وزیری که متهم صیانت و مدعی بهبود اینترنت است
به گزارش خورنا، اکوایران نوشت: عیسی زارعپور در شرایطی به عنوان وزیر ارتباطات به مجلس معرفی شد که نمایندگان درگیر طرحی موسوم به «طرح صیانت» بودند؛ طرح ضداینترنتی که از فیلترینگ گسترده‌تر شبکه‌های مجازی و محدودتر شدن دسترسی به اینترنت خبر می‌داد و با وجود مخالفت‌های گسترده، پارلمانی‌ها اصرار به تصویب آن داشتند.
زارعپور که معرفی شد، برخی از نمایندگان به دلیل عدم عضویت او در شبکه‌های مجازی، آن هم در قامت وزیر ارتباطات، با او مخالفت کردند و برخی دیگر از مخالفتش با طرح صیانت سخن می‌گفتند. مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران، در این باره به ایسنا گفته بود: «وزیر پیشنهادی ارتباطات مخالف طرح صیانت است و اشکالاتی را به این طرح وارد می‌داند و منتقد آن است.»
اظهارات توانگر با واکنش مجید نصیرائی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی رو به رو شد و او اعلام کرد که زارعپور صراحتاً با این طرح موافق است.
زارعپور در جلسه دفاع از برنامه‌هایش در مجلس از صحبت کردن درباره طرح صیانت و فیلترینگ دوری کرد و در نهایت توانست با رای بهارستانی‌ها به ساختمان سیدخندان راه پیدا کند.
متهم اصلی کاهش سرعت اینترنت
عدم اظهارنظر صریح درباره طرح صیانت، زارعپور را به هندوانه دربسته تبدیل کرده بود و چندان معلوم نبود که او بالاخره موافق طرح است یا مخالف آن. خیلی زود اما دلیل این رفتار مشخص شد: وزیر جدید ارتباطات، موافق محدود کردن ارتباطات بود.
پس از آنکه زارعپور به سکانداری وزارت ارتباطات رسید، به دلیل کاهش عجیب سرعت اینترنت و همچنین محدودیت دسترسی به آن، به یکی از وزرای پرحاشیه و جنجالی کابینه ابراهیم رئیسی تبدیل شد؛ وزیری که البته خودش در واکنش به کاهش سرعت اینترنت اینطور پاسخ داد: «هم سرعت اینترنت تلفن همراه و هم اینترنت خانگی افزایش داشته است.»
از سوی دیگر افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی تعرفه‌های پستی و فعال شدن قفل کودک گوگل (Safe Search) در جست‌وجوهای اینترنتی برای کاربران ایرانی، از دیگر اقدامات جنجالی وزیر ارتباطات بود که با انتقادات شدیدی رو به رو شد و برخی دلیل این اقدامات را اجرای بی سر و صدای طرح صیانت می‌دانستند.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد، در این باره در توئیتی نوشته بود: «کاهش سرعت و افزایش تعرفه آن از جمله راهکارهای طرح صیانت برای محدودسازی و مسدودسازی بود.»
همچنین یکی دیگر از ماموریت‌های وزیر ارتباطات، به سرانجام رساندن پروژه شبکه ملی اطلاعات است؛ پروژه‌ای که اگرچه بر اساس گفته‌های زارعپور قرار بود حدود ۷۰ درصد آن در سال گذشته اجرایی شود اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
عکسی که جنجالی شد
از دیگر حاشیه‌های وزیر جوان رئیسی، انتشار یک عکس جنجالی از او و خبرنگاران روس بود که در هنگام سفرش به مسکو و دیدار با مسئولان مرکز ملی راهبری ارتباطات روسیه منتشر شد. عکس از پشت صحنه مصاحبه عیسی زارعپور گرفته شده بود و خانم خبرنگاری که جلوی دوربین نشسته بود را در حالی نشان می‌داد که حجاب داشت، یعنی روسری به سر داشت و کت و شلوار پوشیده بود؛ اما خانم دیگری در فاصله‌ای کم در پشت صحنه نشسته بود و روسری نداشت و پاهای او تا حدی عریان بود.
