خورنا | سرویس اقتصادی: با توجه به اهمیت موضوع صادرات و واردات اقتصادی در استان خوزستان سراغ دکتر یداله مهرعلی زاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و قائم مقام معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان رفتیم تا دیدگاه های وی را در خصوص برخی مسائل اقتصادی استان بدانیم.

در گزارش سهم صادرات و واردات گمرکات استان خوزستان در دو سطح ملی واستان خوزستان، عملکرد درآمدی و سهم صادرات کالاهای غیرنفتی گمرکات خوزستان چه وضعیتی داشته است ؟ به نظر شما راهکارهای تقویت آن در دوره تحریم چیست و راهکارهایی پیشنهاد می شود؟

 در بررسی وضعیت صادرات استان و کشور باید به مسایلی مانند فشارهای ناشی از تحریم، انتقال ارز، کاهش تقاضا از سوی کشورهای هدف، عدم انعطاف های دولت در پیمان‌سپاری ارزی، نوسانان و التهابات سیاست گذاری در زمینه ممنوعیت صادرات برخی کالاها و بویژه کاهش تدریجی تب صادرات ناشی از افزایش قیمت دلار را از مهمترین دلایل کاهش صادرات غیر نفتی در آذرماه سال جاری اشاره شده است. اینها عواملی هستند که بر روند صادرات و واردات ایران طی نه ماه گذشته ۹۷ تاثیر داشته اند.

البته برخی از کشوها مانند عراق و چین که هدف صادراتی ایران و خوزستان بوده به دلیل کاهش قیمت نفت با مشکلات ناشی از کسری درآمد روبرو شده و در واردات خود کاهش داده اند و متعاقب آن بر میزان صادرات ما نیز تاثیر گذاشته اند. حتی این مساله بر فروش خدمات مهندسی ایران به عراق تاثیر گذاشته است زیرا اقتصاد عراق عمدتا وابسته به نقت است و نوسانات قیمت نفت بر تقاضای این کشور تاثیر زیادی دارد.

در تحلیل روندهای صادرات و واردات کشور واستان باید توجه داشت که چندی متغیر اصلی در قبل از پذیرش برجام، بعد از پذیرش برجام و اکنون که امریکا از تحریم ها خارج شده بویژه سال ۹۷ بر سطح عمومی قیمت ها و گرانی ها ومعاملات و سهم صادراتی کشور و استان اثر گذار بوده است و علاوه بر عوامل سنتی اقتصاد مانند حجم پول ونقدینگی، جمعیت، رشد اقتصادی، درآمد نفت، تحریم های اقتصادی ۴۰ سال بعد از انقلاب و… برخی عوامل جدید مانند هدفمندی یارانه ها،  کنترل نرخ سود بانکی، نوسانات نرخ ارز … نیز براقتصاد اثرداشته اند. لذا از سال ۹۲ تاکنون اقتصاد صادراتی کشور واستان با سه موج تحریم سال ۹۲، برجام سال ۹۵ و تحریم سال ۹۷ امریکا مواجه بوده است.  که چنین موج هایی در یک دوره کوتاه مدت ۵ تا ۶ ساله از ۹۲ تا ۹۷ نمی تواند  همه شاخص ها وعوامل اصلی اثرگذار و سنتی اقتصاد، یکباره تغییر کنند و موجب افزایش سهم صادراتی کشور و استان بشود.

