اخیرا اسنادی منتشر شده که نشان دهنده تخلف آشکار شهرداری در جریان عقد قرارداد با شرکتی بوده که در زمان برگزاری مناقصه تخریب پل، فاقد اعتبار قانونی بوده است. حال بماند، بجای آنکه پروژه تخریب پل به برنده مناقصه واگذار گردد به شرکت مذکور واگذار شده که در آن تاریخ اعتبار قانونی نداشته است.
اگر از هزینه های شائبه برانگیزی که تاکنون شهرداری پاسخگو نبوده بگذریم، همین یک مورد کافیست تا شورا دلیلی محکم برای برخورد جدی با شهردار شوش داشته باشد. اما در مناظره ای که بین برنده مناقصه(بعنوان شاکی) و شهردار شوش، هفته گذشته در حضور اعضای محترم شورا برگزار گردید، شهردار آنچنان از موضع قدرت به برنده مناقصه فرموده اند: “دلم نمیخواهد پروژه را به شما واگذار کنم” که واقعا در اینجا نقش و جایگاه شورا زیر سوال می رود. چراکه در حضور اعضای محترم، شهردار می تواند قانون گریز عمل کند و ما فقط شاهد سکوت یا به نوعی سازشکاری شورا هستیم. به فرض اینکه شهردار محترم مجاز باشد مناقصه ای صوری برگزار کند و دلشان چیز دیگری بخواهد… اما حضور یک شرکت فاقد اعتبار در مناقصه، تخلفی آشکار و حمایت از آن در ادامه شک و شبهه ایجاد می کند.

از این بابت تقاصا داریم از اعضای محترم شورا که اجازه ندهید جایگاه شورا تنزل یابد. شهردار باید مطیع اوامر شورا باشد نه اینکه در حضور اعضای محترم خط و نشان بکشد. شما نمایندگان مردم هستید و می بایست به طور جد از قوانین مربوطه حفاظت کنید… متاسفانه تسلط شهردار بر شورای سابق که حتی پرداخت شدن یا نشدن دستمزدشان وابسته به نظر شهردار بوده، بدعتی ایجاد کرده که اعضای شورا زیر تیغ وی قرار گیرند و ادامه این روند نه آینده خوبی برای شورا دارد و نه برای شهری که از توسعه بجا مانده است…
امیدواریم قبل از تکدر اذهان مردم و قضاوت عامه شورای شهر در مقام صلاحیت و خردمندی ، رعایت قانون و قانون مداری را به شهردار محترم گوشزد نمایند تا نقش و جایگاه آن لااقل برای آینده این شهر پررنگ تر شود.

به قلم رضا معتمد ، فعال اجتماعی