به گزارش خبرگزاری خورنا؛ فرهاد رحیمی با رد موضوع مطرح شده در خصوص حقوق نجومی گفت: نکاتی وجود دارد که نشان می دهد این فیش حقوقی ساختگی است.
رحیمی ادامه داد: این فیش حقوقی به صورت کاملا ناشیانه ای جعل شده است و نشانه‌هایی درآن وجود دارد که ثابت می‌کند فیش حقوقی منتشر شده در پتروشیمی امیرکبیر ساختگی است.
مدیرمالی سابق پتروشیمی امیرکبیر گفت :طی ساعات گذشته و در ادامه سناریوی حذف و پرونده سازی برای مدیران بومی پتروشیمی امیرکبیر، این سند در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر دریافت حقوق بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی، در حالی‌که با پرداخت کارانه و همه‌ آیتم‌های دیگر هم امکان دریافت مبلغی بالاتر از ۶۱ میلیون تومان (سقف حقوق نفت) وجود ندارد.
وی تصریح کرد: نشانه‌هایی در عکس منتشر شده وجود دارد که موضوع را برای اهالی صنعت که با فرمت فیش‌های حقوقی شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت آشنا هستند، روشن می‌سازد.
رحیمی ادامه داد:اولین نکته در این جعل بزرگ این است که فیش حقوقی نفت دارای رمز بوده و مثلا برای حقوق پایه کد ۱۰۱، بدی آب و هوا کد ۱۰۲ و برای سایر موارد نیز به همین شکل درج می‌شود.
همچنین نکته دیگر اینکه در تمام فیش‌های حقوقی کسورات (اقساط وام‌هایی که اخذ شده و کمک به نهاد‌های حمایتی و…) بیشتر از بیمه و مالیات هستند، دقیقا برعکس چیزی که در این سندجعلی درج شده است.
وی گفت:اختلاف شکلی و محتوایی این فیش با سایر فیشهای وزارت نفت به گونه ای است که برای مثال موضوع آخری که این جاعلان در جعل خودشان رعایت نکرده‌اند این است که در هیچ فیش حقوقی عنوانی به نام کارت هدیه وجود ندارد، نکته‌ای که بنظر می‌رسد تهیه کنندگان این فیش حقوقی ساختگی به دلیل دستپاچه‌گی برای تخریب مدیران بومی فراموش کرده‌ و با اعداد و ارقام ساختگی تلاش‌ کرده‌اند هرچیزی که در مشت دارند را برای تخریب رو کنند.
رحیمی تاکید کرد:با توجه به روندی که از هفته‌های گذشته در پتروشیمی امیرکبیر آغاز شده و طی روز‌های اخیر شدت گرفته، احتمال انتشار اسناد ساختگی مشابه برای اتهام‌زنی به سایر مدیران وجود دارد، هرچند که بنظر می‌رسد شهروندان با عوامل اصلی این اتهام زنی‌ها و مقاصد و اهدافشان آشنا شده‌اند.
وی در پایان با بیان اینکه به زودی موضوعات جدیدی از پشت پرده این سند سازی ها نمایان خواهد شد خاطرنشان کرد : موضوع را از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است و از عوامل و منتشر کنندگان فیش حقوقی جعلی در دادگاه طرح دعوی نموده است.
پشت تخریب های مجازی دو ماهه گذشته بر علیه مدیران امیرکبیر یک سناریو و یک مافیاست که به موقع افشا خواهند شد و حتما نهادهای نظارتی مراقبت های لازم را خواهند کرد.