یادداشتی از نادر عسکری

حباب ناشی از سیاست های غلط اقتصادی و ارزی در چند سال گذشته بخش مسکن را نیز متاثر از خود کرده است و در طی این سال ها افزایش چند برابری قیمت مسکن دهک های ضعیف جامعه را در خرید و اجاره منازل به شدت تحت فشار قرار داده است .

روی دیگر افزایش قیمت مسکن در شهرستان رامهرمز نه تنها ناشی از سیاست های اقتصادی نیست بلکه متاثر از عدم نظارت دستگاه های متولی بر مشاورین املاک و دلال بازیهای افراد سودجو است .

کافیست برای مشاهده عمق قضیه قیمت وحشتناک مسکن در شهرستان رامهرمز بازدیدی از مشاورین املاک داشت تا فهمید که بر مبنای هیچ مکانیسمی منازل را قیمت گذاری و رهن می دهند.برای مشاور املاکی که قرار است از فروش منزل (نیم درصد) حق کمیسیون یا درآمد کسب کند پس فروش با قیمت بالاتر یعنی سود بیشتر و این شروع ماجرای حباب مسکن است .

در تمامی کشورهای توسعه یافته و حتی شهرهای بزرگ قیمت اجاره بها و فروش مسکن بر اساس عمر ساختمان ،کیفیت ساختمان و منطقه جغرافیایی ساختمان طبقه بندی می شود اما براستی آیا در شهرستان رامهرمز بر مبنای چنین مکانیسمی منازل معامله می شوند؟

متاسفانه در کنار همه ی این معضلات رشد قارچ گونه ی مشاورین املاک بدون هیچ گونه سابقه ی کاری و دوره ی تخصصی در هر کوچه و خیابانی فضا را برای دلال بازی فراهم تر کرده است و مالک ساختمان با سپردن منزل خود به دست چند مشاور املاک به بالاترین قیمت ممکن فروش یا اجاره می دهد.

شورای تامین شهرستان رامهرمز به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیری هر شهرستانی می تواند با ورود به این حوزه و تدوین دستورالعمل های فروش و اجاره بها از تب گرانی منزل و اجاره بها بکاهد تا افراد ضعیف و قشر جوانی که در این شرایط بد اقتصادی توانایی خرید منزل و حتی رهن را ندارند بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.