عباس مدحجی : بیش از دوماه از آخرین جلسه ی شورای شهر خرمشهر گذشته و این شورا همچنان تصمیمی برای برگزاری جلسه ی جدید ندارد. طی این دوماه علاوه براینکه خرمشهر با سیلاب در حال نرم کردن دست و پنجه بود ، شهرداری و شورا هم کم بسوی هم موشک هوا نکردند.

آخرین جلسات شورا که در سال گذشته با حمله ی برخی اعضای شورا به خبرنگاران همراه بود ، در سال جدید با درگیری با شهردار ادامه یافت تا سریال اکشن_جنگی شورا و شهرداری روزبروز و جلسه به جلسه هیجان انگیز تر شود.

در آخرین صف آرایی شورا و شهرداری ، فاخر ربیعی ، محمدجوادبچاری وحاتم بندری در جانب ابقای شهردار و علی بندری ، امیرسامری ، میلاد پورحمزاوی و موسی مطوری جزیره در جانب استیضاح وی صف آرایی کردند ولی میدان جنگ آراییشان در شورا هنوز تشکیل نشده است.

چند روز پیش خبر رسیده بود که پیرو شکایت شهردار خرمشهر از سه تن از اعضای شورا بعلت توهین و تخریب اموال عمومی یکی از ذی نفوذان سیاسی با ورود به مساله خواستار حل آن بصورت مسالمت آمیز بود که به مسکوت شدن ماجرا انجامید.
دو شب پیش هم تلاش کوروش مودت سرپرست فرمانداری ویژه خرمشهر با دعوت تمام اعضای شورا و شهردار در جلسه ای محرمانه برای بررسی مشکل با تنش بین اعضا ناکام ماند.

محل زندگی و سکونت داوود دارابی شهردار خرمشهر،
آن چیزی ست که محل اختلاف امروز شوراییان است. طبق قانون محل زندگی و سکونت شهردار و مسؤلین ادارات دولتی الزاماً باید در شهر محل کارشان باشد. طبق اطلاعات واصله و ادعای شهردار ، دارابی در منازل شبکه بهداشت خرمشهر سکنی دارد. منازلی که محل سکونت فرماندار و برخی مسؤلین شهرستان است. ادعایی که محل اختلاف است و مخالفین حضور شهردار، ضمن رد آن ، سکونت را مشروط به حضور خانواده ی شهردار میدانند. همین اختلافات بود که شبکه بهداشت را مجبور به اقدام به بازپسگیری واحد مسکونی از شهردار کرد. بنظر نمیرسد احراز محل سکونت شهردار کار سختی باشد و پیگیری یا حتی تعقیب چند روزه امکان پذیر است آنهم در محله ای که اغلب مسولان ساکن هستند.

«سید سلمان سامانی» سخنگوی وزارت کشور در دی ماه۹۷ درباره قانون گزینش شهرداران گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی جدید، شهرداران باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌کنند در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشند، همچنین نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود.

وی افزود: شرایط انتخاب شهرداران پس از ۲۰ سال تغییر کرد که بر اساس آیین نامه جدید کسانی که دارای شرایطی از جمله تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل ۳۰ سال سن، انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم در زمان صلح برای مردان، اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی هستند و محکومیت کیفری موثر ندارند، می توان به سمت شهردار انتخاب کرد. همچنین در این آیین نامه شروط عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و دخانیات و داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط پیش بینی شده است.
سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰هزار نفر، از شروط تعیین شهرداران است. طبق تبصره ماده ۴ این آیین نامه شهردار نباید هیچ‌گونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می خواهد تصدی آن را به عهده بگیرد، داشته باشد و سکونت شهرداران در شهرهای محل خدمت موجب آشنایی بهتر آنان با نارسایی ها و درک بهتر مشکلات مردم می شود.
آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار در جلسه هیات وزیران (۲۵ آذرماه ۹۷) با پیشنهاد وزارت کشور اصلاح شد. سامانی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان ها این آیین نامه را به استانداران سراسر کشور برای اجرا در شهرها ابلاغ کرد.

گرچه محل سکونت شهردار هم قانونا هم عرفا مهم و تاثیرگذار است اما تاریخ خرمشهر این میزان از تمرکز شورا یا دیگر مسولین برمحل زندگی مدیران دولتی را در یاد ندارد و انتظار میرود عملکرد شهردار هم در رأی برای ابقا یا عزلش بیش از محل سکونتش تاثیرگذار باشد. همچنین اگر قرار باشد این قانون با همین استحکام برای کل شهر جاری شود حداقل با چند مسؤل معلوم المکان دیگر هم باید خداحافظی کرد.

شورا دریاد داشته باشد هرگونه تصمیمش در خاطره ی هرچند ضعیف عمومی میماند و بهتر است تلاش کند نگرشهای سیاسی اش بر عملکرد نظارتی ش غالب نگردد. هرگونه حاشیه ضمن لطمه به روند کارهای مفید و مؤثر در شورا و شهرداری ، تاثیر عمیقی به باور شهروندان به تک تک اعضای شورا و شهردار دارد بر همین اساس انتظار میرود فرماندار بعنوان بالاترین مقام قوه ی مجریه و نماینده بالاترین مقام قوه مقننه در شهرستان نقش مؤثرتری بازی کنند تا این بحران بیش از پیش دامن شهر را نگیرد