یادداشتی از نادر عسکری تبار

با نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی کشور از دهه های گذشته تا به امروز می توان یکی از چالش های این ساختار را عدم رعایت اصل تفکیک قوا و دخالت قوا در امور همدیگر دانست.

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.بر اساس این اصل صریح قانون اساسی هیچ قوایی حق دخالت در امور همدیگر را ندارد مگر در موارد نظارتی و چهارچوبی که به وسیله قانون گذار مشخص شده است.

مجلس شورای اسلامی کشور به عنوان رکن نظارتی قانون و نمایندگان مجلس به عنوان بازوان اجرایی این رکن می توانند به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی که «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و اصل هشتاد و نهم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند بر سایر دستگاه ها اعمال نظارت کنند.

با استناد به این اصول برخی نمایندگان مجلس با اعمال نفوذ در دستگاه های اجرایی کشور و وزرا هم از ترس استیضاح شدن سعی در انتخاب گزینه های خود در ادارات و سازمان های دولتی دارند تا هم قدرت خود را حوزه انتخابیه تثبیت کنند و هم با توزیع کیک قدرت بتوانند جریانات ،افراد و قبیله ها را وام دار خود کنند. گسترش اعمال نفوذ نمایندگان در وزارت خانه ها و عدم رعایت اصل تفکیک قوا در سالیان گذشته زمینه ساز فساد های مالی و اداری گسترده ای شد و با انباشت ناکارآمدی ها ،نارضایتی هایی بسیاری به وجود آمد.

حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر به دلیل بافت اجتماعی خود نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و نمایندگان ادوار با قدرت نظارتی خود اعم از استیضاح و طرح سوال سعی در فشار نا صواب به وزرا، استانداران و مدیر کل های استانی برای انتصاب گزینه های مد نظر خود می کردند و در این میان آرای مردم قربانی امیال انتخاباتی می شد .

حجم دخالت های غیر قانونی در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر در دوره دهم مجلس شورای اسلامی کشور به اوج خود رسید و پایین ترین رده های اداری نیز از اعمال نفوذ نماینده در امان نبوده اند و یک مافیای انتخاباتی با پشتوانه زور نظارتی نماینده سعی در جولان در تمامی بخش های اداری و اجرایی این دو شهرستان را داشتند و موج انتقادی بسیاری در بین نخبگان و رسانه ها از این رویه غیر قانونی بوجود آمد.

نماینده وقت با طرح شعارهای جغرافیایی از جمله بازگشت رامهرمز به رامهرمزی و ایجاد دو قطبی بومی و غیر بومی جهت مصارف انتخاباتی یک فضای مسموم را در سپهر سیاسی این حوزه انتخابیه ایجاد کرد و این شعارهای خطرناک ،شکاف اجتماعی بزرگی را در بین توده های مردمی و شهروندان بوجود آورد. به استناد همین شعار که با اصل شایستگی و کارآمدی نیز منافات دارد مبنای انتصابات میزان وابستگی و تعهد شخص به این گفتمان غیر اخلاقی بود .

پیروزی حاج ابراهیم متینیان در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور محصول مولفه های بسیاری از جمله بسیج توده مردم برای تغییر وضع موجود و بازگشت نماینده مجلس به مدار قانون بود که در آن شرایط زمانی به عنوان یک مطالبه عمومی بین نخبگان ،رسانه ها و جریان های دانشجویی نیز مطرح شده بود .

حاج ابراهیم متینیان با شعار چهار ساله خدمت صادقانه و عدم وعده های کذایی انتخاباتی توانست آرای مردم را به سبد خود بریزد و به عنوان نماینده مردم روانه بهارستان شود .با شروع رسمی فعالیت این نماینده در طی ماه های گذشته یک فضای آرام بر ساختار اجرایی و مدیریتی این حوزه انتخابیه سایه افکنده است و چون گذشته خبری از عزل و نصب های فوری و دخالت های غیرقانونی در سیستم اداری جهت انتصاب گزینه های مد نظر نیست و گویا بنا است قطار نمایندگی به ریل اصلی خود که همان قانون گذاری و نظارت است برگردد.
از هفته های گذشته دو جریان سعی در به حاشیه راندن و تحت فشار قرار دادن نماینده این دو شهرستان با اهرم های جغرافیایی و رسانه ای دارند که می توان آنها را به دو دسته همراه و غیر همراه در ایام انتخابات نام برد .دسته ی همراه که سعی دارد با توزیع قدرت بین خود از ظرفیت های دیگر اشخاص استفاده نشود و نماینده را در حوزه نفوذ خود نگه دارند و دسته ی غیر همراه با ابزار رسانه ای خود نیز سعی دارد با طرح مسایل حاشیه ای از جمله رامهرمز برای رامهرمزی و رامشیر برای رامشیری نماینده را در مسیر دخالت در امور ادارت و فشار به مدیران استانی قرار دهند.
عدم دخالت در انتصابات اخیر شهرستان های رامهرمز و رامشیر نشان داد که در تفکر سیاسی حاج ابراهیم متینیان تا به امروز گزاره های جغرافیایی معنا ندارد و افراد بر مبنای شایستگی و مکانسیم اداری درون سازمانی منصوب خواهند شد و می توان امیدوار به پایان هیمنه ی نمایندگان بر دستگاه های دولتی بود.
در پایان انتظار می رود که منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی با عبرت از اشتباهات نماینده های ادوار وارد بازی دخالت در عزل و نصب های اداری نشود و صرفا با ارائه برنامه ها ،طرح ها و پیگیری های خود در سطوح استانی و ملی سعی در برطرف کردن چهره فقر و گره گشایی از مشکلات مردم حوزه انتخابیه اش را داشته باشد .بی‌شک انتصاب مدیران کارآمد اما غیر بومی در مقابل مدیران بومی اما غیر کارآمد در هر حوزه جغرافیایی می تواند بستر ساز پیشرفت و توسعه آن منطقه نیز شود .