شایعات جدید درباره اینروزهای احمدینژاد
خورنا: اعتماد نوشت: محمود احمدینژاد همانطور که در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود روز ۱۲ مرداد ماه سال ۹۲ اسباب خود را از پاستور جمع کرد و به نارمک رفت. احمدینژاد محل سکونت خود و خانوادهاش را به نارمک انتقال داد اما ترجیح داد دفتر کارش در یکی از خیابانهای شمال شهر پایتخت باشد.
ساختمان لادن در حوالی میدان ونک تهران از فردای مراسم تنفیذ رییسجمهور جدید و پایان مهلت احمدینژاد برای تصدی کرسی ریاستجمهوری به دفتر کار جدید او تبدیل شد و حتی وی در روز تحلیف حجتالاسلام حسن روحانی، رییسجمهور حاضر نشد و نشستن در ساختمانی در حوالی میدان ونک را که همچنان عنوان «رییسجمهور» را برای وی به یدک میکشید بر حضور در ساختمان بهارستان ترجیح داد.
از فردای روز تنفیذ، تردد احمدینژاد و دولتمردان او به ساختمان لادن آغاز شد و این تردد و حضور گاهی با برخی حواشی نیز همراه بوده که از مهمترین آن میتوان به برگزاری جلساتی در این دفتر با حضور هیات دولت سابق احمدینژاد اشاره کرد که به لحاظ زمانی مقارن با تشکیل جلسات هیات دولت فعلی به ریاست روحانی است.
سایت «انتخاب» روز گذشته با درج خبر فوق نوشت: «مسوولان جدید نهاد ریاستجمهوری در جریان پیگیری این اقدام به سرنخهایی رسیدهاند که ممکن است در روزهای آینده به اطلاع عموم برسد. ایجاد دفاتر برای مسوولان سابق و تاسیس دانشگاه توسط آنان از جمله مواردی هستند که در فهرست این پیگیریها قرار دارند.»
در متن خبر منتشر شده چیزی بیش از آنچه به آن اشاره شد نیامده است و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز اطلاعات بیشتری منتشر نشد. بر اساس خبر منتشر شده مسوولان دولتی هم تاکنون هیچ اظهارنظر صریحی نسبت به این مساله نداشتهاند و تنها در خبر فوق تاکید شده که در این خصوص به سرنخهایی رسیدهاند که احتمالا در روزهای آینده به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
علاوه بر مبلغ کسر شده از حساب نهاد ریاستجمهوری، مسائل دیگری هم پیرامون دولت سابق وجود دارد که دولت یازدهم بررسی آنها را در دستور کار خود قرار داده است. «دفتر رییسجمهور سابق» و ساختمان دولتی که در اختیار احمدینژاد قرار دارد از مسائلی است که دولت یازدهم اما و اگرهایی را درباره آن مطرح کرده است.
تاسیس دانشگاه توسط احمدینژاد هم موضوع دیگری است که هم دولت و هم شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره قانونی بودن آن تردیدهایی جدی را مطرح کردهاند. «ایرانیان» نام دانشگاهی بود که از مدتها قبل گفته میشد قرار است توسط اسفندیار رحیممشایی تاسیس شود اما با پایان یافتن عمر دولت دهم این گمانه تقویت شد تا در نهایت احمدینژاد در یکی از آخرین نشستهای تلویزیونی خود به صراحت تاسیس دانشگاهی از سوی خود را تایید و بر بینالمللی بودن آن تاکید کرد.
اما روز گذشته «باشگاهخبرنگاران» به نقل از منبعی آگاه که نخواسته نامش فاش شود از احتمال لغو مجوز دانشگاه احمدینژاد خبر داد؛ «یک مقام آگاه از برگزاری نخستین جلسهشورای انقلاب فرهنگی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در اواسط هفته جاری خبر داد و گفت: لغو مجوز تاسیس دانشگاه ایرانیان از سوی شورا تنها بستگی به نظر یا اعتراض اعضای شورا خواهد داشت.»
خبری که توسط «باشگاه خبرنگاران» خبرگزاری وابسته به صدا و سیما تنظیم شده است به نوعی از احتمال ابطال مجوز دانشگاه از سوی حجتالاسلام روحانی خبر داده و در عین حال تاکید کرده ابطال مجوز این دانشگاه نیازمند رای شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
خبرگزاری «تسنیم» نیز روز گذشته به نقل از یکی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال لغو مجوز تاسیس دانشگاه به محمود احمدینژاد نوشت: «این مساله خبر نیست و اظهارنظر است، زیرا تخصیص مجوز به آقای احمدینژاد برای تاسیس دانشگاه به عنوان یک خبر محسوب میشود و این موضوع اظهارنظر است.»