اما برای تحلیل واقعی تر مساله صادرات و واردات ایران هم از نظر وزنی و هم ارزش دلاری آن باید به ادبیات حرفه ای آن سری زده شود تا ابعاد و نیروهای شکل دهنده صادرات شفافتر بیان شوند. به طور کلی در حوزه مدیریت صادرات و واردات دو مولفه مهم وجود دارند به نام : مزیت نسبی اقتصادی و مزیت های رقابتی

براساس مفهوم مزیت نسبی؛ چنانچه کشوری یک کالا را نسبت به دیگر کالاها ارزانتر تولید کند، این کشور در تولید چنین کالایی مزیت نسبی دارد. محور اصلی این نظریه هزینه فرصت می باشد. هزینه فرصت یک کالا تمام آن چیزی است که از دست می‌دهیم تا آن کالا را به دست آوریم. تولید کننده‌ای که هزینه فرصت کمتری برای تولید یک کالا دارد، یعنی کسی که باید از مقدار کمتری از کالای دیگر بگذرد تا این کالا را تولید کند، در تولید آن دارای مزیت نسبی نامیده می‌شود. اما مزیت رقابتی که  از تئوری های مدیریت استراتژیک و یکی از مسائل جاودانه در ادبیات بازاریابی استراتژیک تلقی می شود توسط مایکل پورتر مطرح شده است. مزیت رقابتی یعنی آنچه که از دید مشتری برای شما و در مقایسه با رقبایتان برتری می آورد. بر این اساس، برای موفقیت یک کشور در تجارت جهانی، نمی‌توان تنها به مزیت‌های نسبی آشکار شده بسنده نمود بلکه اقتصادها می‌باید از طریق شناخت وضعیت و ساختار خود و ظرفیت‌سازی، به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی، به فعالان اقتصادی اجازه دهند همگام با هدایت دولت، حوزه‌های جدیدی در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. در این دیدگاه نقش موجودی عوامل تولید به معنای سنتی آن رو به کاهش می‌گذارد و همچنین فرصتهایی که فضای جهانی شدن در اختیار بنگاهها و دولتها قرار می‌دهد، موجب شکسته شدن محدودیتهای پیشین می‌شود.

در موضوع مزیت های رقابتی بر دو عامل مزیت هزینه و مزیت متمایز تاکید می شود.

از مشکلاتی که در اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته به وضوح مشهود است عدم توجه کافی توسط شرکت های ایرانی به دو مولفه مزیت نسبی و مزیت رقابتی و تفاوت بین آنها در حوزه صادرات و کسب بازارهای تازه است.

سوال مهمی که در این رابطه وجود دارد آنست که چرا برندهای ایرانی محدود و یا میزان ماندگاری آنها به شدت کاهش یافته است؟

اگر بخواهیم عمیق تر آسیب ها و نارسایی و ناکامی نظام صادرات ایرانی را بررسی کنیم نیاز است به چندمساله اصلی توجه نماییم:

مهمترین مساله به ضعف نظام کارافرینی و ناآشنایی شرکت ها با نظام حرفه ای تولید مرتبط می گردد. وقتی به تاریخچه شکل گیری شرکت­های ایرانی مانند پارس الکتریک، کفش ملی، کفش بلا،مداد بیک، ارج، بال، استارلایت، شکلات مینو و … نگاه می کنیم به خوبی مشاهده می شود در آن شرکت ها دو مولفه مزیت نسبی و مزیت رقابتی در اولویت مدیریت روسای شرکت ها بود. مدیران این شرکت ها به خوبی با منطق بازار و تجارت و بازاریابی و فروش و بهره وری آشنا بودند. در استمرار حضور در بازار نتیجه رسیده بودند که برای تداوم رشد شرکتهای خود، به سامانه و مدیریت حرفهای نیاز دارند؛ نیازی که برای تامین آن از طریق استخدام مدیران خارجی، به کارگیری مشاوران بین المللی و حضور انجمن­ها صنفی و صنعتی و تولیدی و اتحادیه هاو نشست های بین المللی و امثالهم روز به روز غنی تر می گردید. مصادره شرکت های بزرگ و صاحب برند، خروج کارآفرینان، دولتی شدن مدیریت شرکت ها، تضیعف ارتباطات بین المللی، انتصاب مدیران ناکارامد و کار نابلد، ایدئولوژیک شدن مدیریت، تقویت انحصارات و انواع رانت های سیاسی و دولتی و عقیدتی، تضعیف نظام رقابت و پرداخت یارانه های گوناگون، دسترسی به انرژی ارزان، تسهیلات بی حسب و کتاب، همه و همه باعث گردید مدیریت بخش های اقتصادی دولتی کشور بدون توجه به مزیت نسبی و مزیت رقابتی در یک اقتصاد رانتی و انحصاری فعالیت نماید. بخش های خصوصی نیز در این فضای وابسته و غیررقابتی و انحصاری رشد کردند.

