به گزارش خورنا فرامرز توفیقی فعال کارگری درباره میزان هزینه‌های مسکن و به طور مشخص اجاره خانه در سبد معیشت خانوارهای کارگری به ایلنا گفت: بحث مسکن، بحث بسیار پیچیده‌ای‌ست که متاسفانه همیشه در تمام محاسبات و در تمام بحث‌های مربوط به سبد معیشت خانوارهای کارگری در مذاکرات مزدی، کنار گذاشته می‌شود؛ هیچ زمان در مذاکرات مزدی کارگران، در ارتباط با هزینه‌های واقعی مسکن بحث جدی نمی‌شود و محاسبات دقیق صورت نمی‌گیرد.

وظایف قانونیِ فراموش شده

به گفته وی، علیرغم داشتن الزاماتِ قانونیِ روشن در زمینه مسکن، هم در قانون اساسی (اصل ۳۱) و هم در قانون کار (ماده ۱۴۹)، متاسفانه هیچ کس مسئولیت تامین مسکن برای کارگران را پذیرا نبوده و نیست!

توفیقی افزود: در دولت‌های مختلف، حرف‌های بسیاری در مورد تامین مسکن زده شده، طرح‌های رنگارنگ در دستور کار قرار گرفته و وزارتخانه‌های خاص برای این منظور تشکیل شده، اما هیچ موقع فرایند تامین مسکن برای خانوارهای ایرانی به نتیجه نرسیده است؛ در تمام این سال‌ها، مسکن‌سازان عموماً به دنبال سودجویی بوده‌اند تا تامین خانه برای دهک‌های کم‌درآمد.

سهم ۴۸.۹ تا ۷۳ درصدیِ مسکن در سبد معاش خانوارهای کارگری

این فعال کارگری در ارتباط با سهم مسکن در سبد خانوار در کشورهای مختلف گفت: در کشورهای پیشرفته و صنعتی، سهم مسکن از سبد خانوار بین ۲۲ تا ۳۰ درصد است؛ در شهرهای بسیار بزرگ و صنعتی جهان مثل برلین آلمان، مادرید اسپانیا یا توکیو در ژاپن، سهم مسکن بین ۲۸ تا ۳۰ درصد است اما در شهرهای کوچک‌تر این سهم بین ۲۲ تا ۲۶ درصد است.

توفیقی افزود: در کشور ما در ایده‌آل‌ترین شرایط بنابر آمار رسمی، سهم مسکن از سبد خانوار از ۴۸.۹ تا ۷۳ درصد است؛ در تهران سهم مسکن از سبد معیشت خانوار، ۷۳ الی ۷۵ درصد است؛ در کلانشهرهایی مثل اصفهان، مشهد و شیراز، این سهم بالاتر از ۴۸ درصد است.

به گفته‌ی وی، کف سهم مسکن از سبد معاش خانوار در ایران، ۴۸ درصد است؛ ۴۸ درصد عدد بسیار بزرگی‌ست و نشان می‌دهد که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای ایرانی تبدیل به یک عنصرِ کمرشکن شده است.

رفتار کارگران در قبال هزینه‌های کمرشکنِ مسکن

توفیقی در ادامه افزود: سهم هفتاد و چند درصدیِ مسکن از سبد معاش خانوارهای کارگری در تهران، عجیب و غریب بالاست و از استطاعت مردم خارج است، حتی استطاعت رفتاری برای کنار آمدن با این شاخص وجود ندارد؛ به همین دلیل است که رفتارهای مردم در قبال مساله مسکن، از سر استیصال و گاهی غیرقابل باور است چراکه باید بتوانند یک تعادل بین درآمدها و هزینه‌های خود ایجاد کنند.

این رفتارها چیست؛ وی در پاسخ می‌گویند: در اولین اقدام، مردم به کوچک‌سازی فضاهای زیستی، بسیار کمتر از استانداردهای متداول جهانی روی می آورند؛ وقتی جواب نمی‌دهد، به تغییر محل زندگی و مهاجرت به محلات پایین‌تر شهرها روی می‌آورند؛ نتیجه این می‌شود که همین الان توازن بین قیمت ملک و قیمت اجاره‌ی ملک در مناطق پرجمعیت و پایین‌دست شهرهای صنعتی از بین رفته؛ مثلاً در مناطق مرفه تهران، نرخ اجاره نسبت به قیمت ملک، یک عددی هست که هرچه پایین‌تر می‌آییم، این عدد به دلیل به هم خوردن توازنِ عرضه و تقاضا بزرگ‌تر می‌شود.