این رسانه اصولگرا بدون اینکه مشخص کند با کدام یک از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتوگو کرده از قول وی نوشت: «دعوا نباید به یک دعوای سیاسی تبدیل شود، مساله مهم این است که اگر دانشگاهی در شرف تاسیس است و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مجوز آن را داده است باید در قسمت آکادمیک سختگیریهای علمی و فرهنگی صورت گیرد و باید به اساسنامه و دستورالعملها دقت شود.»
هرچند برخی رسانههای اصولگرا نظیر «تسنیم» ابطال مجوز دانشگاه ایرانیان را تقریبا امری ناممکن میدانند و از قول یک عضو بینام شورای عالی انقلاب فرهنگی مینویسد: «وقتی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و سپس ابلاغ میشود، لازمالاجر است و تا شش ماه بعد از زمان تصویب مصوبه دیگر مصوبه نمیتواند در صحن اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود.» اما ظاهرا خیال دولتمردان دولت دهم و نزدیکان احمدینژاد آنقدرها هم راحت نیست و نسبت به احتمال تاسیس این دانشگاه با شک و تردید به اظهارنظر میپردازند.
چنانچه روز یکشنبه مجتبی هاشمی ثمره، دستیار ارشد احمدینژاد در زمان ریاستجمهوریاش، در حاشیه مراسم ختم پدر صادق محصولی در پاسخ به سوالی درباره راهاندازی دانشگاه احمدینژاد گفت: «صبر کنید تا ببینیم اوضاع چه میشود.»
وی در پاسخ به این پرسش که گفته میشود احمدینژاد با وزرای خود همزمان با جلسات هیات دولت در ساختمان لادن جلسه برگزار میکنند، تصریح کرد: «بالاخره دوستان دور هم جمع میشوند اما این به آن معنا نیست که همزمان با جلسات هیات دولت این جلسات در ساختمان لادن برگزار شود.» در کنار مسائلی که به آنها اشاره شد غیبت احمدینژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از دیگر حاشیههای رییس دولتهای نهم و دهم است.
بعد از تنفیذ رییسجمهور دولت یازدهم، محمود احمدینژاد با حکمی از سوی رهبری به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد اما تاکنون وی حاضر نشده در مجمعی حضور داشته باشد که ریاست آن را آیتالله هاشمیرفسنجانی بر عهده دارد.
پیش از این هم علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهیی احمدینژاد در دولتش طی گفتوگویی با «اعتماد» این مساله را پیشبینی کرده و گفته بود حتی در صورتی که احمدینژاد به عضویت در مجمع تشخیص منصوب شود بعید میداند او حاضر به قرار گرفتن در کنار افرادی باشد که آنها را شایسته آن جایگاه نمیداند. پیشبینی جوانفکر درست از آب درآمد و ظاهرا احمدینژاد بنا ندارد روزهای شنبه از ساختمان لادن به ساختمان مرمر برود.
وقتی نخستین جلسه مجمع تشخیص بعد از تنفیذ رییسجمهور جدید بدون حضور احمدینژاد تشکیل شد برخی رسانههای اصولگرا علت آن را سفر یا خستگی احمدینژاد عنوان کردند اما با تکرار غیبت او در جلسات مجمعی که اعضای آن توسط رهبری تعیین شدهاند این توجیه رسانهیی کارکرد خود را از دست داد.
به ویژه که خود احمدینژاد هم در حاشیه مراسم ختم پدر محصولی در جواب به سوال خبرنگاری که از او درباره غیبتش در جلسات مجمع تشخیص پرسیده بود، گفت: «شما خبرنگاران اینجا چه کار میکنید؟» هنوز دو ماه از پایان عمر احمدینژاد در مقام ریاستجمهوری نگذشته و پاسخهای گنگ و مبهم او به سوالهای صریح و شفاف را از یاد نبردهایم و خوب میدانیم که معنای پاسخ اخیر او به سوال مطرح شده استمرار غیبتش در جلسات مجمع تشخیص مصلحت است.