خورنا – فرزاد شعبانی

ریاست دادگستری شهرستان رامشیر ضمن تبریک هفته قوه قضائیه در رابطه با بیشترین پرونده های حقوقی مطروحه در دادگاه رامشیر به خبرنگار خورنا گفت: مسائل خانوادگی (طلاق، مهریه، نفقه و حقوق)، دعاوی شرکتها( نفت،جهاد نصر،حفاری)، مطالبات (چک، سفته، وام بانک‌ها) بیشترین پرونده های حقوقی مطروحه در دادگاه رامشیر را به خود اختصاص داده اند که گاهاً این پرونده‌ها منجر به بوجود آمدن اختلافات جدیدی نیز می شود.

پیرداده با اشاره به جو عشایری بسیار قوی در سطح شهرستان اظهار داشت: قوه قضاییه طبق قانون مکلف است هر کسی شکایت یا دادخواست دارد رسیدگی کند، شعبات حقوقی ما ممکن است طرفین را به سازش هدایت کنند ولی رسیدگی آن تشریفات خاص آیین دادرسی را دارد، سازش باید توسط خود مردم انجام شود بویژه در رامشیر که جو عشایری بسیار قوی را داراست، بزرگان اختلافات را حل کنند بخصوص در اختلافات زوجین که به دادگاه کشیده نشود.

ریاست دادگستری رامشیر در رابطه با خبر جدیدِ زندانی نشدن زوجی که توان پرداخت مهریه ندارد گفت: ریاست جدید قوه قضائیه معتقد است طبق نظر شرعیِ علما، بازداشت کسی که محکوم به پرداخت مهریه است درست نیست، و حتی به دادگستری‌ها بخشنامه شده کسانی که توان پرداخت مهریه نداشته اند و هم اکنون در زندان هستند سریعاً آزاد شوند، درخواست اعسار آنها را بپذیرید و بطور فوق العاده رسیدگی کنید.

وی اضافه کرد: در واقع با فرستادن مرد به زندان هم خانواده و هم زندان گرفتار این موضوع می شوند و باید هزینه کنند این در صورتی است که فرد مجرم نیست و نه خلاف کرده نه آدم ربایی کرده و نه کلاه برداری یا قتل انجام داده است فقط صرفاً بخاطر اینکه توان مالی ندارد که از تعهداتش بر بیاید، اختلافات منشا هستند و باید حل شوند نمیتوان از زندان بعنوان اهرم فشار استفاده کرد.

مسعود پیرداده در ادامه به منشاء بوجود آمدن پرونده های طلاق اشاره کرد و عنوان کرد: بیشترین پرونده های طلاق از روی بیکاری و اعتیاد مرد بوجود می آید و با وجود مشکلات اقتصادی جامعه بیشتر نیز شده است، این مسائل به این دلیل رو به افزایش است که قیمت سکه بالا رفته و بیشتر افراد، تعهدی که داده اند را نمیتوانند عملی کنند به همین دلیل از سویی بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر اعتیاد تاثیر منفی مستقیمی را بر روی زندگی میگذارد.

پیرداده خطاب به بزرگان و ریش سفیدان عشایر جهت ورود به اختلافات و مسائل خانوادگی اظهار کرد: اگر کسی سکه محکوم شد خانم باید تا چند سال صبر کند که مهریه بگیرد؟! هر شش ماه یک سکه بگیرد؟! آیا شوهر پرداخت بکند یا نکند؟ خانم نمیتواند از این شهر برود به یک شهر دور دنبال مرد بگردد و مثلا یک سکه بگیرد، بعضی مردها هم که عمداً سکه نمی دهند که خانم را اذیت کنند و پس سعی شود قبل از هر اقدام قانونی، اختلافات توسط بزرگان و ریش سفیدان حل شود و به مجدداً به زندگی مشترک برگردند، هر اقدام باید با توافق طرفین صورت بگیرد که از درگیری و تشنج‌ها جلوگیری شود
توصیه ما این نیست که حتی زوجین بطور توافقی از هم جدا شوند، ولی وقتی که زندگی قابل تحمل نیست و حتی با وساطت بزرگان مشکلات حل نشود این موضوع را توافقی تمام کنند.
در پرونده های طلاق توافقی، روند رسیدگی خیلی کوتاه تر و سریع تر انجام و تکلیف زوجه و بچه ها مشخص می شود، سعی شود بزرگان در مسائل خانوادگی طرفین طوری رفتار کنند که بچه ها آسیب زیادی از جدایی و اختلافات نبینند.

ریاست دادگاه شهرستان رامشیر در رابطه با سیاست‌های اتخاذ شده توسط قوه قضائیه افزود: سیاست قوه قضاییه بر این است که مکلف به اجرای قانون و برقراری عدالت است، و اگر انجام ندهد تخلف کرده است، قانون می گوید اگر کسی شکایتی مطرح کرد باید تعیین تکلیف و رسیدگی شود حتی خارج از وقت اداری و وقت کشیک، یعنی عدالت تعطیل بردار نیست باید رسیدگی انجام شود، وقتی از بیرون کارهایی که باید انجام شود نمی شود همه به سمت دادگستری سرازیر می شوند، قوه مجریه و سایر دستگاه‌ها باید در امر فرهنگ سازی، جرم زدایی و تععین جرائم جایگزین که یک نیاز و ضرورت است قوه قضائیه را یاری کنند.

مسعود پیرداده رئیس دادگستری شهرستان رامشیر در پایان در رابطه با برخی شنیده‌ها نسبت به طولانی تر شدن زمان رسیدگی پرونده‌ها خاطر نشان کرد: شنیده می شود که رسیدگی به یک سری از پرونده ها بطور عمد طولانی شده، اما این برداشت کاملاً اشتباه است، سیاست قوه قضاییه این است که کاهش آمار داشته باشد، بخشنامه جدید آمده اگر پرونده ای بالای شش ماه نسبت به آن رسیدگی نشده باید سریعاً تعیین تکلیف شود، در پرونده‌هایی ممکن است طولانی شدن روند رسیدگی خوب باشد، مثل پرونده‌ی قتل ولی بعضی قتلها نیز‌ باید سریع رسیدگی شود چون جامعه بهم ریخته و مردم باید برخورد سریعا را ببینند، ولی گاهی قتلهایی هست نیاز به سازش هست شاید اگر سازش ایجاد شود درگیری و بحثهای دیگری به دنبال نداشته باشد اینگونه پرونده‌ها بعضاً ممکن است برای سازش عقب بیوفتد ولی در خیلی از موارد نه قانون اجازه می دهد نه قاضی میتواند پرونده را تجدید وقت کند در قانون آیین دادرسی مدنی داریم که تجدید وقت باید دلیل داشته باشد در خیلی از موارد به صلاح نیست ولی در موارد استثنایی می شود.