به گزارش خورنا، در اول دهه ۹۰ شمسی و در دوران صدارت غلامحسین کمایی بر شهرداری بندرماهشهر بود که کلنگ هتل شهرداری بندرماهشهر به زمین خورد.

پس از پایان‌ دوره کمایی و مشکلات مالی فراوانی که گریبان شهرداری بندرماهشهر را گرفت، ساخت این پروژه وارد یک رکود چند ساله شد؛ تا جایی که این شهرداری در سال ۱۴۰۱ هتل نیمه ساخته را به مزایده گذاشت اما کسی مشتری آن نبود.

از طرفی، در همان دوره‌ی کمایی با پیگیری های حبیب آقاجری نماینده وقت بندرماهشهر در مجلس، بیش از ۵۰ هکتار از ساحل مجیدیه از نیروی دریایی سپاه در اختیار شهرداری قرار گرفت تا یک مرکز تفریحی ساحلی برای مردم ایجاد شود.

حالا اما نهادهای نظارتی نسبت به واگذاری بی قید و شرط ۵۲ هکتار زمین ساحلی به شهرداری ایرادات قانونی گرفته و خواستار تعیین تکلیف این واگذاری شده اند و به همین دلیل این مجموعه مدت هاست که به تعطیلی کشیده شده است.

منطقه سوم نیروی دریایی سپاه به نمایندگی از فرماندهی نیروی دریایی سپاه کل کشور، برای حل این بحران، با یک پیشنهاد دو سر برد به نفع مردم، منطقه و بیت المال خواستار تهاتر ۵۲ هکتار زمین ساحلی مجیدیه با هتل نیمه کاره شهرداری بندرماهشهر شده است.

نیروی دریایی سپاه در پیشنهاد خود تعهد داده که به سرعت هتل نیمه کاره شهرداری را به یک بیمارستان تمام عیار ۶۴ تختخوابی تبدیل کرده و به منطقه هدیه دهد.

با این پیشنهاد، هم مالکیت ۵۲ هکتار زمین های ساحلی مجیدیه در اختیار شهرداری قرار گرفته و درهای آن به روی مردم باز خواهد شد و هم پروژه زیان‌ده و نیمه تمام هتل شهرداری به سرعت به یک بیمارستان ۶۴ تختخوابی پر امکانات برای مردم منطقه تبدیل خواهد شد.

اما شهرداری و شورای شهر بندرماهشهر در حالی زیر بار این تهاتر به بهانه هدررفت بیت المال و گران تر بودن پروژه هتل نسبت به ۵۲ هکتار زمین ساحلی نمیرود که توان نهایی کردن این پروژه را ندارد و خودشان اعتراف کرده اند که این پروژه در حال ضرر زدن به شهرداری است.

مجاهد نظارت در آبان ۹۷ [ دور اول صدارت خود بر شهرداری بندرماهشهر] در گفتگویی با روابط عمومی شهرداری گفته “رکود این پروژه [هتل] ضرر و زیان زیادی به شهرداری وارد کرده است.”

این اعتراف شهرداری فعلی و اسبق بندرماهشهر را باید در کنار این گذاشت که پروژه های نیمه کاره عمرانی در صورت رکود وارد دوره‌ی پیشرفت فیزیکی منفی شده و سالانه بین ۲ تا ۳ درصد پس‌رفت خواهند داشت.

این “پیشرفت فیزیکی منفی” به عوامل مختلفی از جمله عمر مصالح ساختمانی، تخریب و عدم‌ نگهداری صحیح، سرقت و … بستگی دارد و میتواند تا سالانه ۵ درصد را شامل شود.

فقط یک مورد شاهد این ادعا میشود به آگهی مزایده این هتل در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که ذکر شده ” کابل کشی، لوله های مسی و درین پمپ های این هتل تخریب و موجود نمیباشد”.

حال باید دید که شهرداری و شورای شهر بندرماهشهر همچنان بر وارد کردن خسارت به بیت المال و اموال عمومی و منافع شهروندان اصرار دارند و در برابر یک تهاتر دوسر برد با منطقه سوم نیروی دریایی مقاومت میکنند یا از پافشاری خود بر مواضع نادرستشان کوتاه خواهند آمد؟