اگر این تعبیر درست باشد شرکت های دولتی و خصولتی بالاترین سهم در اقتصاد ایران دارا بوده و بخش خصوصی واقعی سهمی بسیار اندک دارد. سالهای ۸۶ به بعد نظام مدیریتی حاکم بیشترین آسیب ها و آخرین ضربه های کاری را بر پیکر مزیت های رقابتی زده شد. اما به تدریج و از سال های ۹۰ و با اوج تحریم های ظالمانه با حدف امتیازهای یاد شده و پیشی گرفتن نرخ سود بانکی از شاخص تورم که اتلاف منابع درامدی باداورده ناشی از افزایش قیمت دلارهای نفتی بود به تدریج همه شرکت ها ی فوق دچار شوک شدند. زمانهایی که بدون نیاز به تکامل موفق بودند، دچار شوک شدند. دسترسی به امتیازهای گسترده توسط صنایع بزرگ و مادر مانند فلزات، پتروشیمی و … و  رانتهای مانند معادن ارزان، آب، برق و گاز یارانه ای که باعث شده بود در داخل از سودآوری خوبی برخوردار باشند. استفاده از انحصار ایجاد شده در بازار و دسیتابی سیاسی و رانتی به تسهیلات ارزان قیمت، پرسنل بسیار متورم برای تحت فشار قرار دادن دولت به منابع بیشتر برای راضی نگهداشتن کارکنان،  ، انواع معافیت های مالیاتی و بیمه ای و تامین اجتماعی و حداقلهای مصوب در قوانین کار، همه به جایگاه کالای ایرانی آسیب رساند. به هر حال، رکود تورمی در اقتصاد کشور ظاهر شد پرده بزک شده این صنایع و شرکت های رانتی و غیررقابتی در بخش های دولتی، خصولتی و حتی خصوصی نیز ظاهر شد.

در حال حاضر وضعیت تولید کننده ها کشور به گونه ای نیست که بتوانند با بازارهای دیگر رقابت نمایند. دررابطه با بازارهای هدف محصولات کشور باید وارد یک نبرد رقابتی بر اساس اصل مزیت هزینه یا مزیت متمایز بشود. زیرا در حال حاضر اکثر بازارهای جهانی صادراتی ، تقاضایی نیست که در مقابل آن عرضه کننده نباشد؛ . آنهم عرضه کنندگانی با خصوصیات و خدمات پس از فروش گوناگون. کالاهای ایرانی در وضعیت کنونی در بسیاری از بازارها ازنظر بازاریابی، کیفیت، قیمت تمام شده، خدمات پس از فروش، ثبات تامین نیازها و … قابل رقابت با محصولات خارجی نیستند.

باید گفته شود که در آسیب شناسی مشکلات صادراتی کشور نبابد صرفا سیاست های دولتی را مقصر دانست. زیرا در حال حاضر هنوز شرکت های ایرانی هستند که در بازارهای جهانی حضور دارند که این نشان می دهد اگر آنها به صادرات به عنوان یک علم نگاه کنند می توانند در همین فضای کنونی دولتی نیز در بازارهای جهانی حضور داشته باشند.  . اینجا باید از مساله ای به نام نظم و انضباط مدیریتی نام برده شود. از دیگر مشکلات نظام صادرات و واردات کشور و استان خوزستان عدم وجود نظم وانضباط در حوزه مدیریت واردات و صادرات چه از سوی اتاق های بازرگانی و چه دیگر نهادهای تسهیل کننده خصوص و دولتی است. نظمی که بتواند تعهد بین المللی تولید کننده ایرانی را برای استمرار ارسال به موقع کالا، صداق و خوش قولی، تضمین قیمت، کنترل کیفیت ، خدمات پس از فروش و رقابت پذیری را تضمین نماید. بی انضباطی تولید کننده ها در تامین نیازهای مردم داخل کشور خود نشانی از ناکارامدی آنان در بازار بین المللی است.

