مگر برای تصدی استانداری خوزستان قحط الرجال است؟/ میلاد ادیبی
خورنا-میلاد ادیبی: سالها میگذرد از مرداد ۱۲۸۵ و صدور فرمان مشروطه مظفر الدین شاه تا جدال مشروطه طلبان و مشروعه خواهان! سالها می گذرد از به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی تا رساله تنبیه الامه و تنزیه المله آیت الله نایینی ! سالها گذشت و چه در دوران استبداد صغیر و چه در دوران پهلوی اول و دوم تجربه چندانی از پارلمانتاریسم انباشته نشد! و نه دولت پاتریمونالیستی رضا شاه و نه دولت رانتیر محمدرضا مجال جولان به مجلس ندادند.
چنانکه بعد از گذشت قریب ۷۲ سال از مشروطه نه مجالی برای تجلی شرع مشروعه خواهان و نه میدانی برای تبارز مشرو طه طلبان باقی نماند.
بعد از انقلاب اسلامی مجدداً مناقشات صدر مشروطه زنده شد و ترکیب مجلس و شورای نگهبان راه حلی برای امتزاج عصاره فضائل ملت و مقتضیات شریعت تلقی گردید، امام (ره)مجلس را در راس امور قرار دادند و نمایندگان در صدد باز تولید هویت و جایگاه قانونی خود برآمدند.
آری سالها میگذرد اما هنوز جایگاه رفیع وکالت و نمایندگی در میان اذهان و شاید در میان خود نمایندگان مجلس نهادینه نشده است و نمایندگان بعضاً هنوز به این باور نرسیده اند که در راس امور هستند.
پس از خلق حماسه ۹۲ و به تبع آن انتخاب گفتمانی که چندان با گفتمان سیاسی دولت پیشین هم سو هم نظر نبود و سیاست دگری که کشتیبان را در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پدید آمده است مردم استان خوزستان نیز با حساسیت بیشتری تغییر مدیریت و مدیران را در فضای سیاسی و مجازی دنبال میکنند!
در این میان شنیدها حاکی از این است که نمایندگان محترم استان در صدد پیشنهاد یکی از نمایندگان به عنوان استاندار خوزستان بوده اند که این قبیل پیشنهادات موجب تذکر آقای لاریجانی را نیز سبب گردید و جای بس شگفتی و تاٌمل دارد.
آیا در میان فرزندان استان گزینه ای که شایستگی احراز پست استانداری باشد نبوده و قحط رجال است که نمایندگان محترم مجبور میشوند یکی از نمایندگان را از دور خارج کرده و هزینه ای بر استان تحمیل نمایند؟
اصل صد و شصت دو قانون اساسی به صراحت بیان میکند که نمایندگان با رای مستقیم ملت انتخاب می شوند در حالی که استانداران منصوب وزیر کشور (تنها جزئی)از دولت اند ! اصل صد و شصت سه قانون اساسی دوره نمایندگی چهار ساله عنوان میکند در صورتی که زمان خدمت استاندران بر اساس متغییر های سیاسی و تشخیص شخص وزیر است.
با نگاهی اجمالی به مدت زمان خدمت استانداران خاصه در ابتدای شروع به کار دولت ها (کمتر از دوره چهار ساله مجلس)بوده است،(مقایسه با مدت خدمت مهندس خرم در دوره خاتمی و آقای حیاتی در دوره احمدی نژاد)!
با خروج یکی از نمایندگان استان و صرف این همه هزینه چه تضمینی وجود دارد که دوران استانداری ایشان تبدیل به دولت مستاٌجل نشود؟؟
طبق اصل هفتاد و شش قانون اساسی نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور رادارند. مطابق اصل هشتاد چهار قانون اساسی نمایندگان در برابر تمام ملت مسئول هستند و حق دارند در مورد همه مسائل چه داخلی و خارجی اظهار نظر کنند.
در حالی که نقطه پرگار اختیارات استاندار تنها بر مدار و محدوده استان می چرخد، مطابق اصل هشتاد و شش قانون اساسی نمایندگان مجلس در اظهار نظر خود کاملاً آزادند و با مصونیت قضایی می توانند آزادنه فریاد رسای دردهای مردم استان در مقابل دولت مردان باشند، آیا استانداران می توانند با صراحت لهجه به نقد دولت بپردازند؟؟
در تاریخ مجلس بارها شاهد انتقال نمایندگان از بهارستان به پاستور در مقام وزیر بوده ایم. عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور و حاجی بابایی نماینده همدان به عنوان وزیر آموزش و پرورش، معتمدی نماینده تهران به عنوان وزیر امور خارجه و ده ها نمونه از این دست.
اما آیا هجرت نماینده مجلس از قوه مقننه به قوه مجریه، در مقام استانداری نزول شاًن مجلس و نمایندگان نیست ؟؟
بهتر نبود مجمع نمایند گان مجلس استان با دارا بودن هیجده نماینده (بیشترین نماینده بعد از استان تهران)وقت و اعتبار خود را جهت چانه زنی برای احراز وزارت خانه ها توسط فرزندان استان می کردند ؟
در پایان از همه دوستان و نمایندگان استان انتظار میرود که با درایت و تاٌمل و بررسی همه جوانب با کاندیدای مطرح جهت احراز پست استانداری جلساتی ترتیب داده شود و با دریافت برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با هم اندیشی نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان، استانداری در شاًن استان خوزستان به هئیت دولت معرفی شود.