اولویتهای ۱۰۰ روزه دولت در بخش دریا ارائه شد
خورنا: رییس انجمن مهندسی دریایی ایران خواستهای این انجمن را برای پیگیری از سوی دولت یازدهم بعنوان نیازهای فوری جامعه دریایی در ۱۰۰ روز اول فعالیت آن اعلام کرد.
به گزارش خورنا، حسنرضا صفری در نشست خبری همایش صنایع دریایی که با عنوان انتظارات جامعه دریایی از دولت یازدهم برگزار شد با ارائه تحلیلی از شرایط موجود صنعت دریایی اظهارکرد: دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار میکند که کشور با چالشهای گسترده و مختلفی در حوزههای داخلی، خارجی و اقتصادی مواجه است.
وی ادامه داد: در عین حال، رویکردهای رییسجمهور و سابقه وزرای پیشنهادی این امید را به جامعه ایران و بویژه نخبگان و نهادهای مدنی بازگردانده تا با اتخاذ تدبیرهای لازم بتوان راهکارهای برونرفت از شرایط حساس و دشوار کنونی را یافت و کشور را در مسیر توسعه همهجانبه پیش برد.
صفری با بیان اینکه «چهار مشکل تحریم، بالا بودن نقدینگی، بیکاری و توسعهنیافتگی مناطق محروم از موضوعاتی است که همه جریانهای فعال در کشور بعنوان چالشهای جدی در مورد آنها اتفاق نظر دارند»، تأکید کرد: ما اعتقاد داریم در صورت توجه به بخش دریا در دولت آینده و اتخاذ راهبرد «اقتصاد دریاپایه»، میتوان گامهای مؤثری در مقابله با هر چهار چالش برداشت.
وی افزود: عمده تحریمهای کنونی متوجه بخش دریاست. صنایع دریایی توان جذب بالای نقدینگی در بخش تولید و نیز اشتغالزایی بسیار بالا را دارند. ضمن آنکه عمده مناطق محروم در مناطق ساحلی قرار دارند که توسعه آنها با توجه به صنایع و فعالیتهای بندری و دریایی قابل انجام است.
وی با بیان اینکه «انجمن مهندسی دریایی ایران از زمان پیروزی آقای روحانی در دو نامه مطالبات و انتظارات جامعه دریایی را به ایشان اعلام کرده است»، گفت: در آستانه رأی اعتماد به کابینه و نیز پس از رأی اعتماد و تعیین وزرا، مکاتباتی هم از سوی انجمن و هم فراکسیون دریایی مجلس که بیش از ۵۰ نماینده در آن عضویت دارند؛ با وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت گرفت و پیشنهادهای مشخصی درباره مسایل دریایی به آنها ارائه شد.
صفری بهکارگیری مدیران آشنا با حوزه دریا و دارای تجربه و تخصص لازم را از مهمترین انتظارات اعلامی انجمن مهندسی دریایی و فراکسیون دریایی مجلس از این وزرا اعلام کرد و افزود: متأسفانه، در سالهای گذشته اغلب انتصابها غیرمرتبط و سیاسی بوده که این امر، بسیاری از فرصتها را از فعالیتها و صنایع دریایی کشور گرفته است.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اختصاص اعتبارات لازم به صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی و فعالیت مستقل این صندوق را از دیگر انتظارات این انجمن و فراکسیون دریایی مجلس از رییسجمهور و وزرای مرتبط در دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: متأسفانه، علیرغم وجود این قانون در برنامه پیشنهادی وزرای مذکور در زمان رأی اعتماد، توجه بسیار کمی به بخش دریا دیده شد و وزرای مربوطه به جایگاه شورایعالی صنایع دریایی که همگی در آن عضویت دارند؛ نپرداخته بودند که امیدواریم با رایزنیها و تحرک و اطلاعرسانی جامعه دریایی این خلاء جبران شود.
