به گزارش خورنا نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با اجرای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو درخصوص ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

متن این گزارش توسط نخعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس  به شرح زیر قرائت شد:
با سلام و تحیت؛
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۵۰۱۷۵۳ مورخ  ۰۶/۰۶/۱۴۰۰ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «عملکرد وزارت نیرو در دولت های یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰» به استحضار می‌رساند:
در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نظر به اظهار مورخ    ۲۳/ ۰۹/۱۴۰۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع درجلسه رسمی مورخ  ۲۳/۹/۱۴۰۰  ‌کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
چرا دولت به تکالیف یادشده در مواد یادشده از قانون برنامه ششم توسعه عمل نکرده است؟
عدم اجرای بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%)
عدم اجرای بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات
عدم اجرای ماده (۴۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق
عدم اجرای ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک به حداقل پنج‌درصد (۵%) ظرفیت برق کشور.
علیرضا ورناصری به عنوان متقاضی طرح تحقیق و تفحص مذکور افزود: تا جایی که فرصت اجازه دهد،دلایل جهت اِعمال تحقیق و تفحص از وزارت نیرو دولتهای یازدهم و دوازدهم را تشریح خواهم کرد تا ضمن شفاف سازی، آسیب‌شناسیِ منتج به تصمیم‌ سازیهایِ اثربخش داشته باشیم :
وی تصریح کرد: با بررسی عملکرد دولتهای ۳ دهه گذشته کشور در زمینه توسعه صنعت حیاتیِ برق، مشخص است که دولتهای یازدهم و دوازدهم کمترین توسعه ظرفیتهای نیروگاهی را داشته اند این امر در تمام مصادیق،اَعم از ساخت نیروگاه ازسوی شرکتهای داخلی،نحوه جذب سرمایه وتنظیم قرارداد،بهره ‌برداری ازنیروگاهها،نطارت برهزینه‌های این بخش و سایر مواردی که مُر قانون برعهده وزارت نیرو نهاده است آشکار است و عدم انجام تکالیف در این بخش با زنجیره ایی ازمعضلات در نیروگاههای بزرگ مقیاس،نیروگاههای تولیدپراکنده ونیروگاههای تجدید پذیر با مسائل مشترک میان آنها و یا مسائل خاصِ هر کدام از انواع نیروگاه مشکل ساز شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: برای نمونه مطابق با مواد ۴۴، ۴۵ ، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه،دولت موظف بودزمینه یِ صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی۵۵ تا ۶۰ درصد،تهیه طرح جامع انرژی درسالِ اول برنامه، افزایش توان تولیدبرق تا ۲۵هزارمگاوات،تشکیل بازار منطقه ایی برق و افزایش ۵ درصدی سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک را اجرایی سازد که بررسیهای اولیه حاکی از عدم اجرای تکالیف یاد شده است.
وی افزود: اولویتهای کاهنده چالشهای مرتبط به وزارت نیرو در مقطع مذکور،ارتقاء راندمان خدمات وزارتخانه، بویژه تعهدی که جهت اصلاح ناترازیِ تولیدبرق و اتمام خاموشیهای تاسفبار داشته اند محقق نشده است این در حالیست که گویا جغرافیای خشک و نیمه خشک ایران در پی تغییرات الگویِ آب وهوا و تجربه سختِ کم بارش ترین وخشک ترین سالهای آبی کشور، بعنوان چالشهایِ تنش آفرین برای وزارت نیرو مقوله جدید و غیرقابل پیش بینی محسوب شده بود و این تغییرات طبیعی،دلیل موجهی برای بی برنامگی و عدم توسعه متوازن ظرفیت تولیدی و انتقال برق عنوان میشد.این عدم آمادگیِ دانش محورِ توسعه آفرین منجر به خاموشیها، هدررفتن منابع آبی و تنش های اجتماعی شد.
ورناصری مطرح کرد: همکاران گرامی مستحضرندکه وزارت نیرو یک وزارتخانه چندبُعدی ست،وزیر وزارتخانه نیروی جمهوری اسلامی ایران باید برحوزه های اجتماعی ودغدغه های مرتبط،درمناطق کشور اِشراف داشته باشد و در اِعمال سیاستهای خود درمناطق درگیر باتنش آبی علاوه بر آمایشِ آب محور، با الزام آور دانستنِ خردجمعی و روحیه مشورت پذیری  با کارشناسانِ متعهد به مصالح نظام، مصادیق متعددِ توسعه ظرفیتهای نیروگاهی را محقق سازد تا مردم شریف ایران بویژه مناطق گرم ماند خوزستان،تجارب تلخ و سخت خاموشیها را مکررا نداشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در تمامی سالهای مذکور نه تنها ارتقاء بهره وریِ دانش محور عملی نشد بلکه زیرساختهای انرژی بعنوان الفبای توسعه در آمایشِ سرزمینِ خشک ونیمه خشک ما خسران دید و ما در این مجلس و این دولت،جهت جبران آن عملکردنادرست در شرایطی که آمار بارشها در ۲۱ استان کشور نسبت به میانگین درازمدت به طور میانگین بین ۳ تا ۷۲‌درصد کاهش داشته باید بدلیل عدم توسعه زیرساختها با اتخاذ تدابیری ناظر به وضعیتِ متفاوت هر یک از استانها که اندازه خشکیدگی آنها متفاوت است، باید به سختی جهت رفع خاموشیها تدبیر کنیم.
۱. میزان صادرات برقِ هدف گذاری شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵ میلیارد کیلووات ساعت بوده است اما عملکرد دولتها درسالهای برنامه ششم توسعه از یک روند منظم تبعیت نمی‌کنند و در انتهای برنامه تنها حدود ۴۳ درصد از هدف برنامه مقرر محقق شده است از سوی دیگر واردات برق کشور در ۱۳۹۹   نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل یک و نیم میلیارد کیلو وات ساعت کاهش داشته که نشان دهنده کاهش تبادلات برق با کشورهای همسایه بوده و از هدف اصلی برنامه که تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است فاصله گرفته است.
۲. بر اساس بند ( واو ) ماده‌ ۱۳۳ قانون برنامه‌ پنجم توسعه به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران در بخش اهداف نیروگاههای حرارتی وزارت نیرو مکلف شده براساس دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به خرید برق نیروگاه‌ها اقدام نماید مطابق این بند،دستورالعمل اجرایی آن تهیه و در آبان ۱۳۹۱ به تصویب شورای اقتصاد رسید در این دستورالعمل در زمینه‌ نرخ پایه‌ پرداخت بابت آمادگی آمده است : (این نرخ در سالهای بعدیِ برنامه‌ی پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اِعمال ضریب تعدیل متناسب با نرخ تورم توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام میشود.) اما علیرغم الزام به تعدیل نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در دستورالعمل فوق این اقدام در تمامی سال‌های برنامه‌ی پنجم به صورت کامل انجام نشده است.