نقش و جایگاه برنامه ها و اقدامات اتاق های بازرگانی و دیگر تشکل های صادراتی در استان و کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

بله از مسایل مهمی که باز هم باید به طور ویژه به آن توجه شود جایگاه و کارکردهای تشکل های تاثیر گذار بر صادرات هستند. اتاق های بازرگانی سه گانه خوزستان و اتاق های اصناف و دیگر تشکل های تجاری نتوانسته اند به یک انسجام کاری و مدیریتی برای هدایت موضوع صادرات در استان خوزستان دست یابند. در کنار مشکلاتی که در بالا به عنوان چالش های صادراتی استان بیان شد یکی دیگر از مهمترین چالش های صاداراتی عدم تنوع محصولات و آسیب پذیری آنها در هنگام نوسانات قیمتی است. عدم تکثر در کشورهای هدف، عدم تنوع محصولات صادراتی فقدان تنوع در ترکیب کالاهای صادراتی و وابستگی اقتصاد یک کشور به صادرات مواد طبیعی، دارای مضرات شناخته شده فراوانی است. در زمانی نیز که قیمت نفت سقوط میکند، کاهش درآمد، اغلب سبب کاهش در مخارج عمومی میشود که رشد در بخش غیرنفتی را کاهش و پایداری اشتغال عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.  متأسفانه صادرات ایران نیز، همانند کشورهای دارای ذخایر نفت در خاورمیانه، از تنوع محصولی و تکثر کشورهای هدف برخوردار نیست. درحال حاضر از حدود ۲۱۰ کشور دنیا ، تنها ۸ یا ۱۰ کشور بازارهای هدف صادراتی ما هستند که با این تعداد بازار هدف، نمی توان جهشی در صادرات ایجاد کرد.

اما ایجاد کنسرسیوم صادراتی، شرکت های توسعه صادارت در خوشه های مختلف مانند پتروشیمی، فولاد، خرما، پوشاک، سیمان، صنایع خوراکی و غذایی، عسل، و … و ایجاد مشوق های صادراتی و هماهنکی با نمایشگاههای استانی، ملی و بین المللی وهدایت بخش خصوصی به سمت ایجاد تنوع کالاهای صادراتی از وظایف اتاق های بازرگانی است. در این قسمت می توان گفت علیرغم جلسات و پیگیری های متعدد برای تقویت صادرات به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بوِیژه عراق، عمان و قطر، اما همچنان در جهت گیری صادارت محوری سیاست گذاری اتاق های بازرگانی و دیگر تشکل های صنفی تولیدی و صادراتی و عدم وجود کنسرسیوم صادرات استانی موانع مهمی وجود دارند.

به نظر شما عملکرد نمایشگاههای استان خوزستان چگونه است؟ و چه سهمی در صادرات دارند؟

 طی سال های ۹۵ تا ۹۷ سالانه نمایشگاههای مختلفی در سطح استان برپا شده است. بدون شک اگر رویکرد حاکم بر این نمایشگاهها توریج صادرات و جذب سرمایه گذاری گذاشته می شد می توانسیتم نتایج بهتری از این نمایشگاههای درون استانی بدست آوریم. لذا به نظر می رسد استراتژیی حاکم بر نمایشگاههای استان باید به ماهیت صادراتی و جذب سرمایه گذاری تغییر یابد.