او می‌افزاید: وقتی تقاضای اجاره ملک در مناطق پایین شهرها زیاد می‌شود و باز کارگر نمی‌تواند تعادل میان دستمزد و هزینه‌های اجاره خانه برقرار کند، در گام بعدی به حاشیه‌نشینی روی می‌آورد و نتیجه‌ی این سقوطِ پیاپی کاملاً واضح است.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «این شرایط را همه مسئولان به چشم می‌بینند» گفت: ای کاش معاون روابط کارِ وزیر کار که می‌گوید «نیازی به ترمیم دستمزد کارگران نمی‌بینیم» یک روز صبحِ بسیار زود به خودش زحمت بدهد و به مبادی ورودی تهران چه از سمت کرج، چه از سمت پرند یا رودهن و بومهن مراجعه کند، تا شاهد یک ترافیک فوق وحشتناک یا به عبارت درست‌تر، ترافیکِ فاجعه‌بار باشد. همین ترافیک، عصرها هم برقرار است؛ ایشان به چشم خود ببیند کارگری که باید تنها دغدغه‌اش، رونق‌دهی به تولید ملی باشد، چند ساعت از شبانه‌روز را در این ترافیک سنگین تلف می‌کند!

ثمرات ناگوارِ حاشیه‌نشینی برای کارگران

توفیقی با بیان اینکه «علاوه بر اتلاف وقت، استرس‌های رسیدن به محل کار و فشارهای روحیِ ماندن در ترافیک سلامت کارگران را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد» ادامه داد: آستانه‌ی تحمل چنین کارگری در مقابل فشارها و بیماری‌ها پایین می‌آید و از سوی دیگر، سهم او از بهره‌وری تولید به شدت کاهش می‌یابد؛ کارگر قبل از رسیدن به سر کار، در طول مسیر دچار فرسایش روحی و خستگی شده؛ در مراودات اجتماعی هم با مشکل مواجه می‌شود، چون دیگر زمانی برای ارتباطات اجتماعی و معاشرت حتی با خانواده‌ی بلافصلِ خود ندارد!

به اعتقاد او، این نگرانی که «آیا سال بعد بازهم می‌توانم در این مسکن کوچک و بی‌کیفیتِ حاشیه‌ی شهر زندگی کنم یا باز مجبور می‌شوم مهاجرت کنم» همه‌ی آرامش خانواده را سلب می‌کند و توان کار را از کارگر می‌گیرد.

توفیقی اضافه می‌کند: کارگر بعد از اینکه توانست در دورترین منطقه‌ی حاشیه‌ی شهر یک خانه کوچک اجاره کند، چالش بزرگ بعدی پیش می‌آید؛ حالا که بیشتر حقوقم را پای اجاره خانه داده‌ام، چه باید خورد؟ آموزش فرزندان را چه کنم؟ برای درمان از کجا بیاورم هزینه کنم و …..

او در ادامه می‌گوید: این چالش‌ها، من را یاد اظهارات یکی از نمایندگان کارفرمایی در جلسات مزدی سال‌های گذشته می‌اندازد که به ما نمایندگان کارگری می‌گفت «به شما ربطی ندارد من می‌خواهم شکم کارگرم را با چه اقلامی پُر کنم! من شاید بخواهم سفره‌ی کارگر و خانواده‌اش را با سیب‌زمینی و نشاسته پر کنم»! امروز اما به جایی رسیده‌ایم که تامین کالریِ مورد نیاز با نشاسته هم برای کارگران مستاجر ممکن نیست و بدون تردید بسیاری از بیماری‌های نوظهور و رو به گسترش ناشی از همین غذاهای بی‌کیفیت در سفره‌های کارگران است.

این فعال کارگری صحبت‌های خود را جمع‌بندی می‌کند: اینها همه آثار و تبعاتِ همان سهم ۴۸ تا ۷۵ درصدیِ مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری‌ست؛ گویا مسئولان برای تامین حداقل‌های زندگی برای ۷۰ درصد جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته)، اهتمامی ندارند؛ ظاهراً وظایف قانونی خود را فراموش کرده‌اند.

توفیقی در پایان در مورد ادعای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ده برابر شدنِ هزینه‌های مسکن در پنج سال اخیر می‌گوید: وقتی به این آمار از دید جامعه‌شناختی فکر می‌کنیم، می‌بینیم چه تبعات سنگینی دارد؛ این آمار یعنی ابتدایی‌ترین نیازهای یک جامعه برآورده نشده؛ این اعداد با شعارهای فرزندآوری و تشکیل خانواده، همخوانی ندارد؛ وقتی امکانات یک زندگی ساده فراهم نیست، چطور کارگران می‌توانند ازدواج کنند و فرزند بیاورند؟ فاصله‌ی چند برابریِ دستمزد و هزینه‌های زندگی، گردش امور را برای مجردها سخت کرده چه برسد به متاهل‌ها یا متاهل‌های صاحب فرزند.