تحلیل یک اقتصاددان از بودجه سال آینده: می‌تواند به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود
به گزارش خورنا سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: اگر به همین روال بودجه تصویب شود و در عین حال، مشکل تحریم‌ها حل نشود، به نظر می‌رسد پیام بودجه برای اقتصاد کشور در سال آینده، فقیرتر شدن مردم، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری باشد.
وی می‌افزاید: با توجه به عدم حل مشکل تحریم‌ها و نبود یک جایگزین مناسب درآمدی برای درآمدهای نفتی، طبیعی بود که دولت به این سمت برود که درآمدهای خود را از جیب مردم تامین کند و این یعنی افزایش تورم.
حقوق ۲۰ درصد بالا رفت، مالیات ۵۹ درصد
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تصریح می‌کند:« همان‌طور که دیدید، دولت در بودجه سال آینده حدود ۵۹ درصد سهم مالیات‌ها را نسبت به سال قبل افزایش داده و این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ درصد تعیین کرده است.»
افقه عنوان می‌کند:« افزایش حقوق به اندازه ۲۰ درصد هم بهانه‌ای است برای آقای میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه که افزایش حقوق منجر به تورم میشود اما عملا در شرایط فعلی اینگونه نیست، اما ایشان با این بهانه که افزایش حقوق‌ها منجر به افزایش تورم میشود، برای سال دوم افزایش حقوق را فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته؛ در حالی که تورم همچنان ۴۵ درصد است. این یعنی قدرت خرید کارکنان مثل سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.»
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز یادآور میشود:« با این شرایط، در بودجه سال آینده می‌بینیم که از یک طرف حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده و از طرف دیگر، مالیات‌ها ۵۹ درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به ساختارهای حاکم بر نظام مالیات‌گیری که به طور معمول فرار مالیاتی به وسیله ابرثروتمندان و افرادی که در بخش دلالی فعال هستند، بیشتر است و حقوق‌بگیران عملا مالیات زیادی را پرداخت می‌کنند، مجموعه این اقدامات، فشار بیشتری به سفره مردم وارد می‌کند و این هم برای سال دوم است که اتفاق می‌افتد.»
سفره مردم کوچک‌تر شد
او با ذکر این نکته که دولت می‌گفت سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم، می‌گوید:« در عمل سفره مردم به دلیل عدم حل مشکل تحریم‌ها سال آینده هم مثل امسال کوچک‌تر میشود و مردم احتمالا فقیرتر می‌شوند. این مسیر ادامه خواهد داشت اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود.»
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز درباره پیش‌بینی نرخ تورم با توجه به بودجه سال آینده، عنوان می‌کند:« با توجه به این‌که اقتصاد کشور در سال آینده توان پرداخت این میزان افزایش مالیات را ندارد و دولت هم حاضر نیست و یا مایل نیست ردیف‌های هزینه‌ای را کاهش دهد، اگر همین لایحه دولت تصویب شود، با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهیم بود؛ چراکه درآمدهای مالیاتی قابل تحقق نییست. این کسری بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی میشود و این استقراض عملا منجر به افزایش فشار بر مردم خواهد شد.»
مجلس حقوق را بالاتر می‌برد؟
وی درباره احتمال این‌که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بالا می‌رود یا خیر؟ متذکر میشود: بعید می‌دانم که نمایندگان مجلس میزان افزایش حقوق کارمندان را از ۲۰ درصد بالاتر ببرند، چون احتمالا فشار دولت مبنی بر این‌که با کسری بودجه روبه‌رو خواهد بود، مانع از افزایش حقوق‌ها میشود.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز یادآور میشود: متاسفانه نمایندگان مجلس بیشتر به این سمت می‌روند که منافع منطقه‌ای برای شهرهای خود تامین کنند و احتمالا به دولت فشار می‌آورند و جهت‌گیری نمایندگان به سمت شهرهای خودشان خواهد بود. دلیل هم این است که سال آخر نمایندگی آنها است و به رأی مردم نیاز دارند.
افقه خاطرنشان کرد: احتمالا نمایندگان، بودجه را در جهتی چکش‌کاری می‌کنند که مورد توجه رأی‌دهندگان‌شان در شهرهایشان باشد و این هم یکی از معضلات مجالس در ارتباط با بررسی بودجه‌ها است.