خورنا- فرماندار بندرماهشهر گفت: کلیه منافع اقتصادی موجود در شهرستان باید بر اساس سرانه جمعیت تقسیم شوند.

به گزارش خورنا، محسن بیرانوند فرماندار شهرستان بندر ماهشهر در خصوص تعیین‌ تکلیف حریم و محدوده شهری بین بندرماهشهر و بندر امام خمینی گفت که در جلسه شورای تامین استان در روز ۲۶ شهریورماه مصوب شد تا یک تیم مجرب و متخصص از دستگاه‌ های تخصصی استان متشکل از اداره کل اقتصادی استانداری،اداره کل سیاسی انتظامی استانداری، اداره کل بازرسی استانداری و اداره کل اطلاعات استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، دادگستری استان، سازمان برنامه و بودجه استان و همچنین فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر تمامی منافع اقتصادی منطقه اعم از شرکت ها، بنادر، درآمدها ، سود و زیان را بررسی و نتایج آن را جهت تصمیم‌گیری به شورای تامین استان ارائه نمایند.

بر اساس این گزارش، شرکت های پتروشیمی، بنادر و کلیه صنایع موجود در این دو شهر باید بر اساس سرانه جمعیت تقسیم شوند.