در این رابطه ما از مسول نمایشگاههای استان درخواست کرده که کارگروهی تخصصی برای رصد و پایش سهم و تاثیر گذاری نمایشگاههای در رشد اقتصادی استان، جذب سرمایه گذاری و از همه مهمتر رویکرد صادرات محور کالاهای استانی تشکیل دهند و هر سه ماه یکبار گزارش این کارگروه به معاونت اقتصادی استانداری ارایه گردد تا مسایل از نزدیک رصد و پیگیری شوند.

به نظر شما سه مساله : یارانه به تولید،  مشوق های صادرات و سیاست های قیمت گذاری تا چه اندازه به افزایش صادرات کمک می نمایند و عملکرد استان را چگونه ارزیابی می نمایید؟

 قانون هدفمندی یارانه ها، دارای دو محور اساسی بود که یکی از آنها آزادسازی قیمتها و دیگری توزیع هدفمند یارانه ها است. محور بخش اول که در خصوص آزاد سازی قیمتها است، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حاملهای انرژی متمرکز شده است.یارانه های غیرهدفمند به تولید و مداخله دولت در نظم قیمت گذاری و رقابت نیز مزید بر علت شده است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است سیاست های یارانه ای تولید و تنظیم بازار با شکست مواجه شده است. در تئوری، هدف از توزیع یارانه‌ها حمایت از تولید از یک سو و همچنین اقشار کم‌درآمد (توزیع مجدد درآمد)  از سوی دیگر است. تجربه برنامه ریزی و عملیات یارانه در ایران نشان می­دهد این این یارانه‌ها به هدف اصلی یعنی تقویت تولید اصابت نکرده است اما هزینه‌های نجومی آن بر بودجه دولت و اقتصاد ایران تحمیل شده و مدیران نیز با ارایه آمار عملکرد خود را برجسته می سازند.

هدفمندی یارانه ها قابل دفاع است اما باید توجه داشت که منابع آن باید از محل فروش حامل های انرژی و درآمد جدید باشد و نباید بخش تولید وعمران و سایردستگاه های اجرایی محدود شود. از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، نه تنها به بخش تولید یارانه مناسبی پرداخت نشده بلکه بودجه برخی دستگاه های اجرایی نیز به موقع پرداخت نشده است در حالی که هدفمندی نباید باعث تاخیر در پرداخت ها و امور جاری سایر دستگاه های اجرایی شود.
اما در حوزه سیاست های تشویقی مسائل زیادی قابل طرح است.

برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تدابیر فراوانی گرفته شده است. از میان این تدابیر، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداش های صادراتی بوده است.  اما به نظر می رسد این سیاست به خوبی اجرایی نشده است. در واقع تا زمانی که سیاست های تشویقی در نیمه راه رها شوند و تخصیص منابع اعتباری و مالی به سمت صنایع صادراتی هدایت نشود نمی توان به سمت جهش صادراتی حرکت کرد .در سال ۹۷ قرار بوده میزان صادرات غیرنفتی کشور را به ۵۰ میلیارد دلار برساند و اختصاص جوایز صادراتی نیم تا ۵/۳ درصدیپیش بینی شده است. ولیکن در عمل محقق نشده است.و بسیاری از تولید کنندگان از عدم پرداخت مشوق های صادراتی کلایه دارند.

