به گزارش خورنا سمیه رفیعی گفت: با در نظر گرفتن تمام ابعاد ماجرای سد چم شیر به ویژه حساسیت کیفی نسبت به شوری و نواقص مطالعاتی موجود، انجام عملیات آبگیری سد چم‌شیر در هیچ حالتی به صلاح نیست.

وی افزود: انقلاب اسلامی بر پایه شعار نه شرقی و نه غربی پایه گذاری شد این شعار بر سر وزارت امور خارجه خودنمایی می‌کند که برگرفته از جدایی معقول از شیوه رشد و توسعه متداول سرمایه داری غرب و اقتصادهای دولت شوروی و چین بوده است، متاسفانه امروز شاهد ابعاد بدتری از سیاست‌های غربی و شرقی “شوروی و چین” هستیم که اقتصاد و محیط زیست کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

هزینه میلیاردی چم شیر در سایه پنهان‌کاری شدت گرفت

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با انتقاد از هزینه میلیاردی ساخت سد چم شیر بدون مطالعه کارشناسی، تصریح کرد: در ساخت سد چم شیر بودجه‌ای بالغ بر ۲۳۰ میلیون یورو حدودا ۷ هزار میلیارد تومان به‌علاوه فاینانس کشور چین که هنوز رقم دقیق آن رسانه‌ای نشده، صرف شده است،  پروژه‌ای که بدون بررسی کارشناسی علاوه بر سویه‌های تخریبی محیط زیستی زوایای دیگری از انحصار طلبی، مخفی کاری اقتصادهای متمرکز و حتی تشدید جبران‌ناشدنی معضل‌های امنیتی را به دنبال دارد.

عجین شدن نفت و نمک سناریوی دیگر برای محیط زیست تعریف می‌کند 

رفیعی در ادامه با اشاره به تبعات شوری آب و تخریب کشاورزی، تاکید کرد: با آبگیری سد چم شیر شاهد بالا آمدن آب در بالادست خواهیم بود به دنبال آن حل و رها شدن نمک، گچ و سایر املاح دیگر؛ با این تفاسیر عجین شدن نمک و نفت سناریوی دیگر برای کشاورزان منطقه تعریف می‌کند اگر بخواهیم این تخریب محیط زیستی را دنبال کنیم بی تردید به دومینویی از معضلات می‌رسیم که پایان آن سلامت مردم را تهدید می‌کند، با تمام این تفاسیر مجلس با آبگیری این سد مخالف است هر چند هزینه میلیاردی بر دوش دولت گذاشته است.

تبعات آبگیری سد چم شیر ابعاد ملی به دنبال دارد

وی همچنین یادآور شد: سد چم شیر دقیقا در مسیر گتوند قرار گرفته است، امروز خوزستان درگیر معضلات مختلف محیط زیستی از بی آبی تا هجوم ریزگردهای خارجی و داخلی است اگر سد مذکور آبگیری شود، مطمئنا تبعات زیست محیطی آن ابعاد ملی پیدا خواهد کرد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان با استناد به مواد قانونی تخریب محیط زیست مخالفت خود را با آبگیری سد چم‌شیر اعلام و خاطر نشان کرد: با استناد به اصل یکصدوپنجاه‌ وسوم قانون اساسی «هرگونه قراردادی که موجب سلطه‌ بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است» و همچنین اصل پنجاهم هرگونه فعالیت‌ اقتصادی را که موجب تخریب جبران‌ ناپذیر محیط زیست شود را ممنوع اعلام کرده است و ضرورت دارد، دستگاه‌های مسئول به ویژه قوه قضاییه مانع آبگیری سد چم‌شیر شوند.