خورنا | پدرام کسائی:  چهار سال از خیابانی که قرار بود بزرگترین و بهترین بازار خاورمیانه باشد گذشت، و در این مدت شاهد ماجراها و اظهار نظر های متفاوتی در خصوص وضعیت پروژه بوده ایم.

یک طرف سرمایه گذار که بالطبع خواهان سود حداکثری خود در این پروژه است، و یک طرف شهرداری که از ابتدا می خواست با اجرای این طرح، به درآمد پایدار برای غلبه بر مشکلات مالی برسد.

از همان روزهای نخست، نهادهای نظارتی همچون اداره کل بازرسی خوزستان با حساسیت ویژه به این موضوع ورود کرده، تا جایی که در چند مرحله که شورا و شهرداری قصد فروش سهم شهرداری در پروژه را داشته، این سازمان طی مکاتباتی مانع از انجام مزایده فروش سهم شهرداری شده است.

اخبار موثق حاکی از آن است که در آخرین نامه سازمان بازرسی، اشکالات عمده ای توسط این سازمان در خصوص این پروژه، به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.

شنیده شده، یکی از اشکالات توافق فروش سهم شهرداری، بر صدور پروانه تجاری و فروش با قیمت مسکونی است، که حقوق قابل ملاحظه ای از شهرداری با این کار پایمال خواهد شد.

این موضوع زمانی جالب تر می شود که، پروانه تجاری رایگان، بَرِ خیابان بیست متری مورد توافق بوده، و سهم شهرداری عمدتأ به قیمت زمین مسکونی در بافت فرسوده فعلی محاسبه شده، یعنی تفاوت قیمت از زمین تا آسمان…

اشکال دیگری که گفته می شود توسط بازرسی به این پروژه گرفته شده، رعایت نکردن مفاد قرارداد، از جمله ماده ۳۰ قرارداد فی مابین سرمایه گذار و شهرداری است؛ در این ماده به صراحت اعلام شده، فروش سهم هر کدام از طرفین، منوط به پیشرفت فیزیکی طبق جدول مربوطه است، حال اینکه در این پروژه، عملاً هیچ پیشرفت فیزیکی جز تملک و تخریب واحدهای خریداری شده اتفاق نیفتاده است.

حال باید از شورای شهر و شهرداری پرسید، که چه اصراری بر فروش سهم شهرداری، قبل از پیشرفت فیزیکی وجود دارد؟ سود شهرداری از این فروش چه دردی از مشکلات همیشگی شهر بهبهان حل خواهد کرد؟

شکی نیست که شهرداری با فروش سهم خود ضررمی کند، زیرا سهم خود را بسیار کمتر از ارزش واقعی به فروش می رساند.

گفته می شود بازرسی اشکالات اساسی دیگری را نیز بر این طرح وارد کرده است، از جمله اینکه این خیابان تا کنون مجوزهای لازم از کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی را ندارد، و خواسته شده، قبل از هر اقدامی، مجوزات لازم اخذ گردد.

شنیده های خورنا حاکی از این است که، سازمان بازرسی درمکاتبه اخیر خود با شورای شهر بهبهان که در ۲۵ صفحه است،  از پروژه فوق اشکال قانونی گرفته، و در نهایت اعلام نموده که قبل از اقدام به فروش سهم شهرداری، حتما اشکالات اعلام شده برطرف شود.

شهرداری تا کنون در چندین مرحله تلاش برای فروش سهم خود در این پروژه نموده، که اولین بار سهم شهرداری ۱۰ میلیارد تومان برآورد شد، که سازمان بازرسی مانع از انجام مزایده فروش شد.

دومین بار، شهرداری قیمت ۲۰ میلیارد تومان را برای فروش سهم خود در خیابان آیت الله وحید برآورد کرد، که باز این مزایده ناکام ماند.

اکنون و برای سومین مرحله، و بدون هیچ تغییری در پروژه، شورا و شهرداری، قصد کرده اند با نرخ ۳۰ میلیارد سهم شهرداری را به فروش رسانند.

با نگاهی به تفاوت قیمت نرخ فروش در مرتبه اول تا مرتبه سوم، ابن سوال در ذهن مخاطب ایجاد کرده که نرخ واقعی سهم شهرداری چقدر است.

آیا شهرداری اینقدر که به فکر فروش سهمش در این پروژه است، تلاشی برای رفع اشکالات قانونی پروژه و اخذ مجوزات کرده است؟

با رفع ایرادات قانونی و اجرای این خیابان، و حفظ سهم شهرداری در این پروژه، می توان در آینده به درآمدی پایدار و قابل توجه برای شهرداری امیدوار بود، که با کسب آن، بسیاری از مشکلات شهر بهبهان مرتفع خواهد شد.

امیدواریم فرماندار و نهادهای نظارتی و بازرسی، با جدیت و حساسیت بیشتر، از هرگونه تضییع بیت المال جلوگیری نمایند.