صفری جلوگیری از «خصوصیسازیهای صوری» بویژه از سوی وزرای صنعت، معدن و تجارت و نفت در صنایع عمده دریایی کشور از جمله شرکت ایزوایکو را بعنوان یکی دیگر از مطالبات اعلامی نام برد و گفت: ایجاد و تقویت نظام مهندسی دریا و رتبهبندی شرکتهای دریایی نیز از انتظارات جدی بخش دریایی از دولت آینده است.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات رییسجمهوری و اعضای کابینه مبنی بر اقدامات جدی برای رفع مسایل فوری کشور در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت جدید گفت: اولین خواست ما تعامل با انجمنها، اتحادیهها و فعالان بخش خصوصی است، در حالیکه تاکنون و علیرغم مکاتبات انجامشده هیچ پاسخ یا تماسی از سوی مسؤولان دولت جدید دریافت نکردهایم تا مثلا از ما بپرسند برای ۱۰۰ روز اول در بخش دریایی چه اقداماتی را باید صورت داد.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با ابراز امیدواری از اینکه «دولتمردان جدید حرف انجمنها و تشکلهای غیردولتی را بشنوند»، تصریح کرد: مهمترین اولویت ۱۰۰ روزه دولت در بخش دریا، چارهاندیشی درباره تحریمهاست؛ تحریمهایی که نفس جامعه دریایی را بریده است.
وی افزود: کاش دولتمردان ما هم به اندازه دشمنان کشور اهمیت دریا را میفهمیدند و همانطور که آنها دریا را پیشانی تحریمها قرار دادهاند، به این بخش توجه میکردند.
صفری خواستار آن شد که دولت جدید در ۱۰۰ روز نخست فعالیت خود بستههای پیشبینی شده برای مقابله با تحریمها در بخش حملونقل و صنایع دریایی را اجرایی کند و یا بستههای حمایتی دیگری را تدوین و اجرایی کند.
این فعال دریایی کشور تشکیل اولین جلسه شورایعالی صنایع دریایی به ریاست رییسجمهور را خواست دیگر جامعه دریایی اعلام کرد که در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت روحانی انتظار تحقق آن وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در دولت قبل مورد بیمهری قرار گرفت»، افزود: دولت قبل سعی در ادغام صندوق توسعه صنایع دریایی داشت. گرچه با تلاش نمایندگان مجلس گفته میشود این مسأله منتفی شده؛ اما امیدواریم این ادغام کاملا منتفی شود و منابع مورد نیاز آن اختصاص یابد.
صفری با اشاره به پلمب دفتر کشتی سازی صدرا امید چابهار و واگذاری ایزوایکو به وزارت دفاع بهشدت از این امر انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه کشتیسازی صدرا قبلا در اختیار قرارگاه خاتم قرار گرفته بود، در صورت واگذاری قطعی ایزوایکو به وزارت دفاع عملا کشتیسازی توانمندی در بخشهای غیرنظامی نخواهیم داشت و عملا کسی نمیتواند با تحکمهای نظامی بسازد و به کمک کشتیسازی بیاید.
وی با بیان اینکه «تنها برای ساخت حوضچه خشک ایزوایکو ۲۶۵ میلیارد تومان هزینه شده است»، افزود: قرار بود از طریق این حوضچه، به نیازهای بخش خصوصی و عمومی کشور پاسخ داده شود؛ اما با واگذاری ایزوایکو به وزارت دفاع، این وزارتخانه اولویتهای نظامی خود را تعقیب خواهد کرد.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه «واگذاری ایزوایکو در آخرین روزهای فعالیت دولت قبل و تحت عنوان رد دیون وزارت دفاع صورت گرفت»، گفت: با پیگیریهای انجامشده، قرار است این مصوبه همچون دیگر مصوبات مربوط به اواخر دولت دهم لغو شود که امیدواریم در همین ۱۰۰ روز اول دولت، بازگشت ایزوایکو به مالکیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان گسترش) صورت گیرد.
صفری همچنین از رییسجمهور خواست یک مشاور دریایی را برای خود منصوب کند و مدیرانی را در ارگانها و سازمانهای دریایی به کار گیرد که سابقه و تجربه فعالیت در بخش خصوصی را داشتهاند.
همایش پانزدهم؛ گامی در جهت همافزایی انجمنهای دریایی
صفری که ریاست کمیته اطلاعرسانی و خبری پانزدهمین همایش صنایع دریایی را نیز برعهده دارد، در ابتدای سخنان خود جزئیاتی از برنامههای این همایش را اعلام کرد.
وی در این نشست خبری که با حضور نمایندگان انجمنها و اتحادیههای دریایی کشور به میزبانی مؤسسه ردهبندی ایرانیان برگزار شد، اظهار داشت: پانزدهمین همایش صنایع دریایی طی روزهای ۷ تا ۱۰ آبان ماه سال جاری از سوی انجمن مهندسی دریایی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری ارگانهای دریایی در جزیره کیش برگزار میشود. در این دوره، برای نخستین بار دیگر انجمنها و تشکلهای تخصصی دریایی نیز در برگزاری همایش مشارکت دارند که امید است این امر، مانع از موازیکاری بین تشکلهای غیردولتی و همافزایی و همصدایی آنها برای طرح مطالبات و انتظارات اصلی جامعه دریایی شود.
