به گزارش خورنا مجتبی ذوالنوری با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درباره افزایش سن بازنشستگی گفت : طبق قانون فعلی، سن بازنشستگی ۳۰ یا ۳۵ است و ما دو شکل برای بازنشستگی داریم. برای مثال، سنوات خدمت کارکنان نیروهای مسلح ۳۰ سال است اما در برخی دستگاه‌های دولتی ۳۵ سال است.

وی بیان کرد: مجلس و دولت در نیمه راه نمی‌توانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند و این کار خلاف قانون اساسی و شرع است. بر این اساس، امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد.

نایب رئیی مجلس ادامه داد: فردی که برای خدمت وارد دستگاه یا اداره‌ای می‌شود، از همان ابتدا و بر اساس ضابطه‌ای می‌داند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند، بنابراین دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آن‌ها اضافه شود و بنده این موضوع را خلاف شرع و قانون اساسی می‌دانم.

ذوالنوری درباره پلکانی شدن افزایش سن بازنشستگی بر اساس مصوبه مجلس، گفت: حتی اگر این مصوبه پلکانی هم باشد، این کار خلاف شرع و قانون اساسی است، مگر آنکه افراد نسبت به ادامه همکاری با مجموعه خود رضایت داشته باشد و در قرآن کریم هم بر رضایت طرفین تاکید شده است.

وی تاکید کرد: بنده معتقدم که مصوبه افزایش سن بازنشستگی باید به صورت داوطلبانه باشد و از سوی دیگر افراد و دولت مجاز به این کار باشند، به این شکل که اگر آن فرد خواست بعد از بازنشستگی به دوران خدمت خود ادامه دهد، یعنی بعد از ۳۰ یا ۳۵ سال باز هم کار کند، این اتفاق بیافتد و اجباری در این موضوع وجود نداشته باشد.

نایب رئیس مجلس افزود: آن فردی که در معرض بازنشستگی است، باید منافع خودش را ببیند. در واقع، اگر منفعت دولت ادامه کار شاغلان باشد، باید منافع آن افراد هم در نظر گرفته شود و آنان هم باید بپذیرند که دوران خدمت خود را ادامه دهد و با رضایت آنان باید این کار انجام شود.

ذوالنوری تاکید کرد: دولت و مجلس نمی‌توانند به صورت یکجانبه در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و برای فردی که الان نزدیک به پایان خدمتش است، تعیین تکلیف کنند که باید دوران خدمتش را ادامه دهد. تقاضای بنده از شورای نگهبان آن است که نسبت به این موضوع جدیت و حساسیت لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه بنده در زمان بررسی موضوع افزایش سن بازنشستگی در صحن مجلس به این بند رأی مخالف دادم، اظهار داشت: افزایش سن بازنشستگی را جفا در حق افرادی می‌دانم که نمی‌خواهند به دوره خدمتشان اضافه شود و از ابتدا و بر اساس قرارداد قبلی سن مشخصی برای بازنشستگی آنان تعیین شده است.

نایب رئیس مجلس در پایان اظهار داشت: مبانی محکم قانونی و شرعی برای رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی داریم و فکر می‌کنم شورای نگهبان به این مسأله توجه کرده و این مصوبه رد خواهد شد.