به گزارش خبرنگار خورنا از ماهشهر، نماینده این حوزه انتخابیه در سخنانی تند دولت پزشکیان و استاندار را مورد عتاب و خطاب قرار داد. اظهارات تند و کم‌سابقه نماینده ماهشهر علیه دولت و رئیس‌جمهور در جلسه رسمی شورای اداری، نشان داد که سیاست مماشات و امتیازدهی بی‌حدوحصر استاندار به برخی نمایندگان، نتیجه‌ای جز جسورتر شدن آن‌ها و به حاشیه رانده شدن حامیان واقعی دولت نداشته است.

مدت‌هاست که تحلیلگران سیاسی و فعالان اصلاح‌طلب نسبت به روندی که در استان در حال وقوع است، هشدار داده‌اند. فعالان سیاسی بندر امام و ماهشهر و هندیجان بارها نسبت به این سیاست نادرست هشدار داده بودند.  از همان روزهای ابتدایی دولت جدید، مشخص بود که اگر استاندار در برابر فشارهای بیرونی ایستادگی نکند و استقلال مدیریتی خود را حفظ نکند، نه‌تنها جایگاه دولت در استان تضعیف خواهد شد، بلکه همین مماشات، زمینه‌ساز تضعیف اقتدار خود او خواهد شد.

اکنون که در جلسه‌ای رسمی، یک نماینده مجلس با لحن تند علیه دولت موضع‌گیری می‌کند و عملکرد آن را زیر سؤال می‌برد، این حقیقت تلخ بیش از پیش آشکار شده است.
وقتی حامیان دولت در بندر امام و هندیجان و ماهشهر نادیده گرفته شدند چیزی غیر از این وضعیت قابل پیش‌بینی نبود.

آنچه امروز در خوزستان شاهد آن هستیم، نتیجه یک سیاست اشتباه است؛ سیاستی که به نمایندگان مجلس اجازه داده تا هرگونه که می‌خواهند در امور اجرایی ورود کنند و حتی برخلاف تأکیدات صریح رهبر معظم انقلاب، خود را مخیر و مجاز به تعیین فرمانداران و مدیران استان بدانند، در حالی که حامیان اصلی دولت در این فرآیند کنار گذاشته شده‌اند.

این روند نه‌تنها به سود دولت نیست، بلکه مستقیماً به تضعیف جایگاه استاندار و نهاد استانداری می‌انجامد. اقتدار استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت، زمانی معنا دارد که بتواند با تکیه بر عقبه سیاسی و اجتماعی دولت، تصمیم‌گیری کند، نه اینکه میدان را به نمایندگان مخالف دولت بسپارد که جز منافع محدود در حوزه انتخابیه خود، هیچ مصلحت دیگری را در نظر نمی‌گیرند.

استاندار خوزستان باید میان دو مسیر یکی را انتخاب کند: ادامه رویه فعلی که نتیجه آن تضعیف روزافزون دولت در استان، افزایش فاصله بین استاندار و بدنه اجتماعی حامی دولت، و در نهایت، کاهش اعتبار و نفوذ او در مدیریت استان خواهد بود و یا تجدیدنظر اساسی در رویه تعامل با نمایندگان و بازیابی اقتدار دولت در استان از طریق بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه نیروهای سیاسی و اجتماعی که در پیروزی دولت نقش کلیدی داشتند.

اگر این روند اصلاح نشود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که دولت در خوزستان پایگاه اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کند. استاندار باید به این نکته توجه کند که از دست دادن حمایت نیروهای سیاسی و اجتماعیِ همسو، چیزی نیست که به‌سادگی قابل جبران باشد. وقتی اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعی حامی دولت، جای خود را به افرادی می‌دهند که با اولین فرصت، علیه دولت موضع‌گیری می‌کنند، یعنی یک جای کار به‌شدت می‌لنگد.

استاندار خوزستان هنوز فرصت دارد تا مسیر خود را اصلاح کند. تغییر بخشدار و فرمانداری که با نظر این نماینده منصوب شده اند و تجدیدنظر در نحوه تعامل با نمایندگان، حفظ استقلال مدیریتی، و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی حامی دولت، نه‌تنها جایگاه او را در استان تثبیت خواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد دولت از این چالش‌ها با کمترین هزینه عبور کند.

اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، این خطر وجود دارد که دولت در خوزستان بیش از پیش به حاشیه برود و نهاد استانداری، به‌جای آنکه نماد اقتدار و کارآمدی دولت باشد، صرفاً به کارگزار خواسته‌های نمایندگان تبدیل شود. این مسیری است که نه به سود دولت خواهد بود، نه استاندار، و نه مردم استان.
این وضعیت کام حامیان دولت در ماهشهر، بندر امام و هندیجان را تلخ کرده است و بایستی هرچه زودتر تجدیدنظر اساسی در این روند صورت گیرد.