خورنا: مستند به گزارش رسمی دولت، با وجود درآمدهای ارزی بی‌سابقه، متأسفانه درصد تحقق رشد سرمایه‌گذاری نسبت به پیش‌بینی، فقط ۴۵ درصد بود. از این‌رو میزان تحقق رشد اقتصادی در حد ۵۶ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید از سقف منفی ١/٠ درصد فراتر نرفت. با این عملکرد، بیکاری به عنوان یک هدف مهم اقتصادی و اجتماعی نسبت به آغاز دوره افزایش یافت. به طوری که در سال پایانی برنامه از یک میلیون شغل جدید برنامه‌ریزی شده، فقط ٣۵٨ هزار شغل ایجاد گردید و این در حالی است که بیش از ٢٣ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های زودبازده اختصاص یافته بود. نرخ تورم نیز در سال‌های برنامه به طور متوسط ٢/١۵ درصد یعنی ٣/۵ واحد درصد بیشتر از هدف برنامه افزایش داشت.

نتیجه افزایش بیکاری و تورم، تعمیق شکاف طبقاتی بود، به نحوی که به استناد گزارش رسمی دولت، نسبت هزینه دهک بالا به پایین در جامعه شهری که در آغاز برنامه ٩۴/١٣ بوده، به طور متوسط در سال‌های برنامه به ٠٧/١۴ افزایش یافت.

از بخش‌های دیگر نیز وضعیت بهتری گزارش نشده است، از جمله در علم و فناوری که شاخص‌های منتشره گویای مقدار تحقق فقط ٣١ و ٢٠ درصد تعداد ثبت اختراعات داخلی و خارجی در مقایسه با پیش‌بینی‌ها است. در این رابطه تحقق اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی هم کمتر از ٢٨ درصد هدف قانونی گزارش گردید.

پس از اتمام برنامۀ چهارم با چنین کارنامه‌ای، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز گردید.

به استناد گزارش رسمی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی که در اردیبهشت‌ماه سال ٩١ در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. نتیجه اجرای مرحله اول این قانون، تا ابتدای سال ١٣٩١، توزیع ۵٠٧ هزار میلیارد ریال پول نقد در جامعه بود. در حالی که کل مبلغ درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت‌ها کمتر از ٢۴۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده است، یعنی ٢۶٢ هزار میلیارد ریال بیشتر از درآمدهای بدست آمده، پول نقد در بین خانوارها توزیع شد که برای تأمین این کسری، دولت مجبور گردید ٧/٢٢ درصد آن را از بودجه عمومی، ۶/١٧ درصد آن را از منابع بانکی و ١١ درصد آن را از فروش مستقیم نفت خام و میعانات گازی، برخلاف پیش‌بینی‌های قانونی برداشت نماید. اجرای سیاست‌های نامناسب اقتصادی طی سال‌های گذشته نه تنها حجم نقدینگی کشور را به حدود ٧ برابر نسبت به آغاز سال ١٣٨۴ افزایش داده است، بلکه شرایط ایجاد شده اقتصادی به هیچ وجه با سیاست‌های خارجی کشور هماهنگ نبوده، به طوری که با افزایش تنش در روابط بین‌المللی و گسترش تحریم‌های اقتصادی، بازار ارز کشور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در برابر هجوم نقدینگی انباشته با نوسانات شدید مواجه گشت. نتیجه ناهماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی دولت، منجر به تضعیف پول ملی و کاهش ارزش ریال به کمتر از یک‌سوم طی یک سال گردید.

فشار تورمی ناشی از افزایش مستمر قیمت‌ها به نحوی است که پرداخت یارانه‌های نقدی، اساساً رافع مشکلات مالی کارگران و کارمندان نبوده و مردم نجیب ایران را در آخرین ماه‌های دولت دهم در شرایطی قرار داده است که هرگز مستحق آن نبوده‌اند.

در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز گسترش آسیب‌های اجتماعی، فقر و اعتیاد، طلاق، فساد اداری، ناکارآمدی و قربانی شدن مصالح و منافع ملی در زیر پای برخی از عوام‌فریبی‌ها بر عمق نگرانی‌ها بیش از پیش افزوده است.

لذا برون‌رفت از تنگناهای موجود نیازمند تصمیمی بزرگ و حرکتی ملی است.

تصمیمی که باید توسط ملت اتخاذ شود تا حرکتی متناسب از سوی دولت بعدی آغاز گردد.

اگر برای چنین تحولی از سوی قوه مقننه، وجود اکثریتی متدین، فهیم و شجاع لازم باشد، در قوه مجریه تنها انتخاب یک فرد مؤمن و توانمند برای فراهم‌آوری دولتی شایسته کافی است و یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است تا مردم دین‌باور و هوشمند ایران با زیرکی، طبق اصل یک‌صد و پانزدهم قانون اساسی از بین رجال مذهبی و سیاسی، کسی را گزینش نمایند که بتواند بلندتر از سقف جناح‌های سیاسی، منابع انسانی ایران اسلامی را رصد کرده و از مجموعه شایستگان کشور بدون توجه به خواستگاه اصولگرایی و یا اصلاح‌طلبی آنها دولتی متعهد به انقلاب اسلامی، وفادار به صیانت از مواریث معنوی امام و شهدا، عقل‌گرا و توانا در اجرا، برای خدمت صادقانه به مردم شکل دهد.

بدون تردید گشودن گره‌هایی که در روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران با تندگویی‌های نسنجیده و تحریک بیگانگان بدخواه در عرصه خارجی ایجاد شده است و فراهم شدن زمینه رشد و پیشرفت کشور و گسترش عدالت اجتماعی در عرصه داخلی از یک‌سو در گرو مجموعه‌ای از سیاست‌های مدبرانه، مدیریتی مجرب و توانا است و از سوی دیگر در رهین برخورداری شایسته از ارشادات و حمایت معنوی و فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.

لذا با امعان نظر به ویژگی‌های خاص این مقطع تاریخی و ضمن احترام به افرادی که تاکنون در خصوص نامزدی آنها برای انتخابات ریاست جمهوری آتی گمانه‌زنی می‌شود، با تکیه بر سوابق درخشان و اعتمادبرانگیز حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی در همراهی با نهضت امام خمینی (ره) از سال ١٣۴٢، فعالیت‌های شجاعانه نامبرده در دوران انقلاب و مسئولیت‌های حساسی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ستاد فرماندهی جنگ و دفاع مقدس و هم‌چنین نقشی که در همگرایی ادوار مجلس و مدیریت آن و نیز در تصمیم‌سازی‌های شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری داشته‌اند، به ویژه درایتی که با از خودگذشتگی در جلوگیری از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به عنوان یک راهبرد وقت نظام، در شرایط لشکرکشی‌های امریکا به منطقه در کارنامه سیاسی خود ثبت کرده‌اند و با عنایت به آثاری که در سال‌های اخیر از سوی نامبرده برای اداره و پیشرفت کشور در مرکز تحقیقات استراتژیک منتشر شده است، حزب اعتدال و توسعه در راستای تحقق اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و پانزدهم قانون اساسی از ایشان به عنوان رجل مذهبی و سیاسی کشور و مدیر و مدبّر و کاندیدای اصلح برای نامزدی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، دعوت به عمل می‌آورد.

شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه