به گزارش خورنا آیت‌الله سیدمحمدعلی ایازی قرآن‌پژوه و استاد دانشکدهٔ حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با روزنامه مستقل گفت: برخی ائمه جمعه از تریبون نمازجمه تندروی می‌کنند و اظهارات رادیکالی را بیان می‌کنند و لازم است سیستم به این تحرکات واکنش نشان بدهد. یعنی اگر توجهی به افراطی‌گری‌ها نشود و افراطیون هم تندروی کنند، بی‌اعتمادی انکارنشدنی‌ای در جامعه به وجود می‌آید و در واقع باید گفت همراهی با تندرو‌ها برای نظام گران تمام خواهد شد.

او می‌گوید: در شرایطی که جامعه آمادگی التهاب دارد و فضا برای شدید شدن درگیری‌های داخلی فراهم است، باید بیشتر از هر مقطع دیگری مراقب بود. در چنین اگر کسی، حتی اگر امام جمعه مرتکب اشتباه شد، نهاد مرتبط قطعاً باید رسیدگی کرده و به تخلف انجام شده واکنش لازم را نشان بدهد. شاید این سوال مطرح شود که چرا رسیدگی لازم مشاهده نمی‌شود؟ معلوم است دستگاه مسئول هم احتمالاً نظرش درباره نظرات افراطی برخی امامان جمعه این است که رفتارشان صحیح است. شاید هم امام جمعه از دستگاه مربوطه بزرگتر است و زور مسئولان به او نمی‌رسد.

ایازی ادامه می‌دهد: این روز‌ها شاهد این هستیم که افراد مختلفی درباره حجاب به خود اجازه اظهارنظر می‌دهند و حتی بعضاً با ادبیات تهدید و حتی تحقیرآمیزی با گروهی از مردم حرف می‌زنند که این کار بسیار اشتباه و خطایی بزرگ است. یعنی درباره هر کار و موضوعی مسئولانی تعیین شده‌اند و به همین دلیل اگر منِ روحانی که وظیفه تبلیغ دین دارم، درباره موضوع تخصصی که آشنایی ندارم اظهارنظر داشته باشم و قضاوت کنم، تخلف محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه می‌گوید: در برخی از موضوع‌ها مردم چیزی را می‌خواهند و مسئولان چیز دیگری را. مثلاً در بحث برجام یا نظارت استصوابی یا در رابطه با چگونگی برگزاری انتخاباتی که مردم در آن جایگاه بالایی داشته باشند و … اگر این موارد حل و فصل نشوند، نظام مشروعیتش را از دست خواهد داد.

ایازی می‌گوید: حجاب تصمیمی شخصی است و هیچ کس نمی‌تواند درباره ویژگی‌های شخصی یک فرد مسلمان تجسس کند. به همین دلیل هر قانونی که به ارگان‌های خاص اجازه مداخله در امور شخصی مردم می‌دهد، حتماً باید اصلاح شود تا فاصله مردم با حاکمیت بیشتر از این نشود. البته اگر نماینده‌های مجلس واقعاً مستقل و مردمی باشند، می‌توانند بعد از بررسی‌های لازم درباره حجاب یا هر موضوع دیگری تصیمم بگیرند. اما مشکل اصلی ما اعمالی است که بر اساس قانون من‌درآوردی «نظارت استصوابی» که عملا خلاف است، انجام می‌شود. شورای نگهبان هم در راس مداخله‌کنندگان قرار گرفته‌اند و با رد شایسته‌ها، فضا را برای پیروزی با حداقل رای چهره‌هایی که کارنامه قابل دفاعی ندارند، فراهم می‌کند.