به گزارش خورنا سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ با اعلام این خبر اظهار کرد: مرزهای کشور مبادی ورود و خروج کالا و محوریت صادرات، واردات و ترانزیت است؛ با این حال در قوانین کشور تکثر و تعدد قوانین در خصوص دستگاه مدیریت هماهنگی مرزها وجود دارد که یک معضل جدی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در هفته جاری بعد از برگزاری جلسات مختلف در ستاد اقتصادی دولت جمع‌بندی این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور این بود که مدیریت هماهنگی مرزها، دبیر کارگروه هماهنگی مرزها و محوریت هماهنگی مرزها در اختیار گمرک باقی بماند؛ سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای تابعه وزارت‌خانه‌های راه، کشور و اقتصاد ذیل گمرک در مرزها فعالیت می‌کنند. البته این دستگاه‌ها وظایف و مأموریت‌های اختصاصی خود را انجام می دهند اما مدیریت هماهنگی بر عهده گمرک خواهد بود.