دکتر صالحی کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه باخبرگزاری خورنا در پاسخ به سوال پیش بینی شرایط حاکم بر اقتصاد و کشور ناشی از بروز اپیدمی کرونا گفت؛ شرایط حاکم بر کشور باعث آسیب شدید به اقشار شاغل در بخش خصوصی شده است؛ مخصوصا اینکه شروع این بحران در زمان اوج پیش بینی رونق تجاری وآنهم بعد از سرمایه گذاری این بخش ها رخ داده است ؛ بطوریکه پیش بینی میشود این روند باعث متضرر شدن و حتی ورشکستگی بعضی از این صنوف شود ؛ از طرف دیگر بخش های خدماتی دولتی وخصوصی کشور مانند حمل ونقل وهتل داری و… نیز دچار زیان شدید شده اند، صنعت توریسم نیز زمین گیر شد که این شرایط با توجه به استمرار چند ماهه اپیدمی حاکم به نظر میرسد تا پایان بهار ۹۹ ادامه یابد.
وی در ادامه گفت؛ اما این اتفاقات را باید با چند فاکتور دیگر تحلیل کرد ؛
اول اینکه رکود اقتصادی صنوف سرعت گردش پول را شدیدا کاهش داده و این یعنی رکود و کاهش اثر نقدینگی بر تورم و ازطرف دیگر کاهش خروج ارزهای قدرتمند از کشور مخصوصا در اوج سفرهای توریستی و تفریحی که این نیز بر کنترل و تعادل نرخ ارز تاثیر مثبت داشته است .
دوم اینکه اوج مشکلات دولت در سه ماهه دوم سال ۹۹ خواهد بود زمانی که دولت مجبور به اتخاذ سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذیر وآسیب دیده خواهد بود و این یعنی افزایش شدید هزینه های دولت همراه با کاهش شدید درامدهای دولت از محل صادرات مخصوصا نفتی و مالیات.
و سوم اینکه اگر به این نکته نیز اشاره کنیم که بانک ها نیز از رکود حاکم متضرر خواهند شد؛ خواهیم دید توان بانک ها برای استقراض دولت کاهش خواهد یافت ودولت روحانی چاره ای نخواهد داشت جز افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی .
که تاثیر تورمی آن حداقل سه ماه بعد خواهد بود .
وی درخصوص پیش بینی شرایط کشور در سال ۹۹ گفت؛ براساس آنالیز شرایط حاکم میتوان گفت سه ماهه اول سال ۹۹ با تثبیت قیمت ها یا کاهش نسبی قیمت ها مخصوصا دربخش زمین و مسکن مواجه باشد و به تدریج این روند تغییر و درنیمه دوم سال وارد یک دوره رکود تورمی خواهیم شد و متاسفانه تصمیمات اخیر دولت از جمله جلوگیری از تعطیلی کسب وکار و ممنوعیت عبور و مرور بین شهری وبین استانی نشان دهنده این است که دولت از عواقب طبعات شرایط فعلی بر دولت واقتصاد کشور آگاه است اما سرنوشت دولت برایش مهمتر از سلامت مردم است
که البته دولت میتواند بدون تهدید سلامت مردم با اتخاذ تدابیری بهتر؛ جلو این روند را گرفته واز حرکت اقتصاد به سمت رکود تورمی جلوگیری نماید .