در یک سیاست گسترش محور باید همه ابعاد یعنی سیاست صادراتی، رشد درآمد و پخش دادگرانه آن، تورم و معیشت مردم را در نظر داشت. البته از این مساله هم نباید غفلت شود که با طرح و مشوق یارانه های صادراتی ، عده ای با بهره گیری از رانهای مختلف وارد این حوزه شده اند. به تعبیری دانش و مهارتی از جنبه های تخصصی فرآوری و صادرات آن کالاها نداشتند. ولی به انگیزه دریافت ما به التفاوتها مابین صادرکنندگان واقعی و مرکز توسعه صادرات قرار گرفتند که به ظاهر مدارک صادرات آنها نیز کامل و درست است. و حتی این مشوق ها در مواردی اثار منفی بر جای گذاشته است . چرا که برخی تولیدکنندگان به بهانه صادرات بالا، بازار سایر کالاها را ویران کرده‌‏اند. نمونه این امر را می­توان در گذشته در بازارهای آسیای میانه و هم اکنون در بازار عراق و افغانستان مشاهده کرد، به گونه ای که صادرکننده کننده کالای با کیفیت باید سال‌‏ها وقت بگذارد تا اعتماد رفته را دوباره باز گرداند. از طرفی تبلیغات کور در مورد مشوق ها باعث می شود خریداران بیگانه با علم به پرداخت یارانه دولت به صادرکننده، از وی درخواست کاهش بها می شود و در واقع یارانه میان صادرکننده و خریدار بیگانه تقسیم می شود. زمینه مساعد چنین چشم داشتی بیشتر رقابت ویرانگر میان خود صادرکنندگان است.

در این رابطه باید به نتایج بعضی از تحقیقات هم اشاره کنیم . تحقیقاتی که نشان داده صادرات اثر مستقیم بر افزایش بهای فرآورده ها در داخل دارد. و اگر چه تورم در کوتاه مدت اثر مثبت بر صادرات دارد، ولی در بلند مدت بر آن اثر منفی خواهد داشت.

جهت گیری یارانه به شرکت های و بنگاههای کوچک و متوسط SME  و یا بزرگ هر دو نقض غرض است. جهت گیری باید به سمت شرکت هایی باشد که هم مزیت نسبی دارند و هم مزیت رقابتی.

حتی در برخی از دیدگاهها برخی بر این باورند، یارانه باید به نهاده های تولید داده شود تا با کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت ایجاد شود.اما توجه داشته باشید که دادن یارانه به نهاده ها هدفی نیست که یارانه های صادراتی دنبال می کنند. همانطور که در مبحث مزیت رقابتی عرض شد یارانه ها باید به سمت شیوه هایی همانند کاهش هزینه و افزایش کارآیی و مدیریت، گسترش بازاریابی و کمک به هزینه های پژوهش و نوآوری هدایت شوند که به قدرت رقابتی صادرات می افزاید. و هم چنانکه بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر این باورند، به جای کاهش ارزش پول، با بکارگیری این شیوه ها برای دلگرمی و توسعه صادرات توجه شود.

پرداخت یارانه و جوایز صادراتی باید دارای جهت گیری باشد. یعنی برای هر پیشنهاد تحلیل داشته باشیم که به چه انگیزه، برای چه مدت، با چه اولویتی و چگونه خواهیم پرداخت و آثار اقتصادی بازرگانی آن در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود.

هزینه عوامل فرآوری کالاهای صادراتی بررسی شود تا نقش عاملهای بنیادین هزینه در فرآوری کالا مشخص گردد. از این روی می توان یارانه را غیرمستقیم و بر حسب نتایج مطالعه متوجه یک یا ترکیبی از عوامل و کمک هزینه های مربوط، مانند سود بانکی، دستمزد، انرژی یا عوامل دیگر کرد.

در صورت تولید کالای با کیفیت خود به خود بحث جوایز صادراتی کنار می‌‏رود، چرا که مصرف کننده خارجی به دنبال کالای ایرانی می‌‏آید و نیازی به مشوق‌‏های صادراتی برای ارتقاء رقم صادرات حس نمی‌‏شود. یارانه در دیدگاه و کاربرد یک وجه و یک هدف دارد و آن کاهش هزینه های صادرات است. در حالی که برای ما دو وجه، جبران زیان و پاداش دارد. یارانه بایستی به صنایعی داده شود که دارای برتری نسبی بلند مدت باشند. ولی ما یارانه را به صنایعی که دچار دشواری های پرشمار و فاقد برتری هستند می دهیم.

