نهاد مالی یا ساختار پولی مسئول تورم کیست؟
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز:
ریشه مشکلات تورمی و کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران را در عملکرد کدام نهاد یا دستگاه اجرایی باید جستوجو کرد؟ آیا بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور مسوول است یا وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مالی؟ این پرسشها ریشه مجادلهای است که اخیرا میان نهادهای پولی و مالی کشورمان به راه افتاده است. به نظر میرسد پس از مدتها در اقتصاد ایران با طرح یک پرسش کلیدی امکانی برای تحلیل فراهم شده باشد. قبل از هر چیز باید اشاره کرد که ریشههای تورم و کاهش ارزش پول را هم در عوامل داخلی و هم عوامل خارجی باید جستوجو کرد. عوامل خارجی مرتبط با تصمیماتی است که در حوزه سیاست خارجی برای رفع تحریمها، میبایست اتخاذ میشدند و نشدند. ریشههای داخلی این معضل هم در گزارهای به نام کسری بودجه و نظام تصمیمسازیهای ضدتولید نهفته است.
۱) سیاستگذار پولی در ایران، بانک مرکزی و سیاستگذار مالی، سازمان برنامه و بودجه است. این نهادها در کنار سایر ارکان اقتصادی مسوول کنترل بحرانهای اقتصادی چه رکود باشد و چه تورم هستند. درست است که مسوول مهار نقدینگی و بهبود ارزش پول، بانک مرکزی است اما نباید فراموش کرد، نظام تصمیمسازیهای اقتصادی در ایران فراتر از دستگاهها و نهادهای اجرایی است. در واقع میخواهم بگویم، ریشه اصلی مشکلات مرتبط با تورم و کاهش ارزش پول، نه دولت بلکه کل حاکمیت هستند. اخیرا رییسجمهور در گفتوگویی پرده از مشکلی بزرگ برای اقتصاد ایران برداشت که با پیگیری آن میتوان ریشههای تورم و کاهش ارزش پول را پیدا کرد. پزشکیان اعلام کرد، نظام بودجهریزی در ایران باید اصلاح شود و بودجه مبتنی بر عملکرد، اعطا شود. واقع آن است که انبوهی از هزینههای تحمیلی بر بودجههای سالانه، شامل بودجههای فرهنگی و مذهبی و پژوهشی زاید، وارد شده که اینها ریشههای کسری بودجه را شکل میدهند.
دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی میشود و این رویه تورم و کاهش ارزش پول را شکل میدهد، لذا باید گفت که ریشههای تورم بیانضباطیهای مالی و ساختارهای ضدتولید هستند. ساختارهایی که کسری بودجه را ایجاد میکند. دولت برای جبران کسری بودجه نقدینگی را بالا میبرد و از این رهگذر نوسانات مختلف شکل میگیرد.
۲) ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و مدیریتی عامل دیگری هستند که نزول شاخصها را در پی داشته است. اصول نهادها در اقتصاد ایران، ذیل یک مجموعه واحد و در راستای یک هدف واحد فعالیت نمیکنند. دولت یک شاکله و کل است و هیچ نهاد یا دستگاهی به تنهایی قادر نیست، مجموعه مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنند، بلکه از طریق اتحاد و همافزایی است که شاخصها بهبود یافته و اقتصاد در مسیر بهبود حرکت میکند. هر توفیقی در اقتصاد محصول یک کار جمعی است و هر مشکل و کژکارکردی محصول کلیت نظام تصمیمسازیهای کلان کشور است.
۳) ممکن است این پرسش نیز طرح شود که چگونه میتوان تورم را مهار و ارزش پول ملی ایرانیان را ارتقا داد؟ در گام نخست دستگاهها باید از انفعال دست برداشته و پویا و فعال عمل کنند. ریشه تورم در شرایط فعلی اثرات روانی است. برخلاف برخی تصورات، این اثرات روانی را زودگذر و کوتاهمدت نمیدانم. اثرات روانی ناشی از سالها تحریم و اضافه شدن شرایط جنگی و بحرانهای اخیر منطقهای است. ریشههای تورم افسارگسیخته، متاسفانه خارج از توان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا حتی دولت است. این تحولات خارجیاند که بحرانها را عمق میبخشند. چون امریکا تحریمهای فزایندهای اعمال کرده و تهدیدات مستمری دارد، اقتصاد ایران دچار نگرانی و التهاب شده است. اما حتی اگر این مشکلات خارجی نیز حل شوند، مشکلاتی چون بیثباتی سیاستها، بیثباتی مدیریتها، ساختارهای بروکراتیک ضد تولید، ساختارهای ناکارآمد، بودجههای بیحساب و کتاب به برخی موسسات فرهنگی و اقتصادی خاص و… عوامل داخلی تورم و کاهش ارزش پول هستند. بنابراین سیاستگذار اقتصادی چه پولی باشد و چه مالی، بانک مرکزی باشد یا وزارت اقتصاد در این شرایط نمیتواند اثرگذار باشد. تورم فراتر از قوه مجریه و دولت است. نظام ارزشی ضدتولید، ساختار اجرایی و مدیریت نامناسب و بروکراسی ناکارآمد این شرایط را ایجاد کردهاند.
۴) برای رفع تورم و حفظ ارزش پول ابتدا باید تحریمها رفع شوند و پس از آن ساختارهای اقتصادی درونی اصلاح و پویا شوند، در غیر این صورت حتی اگر تحریمها رفع شوند، در کوتاهمدت و میانمدت بهبودهای نسبی حاصل میشود، اما در بلندمدت با کاهش قیمت نفت یا بروز تکانههای منطقهای و بینالمللی، شاخصهای اقتصادی دوباره دچار نزول میشوند.
