استمداد روستائیان اطراف سد جره از وزیر نیرو
خورنا: تعداد زیادی از روستائیان اطراف سد جره با تنظیم نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو، خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود شده‌اند.
به گزارش خبر گزاری فارس از اهواز، جمع زیادی از روستائیان اطراف سد جره با امضای نامه‌ای از وزیر نیرو خواستند تا به مشکلاتشان رسیدگی کند.
در این نامه که رونوشت آن به دفتر خبرگزاری فارس در اهواز ارسال شده، آمده است: ۵۰ سال از مطالعه سد جره خوزستان بین شهرستان باغملک و رامهرمز می‌گذرد که ۱۷ سال پیش، هنگام تاسیس سد مجریان طرح با استقبال گرم روستائیان روبه‌رو می‌شوند به طوری که روستائیان از خوشحالی گاو ذبح می‌کنند.
در نامه روستائیان اطراف سد جره ذکر شده است: پنج سال از آبگیری سد گذشته، خانه‌های مسکونی، اراضی شالیزاری، باغات و قبرستان‌ها و… به زیر آب دریاچه سد رفته، اطلاعیه عدم کشت صادر میشود اما تاکنون حتی یک ریال خسارت عدم کشت و غرامت به اهالی ۹ روستای دریاچه سد که همه شالی کار بوده‌اند پرداخت نشده است در صورتی که همه کشاورزان حوزه سد جره، دارای سند رسمی هستند.
این نامه می‌افزاید: بدیهی‌ترین موضوع یعنی تملک که باید قبل از احداث هر بنایی صورت بگیرد انجام نشده و می‌توان ادعا کرد که سازمان آب و برق خوزستان تا کنون مالک یک درصد از اراضی که سد بر آن بنا شده هم نیست.
روستائیان اطراف سد جره در نامه خود نگاشته‌اند: سازمان آب و برق خوزستان در سال ۸۹ به صورت یک طرفه، بدون نظر مالکان و کشاورزان قیمت‌هایی را اعلام و وجه ناچیز آن را به حساب اداره ثبت واریز می‌کند، تقریباً یک متر مربع زمین شالیزاری کشاورزی کمتر از قیمت یک پفک نمکی کوچک محاسبه میشود که مالکان و کشاورزان به قیمت اعلام شده معترض می‌شوند، شکایت خود را ابتدا به خود سازمان و پس از تحمل دو سال رنج و سختی، چون گوش شنوایی پیدا نمی‌شود به اطلاع وزارت نیرو در تهران می‌رسانند.
در این نامه تصریح شده است: سال ۹۰ در وزرات نیرو جلسه‌ای با حضور نمایندگان ۹ روستا تشکیل میشود و به توافقاتی می‌رسند، مقرر شد قیمت‌های قبلی و یک طرفه ملغی و دستور استرداد وجه از صندوق ثبت هم صادر میشود، یک گروه کار‌شناسی سه نفره جدید تشکیل و معرفی شود و کار‌ها ظرف ۳ ماه به نتیجه برسد که از آن زمان تاکنون نزدیک به دو سال می‌گذرد و جز کارشکنی و تفرقه افکنی مسئولان در استان خوزستان کاری انجام نشده است.
در نامه روستائیان اطراف سد جره بیان شده است: هرگاه روستائیان گلایه به جایی بردند که مسئولان سازمان آب و برق خوزستان حقوق ما را پرداخت نکرده‌اند فوری لیستی نشان می‌دهند که ما پول آن‌ها را به حساب ثبت واریز کرده‌ایم و با همه آن‌ها تسویه کرده‌ایم، خودشان حاضر به دریافت آن نیستند البته معلوم نیست با چه کسی تسویه حساب کرده‌اند.
در این نامه آمده است: تا زمانی که کار‌شناسی و قیمت گذاری یک طرفه و پایین بود خبری از منابع طبیعی نبود ولی همین که توافق نامه‌ای در تهران انجام شد پای منابع طبیعی با همکاری متولیان سد به میان آمد و بیش از ۷۰ درصد زمین‌های روستائیان جزو املاک منابع طبیعی، بایر و مرتع اعلام شد.
روستائیان اطراف سد جره در نامه خود خطاب به وزیر نیرو نوشته‌اند: در کمال تعجب و شگفتی اداره منابع طبیعی اراضی شالیزار روستا‌ها را که بیش از یک هزار سال است توسط چندین رشته قنات قدیمی آبیاری می‌شد را جزو اراضی ملی اعلام کرد در حالی که کل اراضی دارای سند اصلاحات عرضی و همچنین منگوله دار هستند این در حالی است که مجریان سد اعلام کرده‌اند شما حقی در اراضی اجدادی خود ندارید، وظیفه اصلی منابع طبیعی حفاظت از عرصه‌های منابع ملی است و باید از تصرف اراضی منابع ملی جلوگیری و با متصرفان برخورد قانونی کند.