۳. نکته‌ای که درخصوص کاهش چشمگیرسرمایه‌گذاری دربخش تولید در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰ باید ذکر شود این است که پس از واگذاری نیروگاه‌های حرارتی و به دلیل این که بخش تولید در گروه فعالیت ۳ ماده‌ ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار دارد اصولا دولت مجاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه نبوده و می‌بایست ازطریق بخش خصوصی سرمایه‌ مورد نیاز این بخش را تامین نماید اما در خصوص جذب سرمایه بخش خصوصی نیز طی این سال‌ها ضعیف عمل شده است.

۴. یکی از اهداف راهبردی برنامه‌های توسعه کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش سهم سایر منابع برای تامین برق موردنیاز کشوربوده است.ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر طی سالهای اجرای برنامه به طورمتوسط سالیانه حدود ۱۰۰ مگابات افزایش داشته است.ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۶۹ مگاوات بوده که باتوجه به هدف برنامه که ظرفیتی بالغ بر ۴۹۶۶   مگاوات بوده تنها ۱۵ درصدعملکرد داشته است.

۵. در مورد عدم تحقق وظایف مرتبط به ماده ۴۹ باید بگویم:دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه ای و ایجاد قطب(هاب)منطقه ای برق بعمل آورد،به طوری که شبکه برق کشور از شمال،جنوب،شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.تلاش هایی در این زمینه شد ولی اهداف برنامه چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات محقق نشده است.

۶.ماده ۵۰: دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی)با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور برساند.یکی از اهداف مهم این ماده ایجاد تنوع در سبد انرژی تولید برق می باشد.عملکرد حاکی از عدم تحقق این ماده است و بجای۵ درصد تولید برق تجدید پذیر تنها کمتر از یک درصد مورد بهره برداری واقع شده است.

۷. ظرفیت نامی در کشور در سالهای اجرای برنامه به طور متوسط حدود ۳درصد رشد و معادل ۲۲۲۰ مگاوات در سال افزایش داشته است این در حالیست که ظرفیت نامی نیروگاههای کشور باید سالیانه ۵ هزار مگاوات افزایش می یافت لذا میزان تحقق اهداف برنامه در زمینه توسعه ظرفیت جدید نیروگاهی حدود ۳۵ درصد بوده است.

