خطر بزرگ تعطیلی بنگاههای کوچک و افزایش بیکاری در سال ۱۴۰۱
عضو هیات رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ برای کسبوکارها در ایران، به واسطه ماندگاری تحریمها و نیز جولان کووید-۱۹، سخت و پرسنگلاخ بود، گفت: با توجه به برخی تصمیمات گرفته شده در حوزه کار و اقتصاد، فعالان اقتصادی چندان به بازگشت آرامش برای سال ۱۴۰۱ خوشبین نیستند.
سیده فاطمه مقیمی، با اشاره به دستورالعمل دولت مبنی بر افزایش ۵۷ درصد دستمزدها برای سال آینده، افزود: هرچند که این تصمیم میتواند تا حدودی اطمینان کارگران زحمتکش کشور را به تامین سفره خانوار خود تقویت کند، اما منجر به آن میشود که بخش گستردهای از بنگاههای کوچک و متوسط کشور به دلیل آنکه بنیه و توان مالی محدود و اندکی دارند، در تنگنای بیشتر قرار گرفته و حتی طی سال آینده شاهد ریزش و تعطیلی بیشتر واحدها و بنگاههای اقتصادی باشیم.
به گفته وی، افزایش سطح دستمزدها به این میزان، از توان پرداخت بخش بزرگی از بنگاههای کوچک و متوسط خارج است و این در حالی است که روی دیگر این سکه، افزایش تورم در اقتصاد سال ۱۴۰۱ خواهد بود که عملا شیرینی جهش در دستمزدها را برای کارگران و کارکنان کمفروغ خواهد کرد.
مقیمی همچنین تصریح کرد که بنگاههای کوچک و متوسط در حالی پا به سال ۱۴۰۱ میگذارند که همچنان شاهد عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بخش تولید هستیم، از این رو، بنگاهها در حالی با تهدید تعطیلی مواجه میشوند که با وقوع آن، مازاد و جابهجایی نیروی کار را در پی دارد و روند بیکاری تشدید خواهد شد.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران سپس به تصمیم سیاستگذاران بر حذف ارز ترجیحی در دارو و مواد غذایی اشاره کرد و یادآور شد که به دلیل نبود حمایتهای لازم، این خطر وجود دارد که در روند فعالیت تولیدکنندگان دارو و مواد بهداشتی نیز از اثر منفی بگذارد و ممکن است که بخش زیادی از کارگران در این واحدها بیکار شوند.
مقیمی سپس با یادآوری اینکه، چشمانداز خوبی از اقتصاد سال ۱۴۰۱ برای بخشخصوصی قابل تصور نیست، افزود: اگر دولت صرفا به افزایش دستمزدها و حقوق نیروی کار بسنده کند در حالی که کارفرمایان و عرضهکنندگان کار و تولید، همچنان از تسهیلات مناسب و حمایتها بیبهره باشند، تعادل در اقتصاد شکل نخواهد گرفت و این در حالی است که دولت با افزایش ضرایب مالیاتی برای سال آینده، فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی و اقتصادی وارد کرده و با ریزش بنگاهها، هزینههای بیشتری بر دولت به واسطه تعدیل نیروی کار و پرداخت حقوق بیکاری، وارد خواهد آمد.