در نامه روستائیان اطراف سد جره با طرح این سوال که اگر اراضی مذکور جز اراضی ملی است چرا تا کنون منابع طبیعی به وظیفه قانونی خوید عمل نکرده؟ آمده است: چرا تا به حال علیه متصرفان پرونده تنظیم نشده؟ اگر اراضی ملی است چرا نسبت به تحویل و تحول آن به سد اقدام ننموده‌اند؟ اگر سد ساخته نمی‌شد آیا کشاورزان در کشت اراضی خود با مشکل مواجه می‌شدند؟ آیا منابع طبیعی از کشت زارعین جلوگیری می‌کرد؟ پس چگونه است که پس از هزار سال از کشت کار این اراضی، مجریان سد به بهانه واهی که اراضی منابع ملی است از پرداخت حق وحقوق کشاورزان خودداری می‌نمایند؟
در این نامه تاکید شده است: معلوم نیست بر عملکرد سازمانی که مالک نیست، پروانه تغییر کاربری زمین کشاورزی به سد را ندارد، پروانه محیط زیست نیز ندارد و هیچ متولی را برای اسکان و اشتغال مجدد روستائیان و معوض زمین‌ها و خانه‌هایشان در نظر نگرفته، بدون پرداخت حقوق مردم در حال کوچ اجباری تنها روستای باقی مانده می‌باشد چه کسی باید نظارت کند؟!
این روستائیان در نامه خود بیان کرده‌اند: سد بنا شد تا آبادی و آبادانی بیاید اما فقط ویرانی، آوارگی، حاشیه نشینی و بی‌هویتی آورد، سد بر ویرانه خانه یتیمانی استوار شد که حقشان تا کنون پرداخت نشده، مانند بیگانگان با صاحبان اراضی آن رفتار شد، کسی به حسابشان نیاورد، ۱۰روستا ویران شد اما برای اسکان آنان در جای دیگر قدمی برداشته نشد، چه بسا اگر امروز به مصائب این مردم با دقت رسیدگی نشود مصائبی مشابه کارون ۳ در پیش باشد.
روستائیان اطراف سد جره در نامه خود پیشنهاداتی نیز برای رفع مشکل ارائه داده‌اند و خواسته‌اند تا کمیته فوق استانی و تام الاختیار با حضور وزیران نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین نماینده کشاورزان در بحث تملک اراضی و منابع طبیعی تشکیل شود.
همچنین کشاورزان اطراف سد جره خواستار ملاقات مستقیم و فوری کشاورزان یا نمایندگان آنان با وزیر نیرو به منظور رفع مشکلات پیش آمده توسط سازمان آب و برق خوزستان شده‌اند و خواسته‌اند که صورتجلسه ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو نیز اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سد خاکی جره، با هسته رسی، تاجی به طول ۷۳۳ متر و مخزنی به ظرفیت حداکثر ۲۶۰ میلیون متر مکعب با ظرفیت تخلیه سیلاب حداکثر ۵ هزار و ۱۰۰ متر مکعب در ثانیه است که در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی رامهرمز در سفر سوم هیئت دولت به استان خوزستان در دی ماه ۱۳۸۸ آبگیری شد.
تأمین آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی دشت رامهرمز به وسعت ۲۲ هزار و ۳۰۰ هکتار، کنترل سیلاب رودخانه زرد و امکان تولید انرژی برق آبی به میزان ۴۸ گیگاوات ساعت در سال از جمله مزایای سد جره در هنگام آبگیری آن عنوان شده بود و قرار بود به گفته مجریان طرح، با بهره‌برداری کامل این سد، ۴ هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، گردشگری و صنایع جانبی ایجاد شود.
با آبگیری سد جره رامهرمز ساکنان روستاهای رودزرد کلاس مدین یک، رودزرد سادات غربی، رودزرد سادات شرقی، رودزرد سادات علیا، رودزرد کلاس مدین دو، جره، کلگه، رودزرد کلاس مدین سه، رودزردکاید رفیع و دزملایی که اغلب کشاورز بودند، محل زندگی خود را از دست داده و هم‌اکنون در حاشیه شهرهایی مانند هفتکل، رامهرمز، باغملک و میداود به سختی زندگی می‌کنند، این در حالی است که حق و حقوق آن‌ها بابت از بین رفتن زمین‌های زراعی و مسکونی‌شان تاکنون پرداخت نشده است.