یک فعال سیاسی: چای دبش اولین فساد نیست آخرین هم نخواهد بود
به گزارش خورنا مصطفی هاشمی‌طبا فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی فراز، درباره اختلاس چای دبش گفت: «اصول تجارت خارجی بر روابط بانکی استوار است. یعنی خرید و فروش این طور نیست که به یک نفر پرداخت کند و او با این پول خرید کند. برای مثال اگر یک نفر بخواهد خرید کند، به بانک مراجعه می‌کند. آن بانک نیز به بانک خارجی یک اطلاعیه می‌دهد که بدان LC گفته میشود و می‌گوید اگر این کالا وارد بندر شد پول را بدهید. بنابراین، با توجه به اینکه تحریم هستیم و رابطه بانکی نیز با هیچ کشوری نداریم، مجبوریم تحریم را دور بزنیم. در نتیجه مجبور هستیم که با دلال‌ها و واسطه‌ها و صراف‌ها و با پول نقد معامله کنیم. آن دکل معروفی که زمان آقای احمدی نژاد که به مبلغ ۸۷ میلیون دلار بود گم شد، به یاد بیاورید؛ وزیر وقت که بعداً مرحوم شد، گفتند می‌خواستند دکل وارد کنند. من پول دادم و دکل وارد نشد. پس یک بخشی مربوط به عدم وجود روابط بانکی معقول در معاملات خارجی است.»
او اضافه کرد: «بحث دیگر این است که فساد نهادینه شده و ظاهراً یک عده در زمینه‌های مختلف این فساد را رواج می دهند. مثلاً به یک هتل ۳۰ طبقه روی ۶ هزار متر زمین در ولنجک اجازه ساخت دادند که با تمام ضوابط، هیچ همخوانی ندارد. بعد می‌گویند ما شهر را آباد می‌کنیم. یک سلسله حرف‌های دروغ و یک سلسله اقداماتی که با ضابطه همخوانی ندارد و کاملاً متضاد است را در جامعه شاهد هستیم. در آن منطقه کوه را خراب کرده‌اند که هتل ۳۰-۴۰ طبقه در ۶ هزار متر زمین بسازند. حتماً باید مساحت لازم را داشته باشد که مشکلات خود را رفع کند. ۸ طبقه زیرزمین و ۳۲ طبقه بالای زمین است. اینها یک نوع سوءاستفاده است که در آن منطقه و در آن تراکم و ترافیک انجام میشود.»
او در ادامه گفت: «در بحث چای دبش بانک مرکزی دخیل بوده و ظاهراً می‌گویند گمرک دست داشته که چای دو دلاری را به جای چای ۱۴ دلاری جا زده است و همه سکوت می‌کنند و هیچ کسی حرف راست و درست به مردم نمی‌زند. همه بخشی از قضیه را بیان می‌کنند و بخشی را نمی‌گویند ولی برخلاف اینکه می‌گفتند شفاف سازی شود اصلاً شفاف‌سازی درباره مسائل صورت نمی گیرد.»
فعال سیاسی اضافه کرد: «دولت و آقای رئیسی عنوان کردند که این اختلاس را آن‌ها کشف کردند و به قوه قضائیه نیز ارائه دادند. متاسفانه روابط تعریف‌شده و استاندارد نیست و بانک مرکزی هم یا در خود یا به دستور دیگران این پول را به آن و آن پول را به این می‌دهند. طبیعتاً فساد ایجاد میشود و سوءاستفاده خواهند کرد.»
این فعال سیاسی گفت: «موسسات قرض‌الحسنه‌ای که یک زمانی می‌گفتند کار مردم را راه می‌اندازند ولی تمام بار آن‌ها بر گردن دولت است. رابطه‌ها در کشور ما قانونی نیست یعنی بر اساس قانون عمل نمی‌شود. بر اساس رابطه عمل میشود. به نظر من، امروز فساد زیادی وجود دارد و آن چه سازمان‌های نظارتی هستند برخورد لازم را با موضوع ندارند و مطمئن باشید شاهد فساد مجدد خواهیم بود.»
او با اشاره به راهکاری که باید در این زمینه پیاده شود بیان کرد: «چند سالی بود حرف از اصلاح بودجه زده می‌شد ولی هر سال که بودجه بیرون می‌آید از اصلاح خبری نیست. مجلس و دولت هم می‌گویند باید تصمیمات قوی بگیریم که هیچ تصمیمی نمی‌گیرند. روابط و ضوابط این طور پیش می‌رود. این فسادها همواره وجود داشته است. چه زمان آقای روحانی و چه آقای رئیسی باشد. در حال حاضر اصرار بر این دارند که این فساد برای قبل بوده است. بعد می‌گویند در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ بوده است پس ۱۴۰۱ ارز به چای دبش داده شد. این فرد هم بعد از مدتی آزاد میشود. خیلی از پیمانکاران و سوءاستفاده‌گران که اسم تولیدکننده‌های دیگر را بدنام می‌کنند آزاد شدند».