تاکید دادستان خوزستان بر کاهش جمعیت کیفری با استفاده از راهکار‌های تخصصی/ارفاقات قانونی شامل زندانیان جرایم خشن و سارقان مسلح نمی‌شود

دادستان مرکز استان خوزستان بر بهره‌گیری از راهکار‌های تخصصی، استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی و اعطای مرخصی هدفمند برای کاهش جمعیت کیفری هوشمند تاکید کرد و گفت: زندانیان جرایم خشن و سارقان مسلح شامل ارفاقات قانونی نخواهند شد.

به گزارش خورنا و نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه امیر خلفیان امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در جلسه کاهش جمعیت کیفری دادگستری استان خوزستان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده معاون قضایی و سرپرست دادگاه کیفری یک خوزستان، پورسلیمی معاون قضایی و ناظر بر دادسرا‌های استان، حجت‌الاسلام یعقوب‌پور سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان، نوروزی معاون دادستان مرکز خوزستان و هاشم‌نیا مدیرکل زندان‌های استان برگزار شد، بر اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و گفت: این سیاست‌ها باید با جدیت و با استفاده از راهکار‌های تخصصی و مؤثر دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت زندان‌ها و کاهش آمار زندانیان، عنوان کرد: زندانیانی که استحقاق ارفاقات قانونی را دارند، می‌توانند با کاهش مجازات یا حتی آزادی از زندان از این تدابیر بهره‌مند شوند. ولی این ارفاقات شامل زندانیان مرتکب جرایم خشن یا سرقت‌های مسلحانه نخواهد شد.

دادستان مرکز خوزستان استفاده از ابزار‌هایی نظیر پابند الکترونیکی را به‌عنوان یکی از راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری برشمرد و افزود: در مواردی می‌توان از ظرفیت‌های کنترل الکترونیکی برای کاهش جمعیت زندانیان بهره گرفت. همچنین باید مقررات اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط به‌طور دقیق و هوشمند اجرا شود.

خلفیان در ادامه بر لزوم استفاده از قوانین بازدارنده برای مدیریت بهتر زندانیان تأکید کرد و گفت: قوانین و تدابیر بازدارنده، نقش مؤثری در جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری دارند. باید تلاش کنیم با ارائه راهکار‌های تخصصی و اثرگذار، هدف کاهش جمعیت کیفری در استان را محقق کنیم.

دادستان مرکز استان خوزستان در پایان بر اهمیت اجرای مفاد قانونی با هدف کاهش هوشمند جمعیت کیفری استان تاکید و تصریح کرد: در این جلسه با تاکید بر مواد ۴۶ و ۴۷ قانون آیین مجازات اسلامی و ماده ۲۰۲ آیین‌نامه زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین بخشنامه‌های صادره، بصورت تخصصی چالش‌های موجود بررسی، شناسایی و راهکار‌های کاربردی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های قانونی این مواد ارائه و تصویب شد.