تفاوت پوشش این دو خانم خیلی زود مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و خیلی‌ها گفتند چنین مساله‌ای دقیقاً مصداق بارز استاندارد دوگانه است. همین موضوع خیلی زود منجر به برکناری مهدی سالم از ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات شد و مصطفی اشرف به سمت سرپرست این مرکز منصوب شد.
اعتراضات و تشدید فیلرینگ گسترده
از آغاز اعتراضات نیمه‌های سال ۱۴۰۱، شبکه‌های مجازی و پلتفرم‌های زیادی مانند واتس‌اپ، اینستاگرام، گوگل پلی و … با فیلترینگ گسترده‌ای رو به رو شدند و سرعت اینترنت تا حد کم‌سابقه‌ای کاهش یافت و اختلالات زیادی پدید آمد.هرچند با آرام‌تر شدن اوضاع، تعداد بسیار معدودی از این موارد انبوه فیلترشده از تیغ فیلترینگ نجات پیدا کردند اما هنوز تکلیف دو اپلیکیشن پرطرفدار واتس‌اپ و اینستاگرام مشخص نشده است؛ وضعیتی که کسب‌وکارهای زیادی را دچار مشکل کرد و برخی از آنها دیگر نتوانستند سرپا شوند. برخی یکی از دلایل صیانت شدن اینترنت در ایران را حمایت انحصارطلبانه دولت از پلتفرم‌های داخلی می‌دانند؛ یعنی شبیه همان کاری که دولت‌ها با صنعت خودرو کرده‌اند و تولید کم‌کیفیت داخلی را با هزینه‌ای گزاف به خورد مردم می‌دهند.
اظهارات وزیر ارتباطات و شانه خالی کردن‌های او درباره وضعیت اسف‌بار اینترنت با انتقادات زیادی مواجه شده و حتی صدای رسانه‌های اصولگرا را هم درآورده است. زارعپور گفته بود تصمیم رفع فیلترینگ اپلیکیشن‌ها وابسته به نظر مراجع ذی‌صلاح است؛ اما برخی منتقدان زارعپور معتقدند که با این حرف او عملا فرار رو به جلو کرده و متهم به ترک فعل است، چراکه وزارت ارتباطات همواره در بحث فیلترنگ از خود سلب مسئولیت کرده و از درخواست کاربران ایرانی برای دست‌کم موضع‌گیری صریح، طفره می‌رود.
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان مرتبط با فضای مجازی، در این باره به خبرآنلاین گفته بود: «وزارت ارتباطات دولت سیزدهم کلا عملکرد مثبتی نداشته است؛ مسئولیت‌پذیری که نداشته‌اند هیچ، وظایف ماده ۴ که در اساسنامه هم آماده و باید پیگیر مسائل باشند نیز از عهده آنها خارج است و حتی مجموعه‌های آن، مانند سازمان فناوری اطلاعات کشور نیز هیچ دخالتی در امور نمی‌کند. اینکه می‌گویند مسئولیتی نداریم، در واقع ترک فعل است و از نظر کیفری و قانون مجازات اسلامی جرم است؛ چراکه طبق قانون، شما متولی یک سری مسئولیت‌ها هستید و این اظهار بی‌مسئولیتی نوعی فرار به جلو است که سازمان بازرسی باید به آن ورود کند.»
حاشیه‌های زارعپور البته به همین‌ها ختم نمی‌شود و چندین‌بار اظهارنظر او درمورد اینکه قطعی اینترنت نداشتیم و اختلالی وجود ندارد یا اگر هم هست، کاملا جزئی است، آن هم در شرایطی که یکی از بدترین دوره‌های دسترسی به اینترنت را شاهد هستیم، بارها مردم و حتی برخی طرفداران دولت را از این وزیر پرحاشیه، خشمگین کرده است.
چند مورد حملات سایبری گسترده یا جزئی، چندبار قطع سراسری اینترنت، قطعی یا اختلال گسترده و نسبتاً سراسری در زمان کنکور، اظهارات گاه عجیب او درباره پلتفرم‌های داخلی و عدم حمایت مناسب و عملی وزارت ارتباطات از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در بستر اینترنت، از دیگر مواردی است که بارها و بارها نام عیسی زارعپور را بر سر زبان‌ها انداخت؛ شهرتی که البته با خوشنامی برای او به دست نیامده است.