خورنا- این روزها داستان شورای شهر اهواز و استیضاح کتانباف که از قضا با غیبت چند عضو شورا به حد نصاب نرسید بین فعالان اجتماعی و سیاسی مباحث بسیاری در گرفته است.
ولی در این مباحث و نوشته ها کمتر به مسائل کلان و کارکرد سیستمی توجه شده است.

قطعا این حق شوراست که با مطالعه و واقع بینی کامل شهردار را استیضاح کند.
ولی یک سوال اساسی باید پاسخ داده شود که آیا اگر کتانباف استیضاح شد شهردار بعدی اهواز شق القمر خواهد کرد؟
جواب علمی و درست به این سوال میتواند ضعف و قوت ساختار اداری کشور را نمایان کند.
برای پاسخ به این سوال مبنایی باید به کارکرد و یا عدم کارکرد کلیت سیستم و به تبع آن بروکراسی اداری توجه شود.
پاسخ
قطعا وجود نیروی انسانی متخصص و عالم در هر ساختاری از منابع کمیاب توسعه هستند و میتوانند نقش تعیین کننده داشته باشند.
و این مهم زمانی دست یافتنی است که روند کلی یک سیستم بر تقسیم تخصصی کار و شایسته سالاری باشد، در این همچنین سیستمی افراد متخصص و عالم میتوانند موتور متحرک یک مجموعه، یا نهاد، یا سازمان باشند، و همزمان با توسعه و رشد همه جانبه سیستم به جلو حرکت کنند. در این شرایط رقابت بر اساس آخرین دستاوردهای علمی در راستای توسعه و بهره وری و تولید شکل میگیرد، و هر شخص یا سازمان یا نهادی که نتواند همگام با سیاستهای کلی سیستم حرکت کند قطعا دچار تغییر برای همگام شدن با سیستم خواهد شد( اشخاص کنار گذاشته خواهند شد و نهادها و سازمانها بروز خواهند شد و الخ….
این یک متد برای توسعه پایدار و علمی و و رشد متقارن در همه ساختارهای یک سیستم خواهد بود.

حال یک تحلیل ساده و آنالیز سیستمی کشور ما، پاسخ جابجایی مدیران و تغییرات سازمانی را خواهد داد.
آیا در این سیستم الگویی برای رشد و توسعه وجود دارد؟
ایا برای این توسعه چشم اندازی بعنوان هدف ترسیم شده است؟ که نهادها و سازمانها برای رسیدن به آن چشم انداز بنا بر شرایط خود را بروز کنند؟
ما بر اساس نظر شخصی خود گمان میکنیم که جواب منفی است.
تقسیم کار تخصصی در سیستم تقریبا جایگاهی ندارد و هیچ الگو و چشم اندازی که بتوان همه فعالیت های سیستم را بر اساس آن تنظیم و همراستا کرد وجود ندارد، و یا حداقل در شعار بدون پشتوانه نمود پیدا کرده اند که حاصلش شرایط امروز است.
در اینگونه سیستم های نامنظم قطعا تخصص یک فرد هم چندان تغییری بوجود نخواهد آورد.
زیرا بزرگترین مانع بروکراسی عریض و طویل و ناکارآمد و تداخل اختیارات نهادهای مختلف، و گاه موازی و عدم تمکین به قانون در مناسبات قدرت و نهادهای وابسته است.
در چنین محیطی که منافعهای متضاد نیروهای سیاسی و اجتماعی مدام در حال تضعیف یکدیگر هستند،قطعا توسعه همه جانبه دچار سکون و گاه واپسگرایی خواهد شد که نتیجه اش کاهش شدید کارایی ساختارهای سیستمی است، و نمودش در اقتصاد از دیگر ساختارها قابل لمس تر خواهد بود.
افراد حتی طبقه متخصص در چنین فضایی نمیتوانند از همه امکانات و تخصص خود بهره برداری کامل بکنند.
بهمین دلیل کنار گذاشتن افراد و انتصاب افراد جدید در سازمانها و ادارات و نهادهای مختلف نمیتواند گره گشا باشد.
برای بازگرداندن سیستم به مدار توسعه و بهره وری حداکثری، تغییرات سیستمی ضروری هستند و پیروی از یک الگوی کارآمد بر اساس اجرای دقیق قانون و مشخص نمودن حوزه اختیارات نهادها ، سازمانها، برای پیشگیری از تداخل و بهم ریختگی شان لازم و ضروریست
موسوی هاشمیاین روزها داستان شورای شهر اهواز و استیضاح کتانباف که از قضا با غیبت چند عضو شورا به حد نصاب نرسید بین فعالان اجتماعی و سیاسی مباحث بسیاری در گرفته است.
ولی در این مباحث و نوشته ها کمتر به مسائل کلان و کارکرد سیستمی توجه شده است.

