دنیا قابضی

خورنا – بیان خود را با سخن ارزشمند استادبهمن کشاورز،اندیشه ماندگار جامعه ی حقوقی آغاز مینمایم « در بعد عمومی در همه قوانین نقش وکلا و قضات و حقوقدانان در قانون گذاری تعیین کننده است و باید در کنار افراد دیگری که تخصص قانونگذاری دارند بود تا قوانین بطور مطلوب عرضه شود»

مجلس جای حقوقدانان است چون چون وکلا هم وکیل می‌خواهند و صدای حقوقدانان باید از تریبون مجلس به گوش برسد النهایه نیاز حقوق بشر هم در این نهاد بواسطه حقوقدانان مطرح خواهد شد چون جایگاه و نقش حقوقدانان و وکلا و قضات در قانونگذاری صحیح و آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی از منظر قانون و غربالگری خلأ های حقوقی بسیار اثرگذار است.

چون استقلال و اعتبار کانون های وکلا از ضروریات زندگی اجتماعی و بین المللی امروزی است و نیک میدانیم که نهاد وکالت تدوین و تصویب بخش سندلازم الاجرا(قانون) صحیح در مجلس می‌تواند باشد بهمین رو فقدان و کمبود حقوقدانان مجرب در مجلس قانونگذاری باعث عدم علم کافی در نگارش و تدوین قانون و درنهایت آسیب جدی به جامعه بشریت و سیل محرومیت شهروندان از مجلس قانون دان و دادخواه را رقم خواهد زد.

مصداق این اهم،سیل آفت های موجود توسعه در بطن جامعه و نیازهای اولیه حقوق شهروندی است که نشان آن دارد که سپردن حاکمیت کشور به افراد فاقد تخصص و غیر دلسوز بوده است. لذا تقنینی شدن و تخصص محوری امور کشور با بکارگماری حقوقدانان که منشأ تدوین و تصویب قوانین مترقی و علمی حقوقی هستندو همچنین لزوم وجودشان در مجلس به فن آوری قانون نویسی و نظام مندی حاکمیت در امور تصمیم گیری مهم کشور در پاسبانی حقوق ملت ضروری است.

از طرفی،نظر به اینکه در طول ادوار گذشته در مجلس درصد مشارکت حضور حقوقدانان کمتر از ۱/ است در صورتیکه حضور ۶۹/ درصدی مشاغل دیگر و ۳۰/ پزشکان نشان از عدم میزبانی مجلس و همچنین ضعف گرایش حضورحقوقدانان به این نهاد قانونگذاری و خاموشی جامعه مدنی است.

علی ایهاالحال مجلس شورای اسلامی که مجری حقوق ملت است نباید با تورکود موجود به عملکرد خود ادامه دهد به این صورت که با تورم مشاغل غیر حقوقی در نتیجه تدوین و تصویب قوانین ذهنگرا و غیرفنی و شتابزده و رکود نمایندگان حقوقدان در تدوین و تصویب دانش قانون نویسی و فن آوری قانونی مواجه باشد؛ این معضل باعث عدم علم کافی در نگارش قانون و آسیب جدی به جامعه ی بشریت وسیل محرومیت شهروندان از مجلس حق محور و دادخواه و انقلابی از عقب ماندگی دانش قانونی را رقم خواهدزد.

بنابراین به جهت حفظ و ارتقاء توسعه جامعه مدنی،توصیه میشود که شهروندان با آرا به حق خود به نمایندگان حقوقدان، درصد تأثیرگذاری حضور حقوقدانان در مجلس را افزایش دهند،باشد که کانون های وکلا و صاحب نظران حقوقی با ارائه‌ی راهکار های قانونی به مجلس در شناسایی چالش ها و رفع آسیب ها کمک شایانی در ریشه یابی نه تنها جامعه بشریت بلکه در جامعه وکالت داشته باشند‌چون باید بدانیم که بدون حضور حقوقدانان و وکلا، قوانین منسجمی در جهت حفظ و احیای حقوق شهروندی تدوین نخواهد شد.

بنابراین جامعه ی مدنی باید بداندکه حرفه یک وکیل فقط راه اندازی امور موکلین نیست و جامعه ی ارتباطی و ارزش حاکمیت وکیل نباید در چهارچوب یک پرونده خلاصه شود بلکه وکلاوحقوقدانان باید به منزله خدمت عمومی و قانون گذاری های عادلانه در بدنه ی اجرایی کشور حضور داشته باشند و در چهار جوب حاکمیت دولت تعریف شوند‌ چون جایگاه کانون های وکلا متعالی است و تحول ساز مسیر جامعه ایرانی خواهند بود بهمین خاطراست که وکلا و حقوقدانان باید بعنوان تریبون عدالت امنیت رفاه و آسایش یک ملت در مجلس باشند تا که با استقلال جامعه وکالت جامعه ی مدنیت را به توسعه ی منزلت حقوقی پایدار برسانیم.

همچنین ذکر این نکته مهم است که در نظام تقنینی گذشته تاکنون اگرچه در مدیریت ها و قانون گذاری ها ازحقوق خواندگان استفاده شده است اما مسلما حقوق دانان کارآمد نبوده اند چرا که الزاما هر حقوق خوانده ای حقوق دان نیست بنابراین از آنجاییکه قانون بازتاب نیازهای جامعه است ضرورت حضور حقوق‌دانان در مجلس قانونگذاری لازم است تا که با درک صحیح از آسیب های نیاز جامعه امروز تریبونی باشند برای تدوین وتصویب قوانین حمایتی از حقوق بشر چون میدانیم که قانون انعکاسی از دیدگاه حاکمیت است و ضمانت اجرایی برای ارزش هایی است که حاکمیت یک کشور به آن توجه دارد بنابراین نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند باید از حقوقدانانی باشند که حافظ منافع ملی و تریبون دار دادخواهی مدنی و به دوراز پارامترهای فکری جناحی سیاسی اقتصادی قومی باشند و با ادبیات تقنینی اجرایی به تدوین قانون های ماندگار و کارآمد وتصویب قوانین برآمده از نیاز های روز جامعه بشریت و اجتماع در راستای تعالی سازی اقدام نمایند.

در آخربسنده میکنم به آیه شریفه « انی حفیظ علیم » من نگهبانی دانا و توانا هستم بهمین رو حقوقدانان هم نیز بعنوان مدافعین حقوق بشر باید با عزمی راسخ حماسه خواستار حضورشان در مجلس شورای اسلامی که بالاترین مرجع تصمیم گیری کشور است، باشند.