وقت کشی در افزایش حقوق با هدف کاستن از حساسیت کارگران
خورنا: عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، اتمام بی‌نتیجه اولین جلسه ویژه شورای عالی کار و طرح وعده برگزاری جلسه دوم را موجب به تاخیر افتادن افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران دانست و این تاخیر را نشانه ی عدم تمایل دولت به افزایش واقعی حقوق کارگران خواند.
«مهدی نجف پور» با اشاره به جلسه ی روز گذشته ی شورای عالی کار به منظور افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران که در غیبت وزیر کار بدون نتیجه مشخصی پایان یافت، به ایلنا گفت: وقتی موضوعی تا این حد مهم و حیاتی به بهانه های مختلف به تاخیر می افتد، به معنای بهانه‌جویی برای انجام نشدن کار است. به ویژه آنکه زمان مشخصی برای برگزاری جلسه دوم تعیین نشده است.
وی امکان افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران را بدون نظر مثبت گروه کارفرمایی ممکن دانست و با اشاره به موافقت ضمنی دولت با این افزایش، به تعویق اندختن افزایش حقوق کارگران در این شرایط دشوار معیشتی را وقت کشی برای کم کردن حساسیت ها عنوان کرد.
سخنان این فعال کارگری به ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره دارد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان رئیس شورای عالی کار تعیین کرده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.
اما ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در سال ۸۶ موجب شده است ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شوند و به این ترتیب تعداد اعضای دولتی این شورا به پنج نفر رسیده است.
بنابراین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد و موافقت یا مخالفت گروه کارفرمایی با افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران نه تنها بر تصمیم این شورا تاثیر گذار نیست بلکه حتی عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارفرمایی در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.
این نقص قانونی که قدرت نسبی شورای عالی کار را در اختیار دولت قرار می‌دهد، در اغلب موارد به زیان منافع صنفی کارگران تماتم شده است، اما این بار با توجه به اعلام موافقت طرف دولتی با خواست کارگران، طبیعتا باید شورا بدون نیاز به رضایت طرف کارفرمایی، افزایش حقوق کارگران را تصویب کند.
مهدی نجف‌پور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در حالی که کشور با تورم شناوری رو به رو است که ماه به ماه افزایش پیدا می کند، مطالبه ی افزایش مزد یکبار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه ی سال منطقی به نظر می رسد.
به گفته ی آقای نجف پور، تورم واقعی که مربوط به اقلام اساسی زندگی می شود به بالای ۵۰ درصد می رسد و بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تورم در مسکن حدود ۳۵ درصد است.
به گزارش ایلنا،وی با اشاره به صحبت وزیر کار که گفته بود «حق مسکن ارتباطی با مسکن کارگران ندارد و مبلغ مصوب، کمکی به معیشت کارگران است» بیان کرد: چنین سخنان بی پایه و اساسی از شخصی که در مقام عالی وزارت قرار دارد انتظار نمی رود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان امتیاز افزودن یک درصد به مزد ۹۲ را بیش از افزایش حق مسکن و حق خوارو بار کارگران دانست و توضیح داد: افزایش مزد سال آتی روی ۲۶ درصد سال ۹۲ می آید که در دراز مدت تاثیر بسیار مطلوبی دارد اما حق مسکن و حق خوار کارگران رقم ثابتی است که هر چند سال یکبار تغییر می کند.