قطعا این حق شوراست که با مطالعه و واقع بینی کامل شهردار را استیضاح کند.
ولی یک سوال اساسی باید پاسخ داده شود که آیا اگر کتانباف استیضاح شد شهردار بعدی شق القمر خواهد کرد؟
جواب علمی و درست به این سوال میتواند ضعف و قوت ساختار اداری کشور را نمایان کند.
برای پاسخ به این سوال مبنایی باید به کارکرد و یا عدم کارکرد کلیت سیستم و به تبع آن بروکراسی اداری توجه شود.
پاسخ
قطعا وجود نیروی انسانی متخصص و عالم در هر ساختاری از منابع کمیاب توسعه هستند و میتوانند نقش تعیین کننده داشته باشند.
و این مهم زمانی دست یافتنی است که روند کلی یک سیستم بر تقسیم تخصصی کار و شایسته سالاری باشد، در این همچنین سیستمی افراد متخصص و عالم میتوانند موتور متحرک یک مجموعه، یا نهاد، یا سازمان باشند، و همزمان با توسعه و رشد همه جانبه سیستم به جلو حرکت کنند. در این شرایط رقابت بر اساس آخرین دستاوردهای علمی در راستای توسعه و بهره وری و تولید شکل میگیرد، و هر شخص یا سازمان یا نهادی که نتواند همگام با سیاستهای کلی سیستم حرکت کند قطعا دچار تغییر برای همگام شدن با سیستم خواهد شد( اشخاص کنار گذاشته خواهند شد و نهادها و سازمانها بروز خواهند شد و الخ….
این یک متد برای توسعه پایدار و علمی و و رشد متقارن در همه ساختارهای یک سیستم خواهد بود.

حال یک تحلیل ساده و آنالیز سیستمی کشور ما، پاسخ جابجایی مدیران و تغییرات سازمانی را خواهد داد.
آیا در این سیستم الگویی برای رشد و توسعه وجود دارد؟
ایا برای این توسعه چشم اندازی بعنوان هدف ترسیم شده است؟ که نهادها و سازمانها برای رسیدن به آن چشم انداز بنا بر شرایط خود را بروز کنند؟
ما بر اساس نظر شخصی خود گمان میکنیم که جواب منفی است.
تقسیم کار تخصصی در سیستم تقریبا جایگاهی ندارد و هیچ الگو و چشم اندازی که بتوان همه فعالیت های سیستم را بر اساس آن تنظیم و همراستا کرد وجود ندارد، و یا حداقل در شعار بدون پشتوانه نمود پیدا کرده اند که حاصلش شرایط امروز است.
در اینگونه سیستم های نامنظم قطعا تخصص یک فرد هم چندان تغییری بوجود نخواهد آورد.
زیرا بزرگترین مانع بروکراسی عریض و طویل و ناکارآمد و تداخل اختیارات نهادهای مختلف، و گاه موازی و عدم تمکین به قانون در مناسبات قدرت و نهادهای وابسته است.
در چنین محیطی که منافعهای متضاد نیروهای سیاسی و اجتماعی مدام در حال تضعیف یکدیگر هستند،قطعا توسعه همه جانبه دچار سکون و گاه واپسگرایی خواهد شد که نتیجه اش کاهش شدید کارایی ساختارهای سیستمی است، و نمودش در اقتصاد از دیگر ساختارها قابل لمس تر خواهد بود.
افراد حتی طبقه متخصص در چنین فضایی نمیتوانند از همه امکانات و تخصص خود بهره برداری کامل بکنند.
بهمین دلیل کنار گذاشتن افراد و انتصاب افراد جدید در سازمانها و ادارات و نهادهای مختلف نمیتواند گره گشا باشد.
برای بازگرداندن سیستم به مدار توسعه و بهره وری حداکثری، تغییرات سیستمی ضروری هستند و پیروی از یک الگوی کارآمد بر اساس اجرای دقیق قانون و مشخص نمودن حوزه اختیارات نهادها ، سازمانها، برای پیشگیری از تداخل و بهم ریختگی شان لازم و ضروریست.

سید ‌نور‌الدین موسوی هاشمی/اسفند ۹۷