وی افزود: محورهای همایش عبارتند از: صنایع کشتیسازی، صنایع فراساحل و تکنولوژی آبهای عمیق، صنایع دریایی و امور دفاعی، کاربرد فناوریهای نوین در صنایع دریایی، مواد و تجهیزات دریایی، الکترونیک و مخابرات دریایی، اقیانوسشناسی و هواشناسی دریایی، حملونقل دریایی، مدیریت دریایی و برنامهریزی، قوانین، استانداردها و کنوانسیونهای بینالمللی، اقتصاد و دریا، بررسی و پیشگیری از سوانح دریایی، چالشهای پیشروی صنایع دریایی، امنیت و ایمنی در دریا، حفاظت از محیط زیست دریایی، امور سیاحتی و گردشگری دریایی، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی وناوگان ماهیگیری و صنایع وابسته.
صفری با بیان اینکه «فعالیتهای همایش از خردادماه امسال در قالب کمیتههای اجرایی، علمی، اطلاعرسانی و خبری، امور نمایشگاه و تدوین قطعنامه پیگیری شده است»، توضیح داد: تدوین قطعنامه از طریق ۸ کمیته تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران و با حضور فعالان و ذینفعان هر بخش صورت خواهد گرفت. هریک از این کمیتهها، بندهایی را پیشنهاد خواهند داد تا با تلفیق قطعنامه همایش تدوین شود. همچنین در این کمیتهها، روند اجرای قطعنامه همایش سال گذشته بررسی و گزارشی به همایش ارائه خواهد شد.
رییس انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه گفت: با توجه به آغاز به کار دولت یازدهم، همایش صنایع دریایی در این دوره رسالت سنگینی برعهده دارد. هدف اصلی این دوره از همایش، معرفی صنایع و فعالیتهای دریایی به دولت جدید و برقراری ارتباط جدی و مؤثر میان جامعه دریایی و دولت یازدهم است.
وی افزود: از آنجا که هدف از فعالیتهای انجمنها و نهادهای مدنی، متفاوت با ارگانها و سازمانهای دولتی و حتی شرکتهای خصوصی است و این نهادها باید اهداف و منافع کلی اعضای خود را پیگیری کنند، همایش نیز متفاوت از همایشهای دولتی است که صرفا برای نمایش دستاوردها و تبیین برنامهها برگزار میشود. در بخش اطلاعرسانی همایش نیز تلاش داریم در این دوره، فراتر از ادوار قبل عمل کنیم و میکوشیم تا فعالیتهای اطلاعرسانی و خبری را در جهت تبیین چالشها، توانمندیها و ظرفیتهای صنایع دریایی در شرایط کنونی به دولت جدید طراحی کنیم تا عملا فعالیتهای اطلاعرسانی به تالار گفتوگو و پایگاهی برای طرح مطالبات جامعه دریایی از دولت تبدیل شود.
صفری با بیان اینکه «همزمان با همایش ششمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی برگزار خواهد شد»، افزود: این نمایشگاه نیز بستر مناسبی برای معرفی فعالیتها و ظرفیتهای دریایی به دولت جدید خواهد بود.
رییس کمیته اطلاعرسانی و خبری پانزدهمین همایش صنایع دریایی با بیان اینکه «تاکنون بیش از ۲۳۰ مقاله از طریق سایت همایش دریافت شده است»، گفت: مراحل داوری این مقالات از اول مرداد ماه سالجاری آغاز شده است.
وی افزود: با توجه به تعطیلات دانشگاهها و مراکز آموزشی دریایی و درخواست استادان و دانشجویان و سایر نویسندگان طی تماسهای مکرر با دبیرخانه، مهلت دریافت مقالات برای آخرین بار تا ۱۰ شهریور ماه تمدید شد.
رییس کمیته اطلاعرسانی و خبری پانزدهمین همایش صنایع دریایی همچنین اعلام کرد: برای اولین بار پروژههای برتر دریایی در قالب پوستر (اینفوگرافی) در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد. همچنین، برگزاری جلسات کمیتههای تخصصی، پخش کلیپ، انتشار ویژه نامه، برگزاری کارگاههای تخصصی و گشت دریایی از دیگر برنامههای همایش است که طبق روال هرساله انجام خواهد شد.