۸. تولید ناویژه برق طی سالهای برنامه سالیانه حدود ۴.۵  درصد رشد داشته است که در اهداف تعیین شده برای این شاخص،رشدِ بیش از ۷ درصدی معادل ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سالهای برنامه درنظر گرفته شده بود که محقق نشده است .

۹. پس از فرایند خصوصی سازی و تجدید ساختار صنعت برق ایران،شرایط حضور بخش خصوصی در تولید برق فراهم گردید. واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و همچنین ورود این بخش به ساخت و احداث نیروگاه منجر به شکل گیری فرایندی شد که در نتیجه‌ی آن و در شرایط فعلی سهم بخش خصوصی از تولید برق به ۵۵ درصد رسیده است اما نظام حکمرانیِ صنعت برق متناسب با این تغییرات اصلاح نگردید به گونه‌ای که وزارت نیرو همزمان نقش حاکمیتی و تصدی‌گری را بر عهده داشته و در حالیکه با سهم ۴۵ درصدی در تولید برق با بخش خصوصی رقابت دارد همزمان قانونگذار و مجری اجرای قوانین صنعت برق نیز است .

۱۰. به استناد ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه،سهم نیروگاههای تجدیدپذیر با اولویت سرمایه گذاری غیردولتی باید تا پایان برنامه به ۵ درصد ظرفیت برق کل کشور برسد. همچنین وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی و نهاد های عمومیِ غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین ومنتشر مینماید ،وظیفه دارند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمانهای خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تعیین کنندکه جهت اجرای این امر اقدامات مفید و گسترده  صورت نپذیرفته است.رسیدن به توان تولید ۲۵ هزار مگاوات هم یکی از اهداف برنامه مذکور بود.

۱۱. علی‌رغم اینکه قانون برنامه‌ی ششم توسعه‌ی وزارت نفت و نیرو را مکلف به تهیه برنامه‌ی اجراییِ طرح جامع انرژی کشور در سال اول برنامه نمود اما این برنامه با ۲ سال تاخیر و درسال ۱۳۹۹ به تصویب رسیدو برنامه‌ی مذکور بعد از تاخیر ۲ ساله هم رونوشتی از سند برنامه‌ی ششم توسعه بوده و دقیقا همان اهداف کَمی در همان سال های مذکور را در برنامه تکرار کرده است.بزرگترین نقص برنامه اجرایی طرح جامع انرژی این است که سال ۱۳۹۹ مصوب شده در حالیکه اهداف کَمی آن از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است .در واقع این برنامه اجراییِ پنج ساله تنها یک سال برای اجرا استفاده خواهد شد.ایراد دوم این برنامه این است که تنها به ذکر اهداف کمی اکتفا کرده و در خصوص ملاحظات ،نقشه راه و اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف مذکور اشاره ای نکرده است.در حالی که طرح جامع انرژی برنامه اجرایی بوده و تدوین نقشه عملیاتی گام به گام تحقق اهداف راهبردی در برنامه اجرایی امری ضروری است.

وی تصریح کرد: در انتها لازم است بگویم بررسی عملکرد وزارت نیرو در بخش برق نشان دهنده‌ این نکته است که این وزارتخانه در برخی موارد ازقبیل توسعه‌ خطوط انتقال و توزیع کاهش تلفات شبکه‌ی انتقال و توزیع افزایش توان ساخت داخل و خدمات فنی و مهندسی عملکرد نسبتا قابل قبولی داشته است اما عملکرد این وزارتخانه از جنبه احداث نیروگاه‌ های حرارتی و تجدیدپذیر متناسب با تقاضای در حال رشد کشور و همچنین تکالیف برنامه‌ی ششم توسعه نبوده و در صورت ادامه روند فعلی موجب تشدید خاموشی‌ها در سال‌های آینده می‌شود همچنین وزارت نیرو در خصوص بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی،مدیریت توزیع و بهینه سازی جهت کاهش منطقه‌ ایِ مصرف برق عملکرد قابل توجهی نداشته است البته به این نکته نیز توجه شده است که برخی از احکام این قوانین یابرنامه‌هاممکن است محدودیت‌های تحریم را لحاظ نکرده باشد یا با بهبود بودجه مواجه بوده وسرمایه موردنیاز جذب نشده است.ایضا ناهماهنگی ها میان وزارتخانه های مختلف ،عدم یکپارچگی سیاستگذاری در بخش انرژی کشور و چند متولی بودنِ این بخش و همچنین کمبود منابع مالی نیز باید مد نظر قرار گیرد