خورنا: یحیی آل اسحاق در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصیص ارز و مسائل مرکز مبادلات ارزی کشور از جمله مشکلاتی است که امروز بخش خصوصی با پوست واستخوان آن را لمس می کند، این در شرایطی است که نوسانات نرخ ارز از تمامی این مشکلات نگران کننده تر است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران گفت: عدم ثبات و دورنمای ارزی به نحوی است که باید تلاش کرد اثرش را به اقتصاد کشور بازگردانیم، چراکه همه فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثر جدی قرار داده است .

وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات به مدیریت و منابع ومصارف ارزی برمی گردد اما بخش مهمتر آن مرتبط با آئین نامه ها و مقررات ارزی است.

به گفته وی، مدتها منتظر مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف اعتبارات گشایش شده از قبل هستیم در حالی که هر روز یک وعده به بخش خصوصی داده می شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران اظهار داشت: عدم شفافیت ارزی کار را به اشکال رسانده و منجر به این شده که کالاها در بندر امام خمینی (ره) دپو شوند چراکه بانکها تکلیف مشخصی ندارند و تنها از متقاضیان تعهد می گیرند.

آل اسحاق اظهارداشت: متاسفانه برخی گشایش‌ها با ارز ۱۲۲۶ تومانی گشایش شده است ولی به گشایش کنندگان الزام داشته است که باید مابه التفاوت ارز مرجع و مبادله ای را پرداخت کرده و همچنین به بانک تعهد دهند.

وی ادامه داد: علاوه بر همه این مسائل ،از متقاضیان درخواست می شود که صبر کنند تا جلساتی برقرار شود که این خود مسائل را پیچیده کرده است.

به اعتقاد وی، نکته دیگر نگران کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای واحدهای تولیدی است و حال تولید به دلیل ذخایر انبار مواد اولیه دراختیار داده است اما هم اکنون موضوع ثبت سفارش برای مواد اولیه از کالاهایی که باید وارد کشور شود، مشکل دار شده است.

آل اسحاق گفت: در رابطه با کالاهای اساسی تامین لازم صورت گرفته و جای نگرانی نیست اما در رابطه با مواد اولیه و کالاهای واسطه این باید بازنگری جدی صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور اعلام کرده که از هفته اول اسفند کمک جبرانی به ۷ دهک جامعه پرداخت خواهد شد. براساس اطلاعات موجود، به ازای هر نفر ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان اختصاص می یابد که رقم ۷۰ هزار تومان برا ی ۶۰ میلیون نفر و رقم ۹۰ هزار تومان برای اعضای کمیته امداد و بهزیستی است که بر این اساس، به نظر می رسد باید حدود ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یاید.

وی ادامه داد: با توجه به اثر این تصمیم در پایه پولی و تورم، باید تصمیم به پرداخت صورت گیرد چراکه هم اکنون پایه پولی ۹۲ هزار میلیارد تومان است که اضافه شدن این ۶ هزار میلیارد تومان تورم ۶ تا ۷ درصدی ایجاد می کند که یاید در محاسبات این موضوع دیده شود.

وی ابراز امیدوار کرد که پرداخت کمک نقدی به مردم آثار خوبی در اقنصاد داشته باشد. آل اسحاق در خصوص کم کردن بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به دولت خاطر نشان کرد : در شرایط فعلی موضوع تهاتر موضوعی است که با ید علمیاتی شود در حالی که تمام دستور العمل های آن وجود دارد .

به گزارش مهر،وی اظهار داشت: امکان عظیمی به نام بخش خصوصی وجود دارد که باید از آن در شرایط فعلی استفاده شود.