از زمانی که منطقه رامشیردر سال ۱۳۸۴ با تصویب هیات دولت به سطح شهرستان ارتقاء یافت، بخش مهمی از صنایع نفت و گازآغاجاری شامل مارون ۲، مارون ۳ ، مارون ۵ و چند شرکت فعال دیگراین حوزه مانند تاسیسات نمک زدایی و NGL500 بر اساس تقسیمات کشوری جزء محدوده شهرستان رامشیر قرار گرفت . متاسفانه به دلیل اشکالاتی که در نوع نظام تقسیمات کشوری وجود دارد ؛ این ارتقاء موجب محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال و عدالت اجتماعی در شهرستان رامشیر نگردید. منطق حکمرانی مطلوب اقتضاء می کند که بین اعمال حاکمیت دولت براساس نظام تقسیمات کشوری و توسعه اداری ، اقتصادی و عدالت اجتماعی پیوندی برقرار باشد . مردم انتظار دارند که از مزیت های اقتصادی و توسعه ای شهرستان شدن شهرشان در همه ابعاد برخوردار شوند و این انتظاری طبیعی و به حق است .

در همین راستا پس از برنده شدن شرکت او یک در مناقصه پروژه توسعه میدان های نفتی رامشیر ؛ این شرکت در حدفاصل بین دو شهرستان رامشیر و امیدیه مستقر گردید؛ استقرار و تاسیس کارگاه این شرکت امیدی در دل جوانان جویای کار این شهرستان زنده نمود زیرا امیدوار بودند که با استقرار این شرکت ، دوران رنج بیکاری آنها به پایان رسیده و با همت و رایزنی مسئولان در این شرکت استخدام شوند . اما شواهدی در دست است که مسئولان شهرستان امیدیه علیرغم مذاکرات متعدد بین شهرستانی و استانی و توافق بر تخصیص سهم مناسب به نیروهای جویای کار رامشیر (۳۵ درصد ) متاسفانه به دلایل واهی همچون عدم استقرار این شرکت در محدوه تقسیمات کشوری رامشیر ، به توافقات انجام شده پایبند نبوده و روند اجرای آن توافقات همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

با مروری که بر روند قانونی و اداری شرکت او یک داشتیم به نظر می رسد که سهمیه بندی استخدام نیرو براساس تقسیمات کشوری دچار ایراد بوده و برخلاف عدالت اجتماعی می باشد . به چند نمونه از ایرادات وارده بر این منطق اشاره می گردد :

۱: در هیچ کدام از قوانین بالای دستی صنایع نفت بحث سهمیه بندی استخدام نیرو بر مبنای تقسیمات کشوری وجود ندارد . به عنوان نمونه صنایع عظیم پتروشیمی در ماهشهر و یا عسلویه مملو از نیروهایی است که از سرتا سر ایران در آنجا مشغول بکار هستند . اگر منطق جذب نیرو براساس تقسیمات کشوری را بپذیریم پس باید این را نیز بپذیریم که نیروهای بیکار رامشیری باید به جایگزین نیروهای غیر بومی مجموعه شرکت نفت و گاز آغاجاری و شرکت های تابعه در محدوده تقسیمات کشوری رامشیر بشوند.

۲: از منظر عدالت اجتماعی ، نیروی بیکار حق دارد در مناطق همجوار خود مشغول بکار شود و مرزهای متغیر بین شهرستانی که طی سالهای گذشته مرتباً جابجا شده ، نمی تواند این حق را از او بگیرد . درست تر این است که از حق اشتغال برای همه دفاع کنیم تا عدالت برقرار گردد .

۳: دربهره مندی از استخدم نیرو در صنایع نفت و گاز منطقه فقط به شاخص تقسیمات کشوری نباید اکتفا کرد بلکه باید به مسولیت اجتماعی آن صنایع در رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال و به تبع آن توسعه کلیت منطقه نیز توجه داشت . هرچند متأسفانه شهرستان رامشیر در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، درمانی ، آموزشی و ورزشی مورد بی توجهی شرکت نفت و گاز آغاجاری قرار گرفته است.

۴ : در صنعت نفت که جزو صنایع خاص و تخصصی است نوعی پیوستگی وجود دارد که براساس شاخص های تقسیمات کشوری قابل تفکیک نیست به عنوان مثال خوراک شرکت اویک از چاه های نفت حوزه رامشیر تامین می شود و یا اینکه میدان نفتی کرنج از چاه های نفت ابوالفارس رامهرمز تامین می شود و خوراک پالایشگاه تمبی مسجدسلیمان از میعانات گازی نفت سفید تغذیه می کند. بنابراین نمی توان ، پیوستگی صنعت نفت را در صنایع بالا دستی و پائین دستی و بهره مندی از آن را براساس نظام تقسیمات کشوری به یک شهرستان اختصاص داد و سایر مناطق را از توسعه و اشتغال محروم کرد.

در جمع بندی مطالب ذکر شده باید گفت که جوانان بیکارهر دو شهرستان رامشیر و امیدیه اعم از متخصص یا غیر متخصص ، حق دارند که در این شرکت مشغول بکار شوند و این وظیفه مسولان است که با درایت و عقلانیت و بانگاهی عادلانه به دور از تبعیض، ساز و کاری ایجاد نمایند تا زمینه اشتغال آنان فراهم گردد.

سید جمال محفوظیان