به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز امید احمدی در نشست خبری امروز چهارشنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۲ گفت: وزارت اقتصاد در راستای بهبود محیط کسب و کار و برای کاهش بووکراسی‌های اداری، درگاه ملی مجوزها را راه‌اندازی کرده تا براساس آن دستگاههای اجرایی موظف شوند که در مدث ۳۰ روز برای متقاضیان ثبت محور و نیز ۳ ماه برای متقاضیان تایید محور مجوز کسب و کار صادر کنند.

وی افزود: البته ۱۷ شعبه دادگاه کیفری هم در استان خوزستان در نظر گرفته شده است تا مدیرانی که در صدور این مجوزات تعلل می‌کنند به دادگاه معرفی شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان همچنین با اشاره به رشد ۱۱۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی استان در سال گذشته گفت: در بحث مولد سازی هم در پنج ماه نخست سالجاری با شناسایی ۵۹۶ ملک مازاد در استان به رشد ۴۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته دست پیدا کردیم.

احمدی از رشد ۱۰۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال ۱۴۰۱ نیز خبر داد و توضیح داد: درآمد مصوب در این سال برای استان ۲۲۷ هزار میلیارد تومان بود که ۲۳۷ هزار میلیارد تومان آن وصول شد.

وی ادامه داد: همچنین در ۵ ماهه نخست سالجاری هم تاکنون ۱۰۷ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب شده برای استان دریافت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان عنوان کرد: در حوزه تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ نیز سال گذشته ۱۰۳ درصد عملکرد داشتیم یعنی از ۱۲۹۳ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده به استان در حدود ۱۳۹۸ هزار میلیارد تومان جذب شد که بالا بودن این رقم نسبت به میزان تخصیص اولیه هم به دلیل استفاده از یکسری منابعی است که ما در بانکها داشتیم.

احمدی در ادامه با اشاره به وجود ۱۲ بانک دولتی و ۱۸ بانک خصوصی در استان گفت: از آنجایی که ما هیچ گونه نظارتی بر بانک‌های خصوصی استان نداریم لذا از وزارت اقتصاد درخواست داریم که بتوانیم بر عملکرد این بانک‌ها و همچنین بیمه‌های خصوصی استان نظارت داشته باشیم.

وی در پایان از نامطلوب بودن نسبت منابع و مصارف بانکهای استان نیز گلایه کرد و اظهار داشت: سال گذشته علیرغم ۲۵۰ هزار همت منابع بانک‌های استان ولی ۱۵۸ هزار همت مصارف داشتیم که در این زمینه هم باید اصلاحاتی صورت بگیرد.