به گزارش خورنا محمد جامع گفت: با توجه به دریافت استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به عنوان متولی اصناف، درحال حاضر بیش از ۷ هزار و ۶۲۰ واحد بنگاه و مشاور املاک در سطح استان فعالیت دارند.

وی افزود: براساس ارزیابی‌هایی که در حال انجام است، از این تعداد مشاور املاک در استان، بیش از یکهزار و ۳۰۰ واحد صنفی مجوز فعالیت و کد اختصاصی و پروانه کسب ندارند.

جامع الصاق مجوز پروانه کسب، نرخنامه و دوره‌های تخصصی در معرض دید مشتریان هنگام ورود به محل کار را الزامی دانست و ادامه داد: درصورتیکه مردم اینگونه مدارک و مستندات را مشاهده نکردند، مطمئن باشند واحد صنفی فاقد مجوز‌های لازم است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان بر مطالبه مدارک لازم از واحد صنفی به عنوان حق شهروندی تاکید و اضافه کرد: براساس ارزیابی‌های انجام شده، فعالیت اینگونه واحد‌های صنفی کم نیست و انتظار بود قبل از تشکیل این کارگروه تخصصی، اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف، سازمان صمت خوزستان و… بر فعالیت بنگاه‌های املاک نظارت می‌کردند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد بنگاه‌های فاقد مجوز و پروانه فعالیت قابل توجه است و نیاز به رسیدگی داشت، گفت: فعالیت مشاوران املاک بدون مجوز محدود به منطقه خاصی نیست و در همه مناطق وجود دارند و تنها راه کنترل اینگونه فعالیت ها، مطالبه مردمی و گزارش تخلف‌ها است.

وی تاکید کرد: قرارداد‌هایی که در بنگاه‌های فاقد مجوز و پروانه کسب منعقد می‌شوند، حتی باوجود حضور شاهدان، غیر قانونی و غیر رسمی هستند و ارزش رسیدگی و حقوقی ندارند.

مهر و موم ۱۴۰ بنگاه املاک در خوزستان

جامع تعداد بازدید‌های انجام شده از مشاوران املاک در سطح استان خوزستان از اواسط تیرماه تاکنون را بیش از ۲ هزار مورد اعلام کرد و ادامه داد: در این بازدید‌ها در بازه زمانی یاد شده، بیش از ۱۴۰ بنگاه متخلف شناسایی و مهر و موم شدند.

وی می‌گوید: در گشت‌ها و بازرسی‌هایی که انجام می‌شود، براساس تخلف‌های مشاوران املاک، اعم از گرانفروشی، دریافت هزینه اضافی از طرفین معامله، نداشتن مجوز و پروانه فعالیت و… حکم‌های گوناگونی براساس تخلف‌ها از جمله؛ اخطار پلمب، اخطار مراجعه به سازمان بازرسی اتاق اصناف، اخطار تعزیر و تشکیل پرونده و … از سوی قاضی شعبه تعزیرات حکومتی حاضر در گشت صادر می‌شود، بطوریکه برخی از مشاوران املاک فقط یک تخلف دارند و برای برخی دیگر نیز سایر تخلف‌ها نیز ثبت می‌شود که بر همین اساس، حکم‌ها نیز متفاوت هستند.