسعه شبکه و تولید متناسب با رشد مصرف مشترکین و گرفتاری های پیامد آن بود. اما روی دیگر سکه،بروز خسارات جبران ناپذیر به بخش خصوصی و گسترش بیکاری است .

مطابق قانون اساسی، بخش خصوصی مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است . بخش خصوصی شامل پیمانکاران ، تامین کنندگان تجهیزات، تولید کنندگان و مشاوران در حقیقت قسمت عمده ای از رسالت توسعه صنعت برق را بر عهده دارند .

همانگونه که پیش از این توضیح داده شد بدلیل کمبود نقدینگی و انباشت زیان سالهای قبل ، صنعت برق کار های توسعه ای خود را در بخش های تولید ، انتقال و توزیع محدود نموده که این خود به دو صورت به بخش خصوصی آسیب می رساند،نخست آنکه با کمبود نقدینگی، مطالبات پیمانکاران،تامین کنندگان تجهیزات و مشاوران با تاخیر بسیار زیاد پرداخت می شود و با توجه به نرخ تورم موجود مشاهده می شود بعد از پرداخت مطالبات عملاً ارزش آن به شدت کمتر از مقدار واقعی است و این باعث می گردد که بخش خصوصی انگیزه ای برای ادامه ی کار نداشته باشد .

دور از واقعیت نیست اگر بگوییم در این شیوه دولت یک وام ارزان بدون بهره و بدون هیچ تضمینی برای جبران خسارت دیرکرد از بخش خصوصی دریافت می کند . دوم اینکه با توجه به رکود در کارهای توسعه ای عملاً تعداد محدودی از شرکت های بخش خصوصی که توان ادامه ی حیات در شرایط موجود را داشته اند نیز با کمبود پروژه دست به گریبان هستند و این باعث می گردد تا آنها نیز از توسعه ی شرکت های خود و جذب و نگهداری نیروی انسانی و کار آفرینی باز بایستند و به عبارتی، بیکاری در سطح جامعه گسترش می یابد .

توجه به این نکته ضروری است که بخش عمده ی اعتبارات محدود سرمایه ای جذب شده در عوض سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای به منظور پرداخت دیون گذشته اختصاص می یابد . در استانی مانند خوزستان که حامل های انرژی و مخصوصا برق و آب به عنوان عوامل ضروری زندگی عادی مردم استان محسوب می گردند، کاهش میزان نقدینگی و اعتبارات سرمایه ای توقف یا کند شدن طرح های توسعه ای زنگ هشداری برای همه ی مردم بخصوص مسولان می باشد.

به نظرمی رسد در شرایطی که به گفته ی آقای مهندس بهزاد ،معاون سابق برق و انرژی وزارت نیرو، صنعت برق پانزده هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است و تنها یک دهم هزینه های انشعاب را از مشترکان دریافت می کند.
در صورت اصلاح نشدن اقتصاد این صنعت عدم توازن بین هزینه ها و درآمدها بزودی شاهد گرفتاری های پیچیده ای در این صنعت عظیم خواهیم شد.

هر چند که در شرایط نامتعادل اقتصادی موجود و تورم لجام گسیخته فشارهای خردکننده ای بر بخش های مختلف جامعه وجود دارد،اما اگر از اصلاح اقتصاد صنعت برق غفلت شود امکان بروز شرایط پیش بینی نشده ای درتامین انرژی الکتریکی مشترکان مختلف بوجود خواهد آمد. البته باید توجه داشت که به دلیل ناکارآمد بودن سیستم های موجود تولید ،انتقال و توزیع یا به عبارت دیگر، پایین بودن راندمان نیروگاه ها و وجود تلفات غیر استاندارد در شبکه های انتقال و توزیع هم اکنون قیمت تمام شده برق غیر واقعی است.

به منظور رسیدن صنعت برق به راندمان واقعی، قانون گذار وزارت نیرو را موظف نموده است تا سالانه با تخصیص اعتبارات موثر نسبت به افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات اقدام نماید.

لذا مسولان در تعیین تعرفه های جدید می بایست قیمت واقعی تمام شده برق را محاسبه و لحاظ نمایند و مبنا قرار دادن قیمت تمام شده کنونی روش مناسبی برای تغییر تعرفه های فروش برق نمی باشد.