صبح امروز کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مطالبه حقوق قانونی خود مقابل دفتر مدیریت این سازمان تجمع کردند.

آنها خواستار اجرای حکم قانونی وزارت کار در طبقه بندی مشاغل می باشند.

این طبقه بندی می بایست از سال ۱۳۹۰ به اجرا در می آمد که علیرغم وعده های تبلیغاتی دولت های مختلف، وزارت نفت تاکنون مانع اجرای آن شده است.

این کارکنان از طریق مبادی قانونی، خواستار دریافت حکم ماده ۵۰ قانون کار شده و این حکم به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ابلاغ شده است اما این سازمان از اجرای آن سر باز می‌زند.

کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بین ۳۰ هزار شاغل این منطقه، بدترین وضع معیشتی را دارند.