به گزارش به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز فریبرز گرگی در نشست خبری مدیران کل استانی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در سال جاری یک هزار و ۱۶۷ پرونده تشکیلی داشتیم که از این تعداد یک هزار و ۱۲ پرونده در زمینه قاچاق بود که اموال ۴۲۲ فقره آن ضبط شده و اموال ۲۲۲ پرونده به دلیل حفظ سلامت جامعه و عدم تأیید نهادهای بهداشتی منهدم شدند.

مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان با اشاره به وجود ۱۹۰ پرونده استردادی افزود: ۵۵ پرونده متروکه به ارزش ۵۵ میلیارد تومان داشتیم.

وی با اشاره به وصول ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل پرونده کالاهای متروکه تا پایان سال جاری تصریح کرد: درآمد مدیریت اموال تملیکی خوزستان در سال جاری تاکنون ۱۱۷ میلیارد تومان بوده و علاوه بر آن در حوزه قاچاق هفت میلیارد تومان وصولی داشتیم.

گرگی در پایان با اشاره به اینکه نگاه سازمان کشوری به استان خوزستان خاص است، بیان کرد: تا پایان سال با برگزاری دیگر مزایده ها تلاش می کنیم تا درآمد این اداره را به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دهیم.

مدیرکل حسابرسی خوزستان نیز در این جلسه عنوان کرد: عمده فعالیت های سازمان حسابرسی در خصوص تأمین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی، ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش های دولتی و نهادهای تحت نظارت دولت و هچنین تدوین اصول و ضابطه حسابرسی و آیین رفتارهای حرفه ای منطبق با موازین اسلامی است.

علی نجاتی ادامه داد: قبل از نظارت و حسابرسی سازمان ها و دستگاه های مختلف ابتدا نسبت به ارائه خدمات مالی ـ مشاوره ای آنها اقدام می کنیم.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های سازمان حسابرسی منجر به شفافیت صورت های مالی و افزایش اعتباردهی به آنها می شود، تصریح کرد: هر قوه ای یک نهاد نظارتی دارد و نهاد نظارتی قوه اجرایی نیز سازمان حسابرسی است.

مدیرکل حسابرسی خوزستان با اشاره به اینکه گزارش های تنظیمی کارشناسان حسابرس این اداره کل که در دستگاه ها مستقر می شوند به چهار شکل مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهار نظر ارائه می شود، بیان کرد: گزارش های مقبول زمانی صادر می شود که صورت مالی شرکت ها با استانداردهای حسابرسی ـ حسابداری به نحو مطلوب ارائه و عاری از تحریف باشد؛ گزارش های مشروط نیزی یعنی یک سری از استانداردها را در صورت های مالی رعایت نکرده اند.

نجاتی اضافه کرد: گزارش های مردود نیز یعنی آن دستگاه اصول و استانداردها را مخدوش کرده و گزارش های عدم اظهار نظر نیز بیشتر ناشی از این است که شرکت ها در ارائه اطلاعات و مستندات به حسابرس ها محدودیت ایجاد کرده و ابهام اساسی داشته است.

وی در پایان خبر داد: در سال گذشته ۳۶ فقره گزارش برای دستگاه های مختلف استان خوزستان صادر کردیم که ۱۲ مورد حسابرس و بازرس قانونی بوده، چهار مورد معادل ۲۷ درصد گزارش مشروط بوده و ۱۱ مورد دیگر نیز که معادل ۷۳ درصد بوده گزارش مقبول بوده و هفت مورد هم گزارش رسیدگی به دارایی و تملک سرمایه ای داشتیم که دو مورد مشروط و پنج مورد هم مقبول بوده است.