بررسی روندهای گذشته نشان می دهد که موضوع هدفمندی یارانه ها ، رقم قابل توجهی از منابع و نقدینگی وبودجه دولت را به سمت رشد تقاضا برای کالاها، افزایش اجاره، خرید و فروش سکه و طلا و ارز و…. هدایت می کند و وقتی رشد پایه پولی و نقدینگی حاصل از هدفمندی یارانه ها را داریم در نتیجه بخشی از این ارقام به صورت افزایش تقاضا یا خرید و فروش در بازارهای آشفته نمایان می شود.

در حال حاضر انتقادهایی در مورد عدم  پرداخت یارانه به بخش تولید وجود دارد، به عبارت دیگر، اگر یارانه ها و هدفمندی با سمت وسوی رشد تولید وحمایت از تولید صورت می گرفت، به بخش تولید در تامین هزینه ها، تامین نقدینگی و… کمک می کرد. اما در شرایط دوسال اخیر، یارانه نقدی عملا به رشد تقاضا  از یک سو و کاهش بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های تولید به خاطر رشد قیمت سوخت و انرژی و همچنین عدم تامین مورد نیاز و عدم دریافت یارانه بخش تولید، از سوی دیگر انجامیده است.

رویکرد بازرگانی در تعیین قیمت با بخشنامه و تنظیم صادرات و واردات با نرخ تعرفه هر دو مورد موجب تضعیف نیروهای مولد بازار و چاق شدن نیروهای نامولد و دلال و واسطه شده است. به عبارت دیگر یکی از موانع افزایش ظرفیت صادراتی کشور مشکلات بانکی اعم از قوانین و مقررات دست و پا گیر موجود در صدور ضمانتنامه های بانکی و اخذ وثایق و سپرده گذاریهای اولیه، گشایش اعتبار اسنادی، انتقال وجوه نقد به خارج از کشور، عدم قبول ریسک توسط موسسه های مالی ایران و کمبود تنوع تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی است.

سیاست های ارزی دولت تا چه حد در ایجاد نوسان کالاهای صادراتی موثر بوده است؟آیا یکسان سازی نرخ ارز به افزایش صادرات کمک خواهد کرد؟

مساله نرخ ارز در صادرات کشور بسیار اهمیت دارد. گرچه گفته می شود افزایش قیمت دلار موجب افزایش صادرات می شود. اما افزایش قیمت دلار فقط یک متغیر پیش بینی کننده صادرات است و متغیرهای مهم دیگری مانند اقتصادی سیاسی کشور، تحریم ها، قیمت تمام شده کالا، قوانین و مقررات و …نیز باید در نظر گرفته شود. افزایش صادرات می تواند تابعی از یکسان سازی نرخ نیز باشد. البته نگرانی بانک مرکزی این است که اگر قیمت دلار در بازار افزایش یابد، در جامعه تورم به وجود آید و تنظیم بازار با دشواری روبرو گردد. به همین دلیل است که افزایش قیمت دلار را به صورت کنترل شده دنبال میکنند. می توان با اتخاذ سیاست حمایت از دهک های پایین کاهش قدرت خرید آنها را جبران کرد. زیرا ارزهای ارزان مانند ۴۲۰۰ تومانی زنجیره فساد صادراتی و وارداتی را گسترش می دهد.

مشکل رقابت در بازار همچون زنجیری است که هر حلقه آن با دیگر حلقه های اقتصادی مرتبط است. صادرات کشور نیز شدیدا تحت تاثیر حلقه های بانکی، ارزی، مالیاتی، بیمه ای؛ تامین اجتماعی است. متاسفانه هر کدام  از این نظام به صورت ایزوله شده دست به کار تدوین قوانین زده اند. زیرا طی ۴ دهه گذشته دسترسی به دلارهای نفتی مانع شده تا رشته زنجیر مزیت های رقابتی دغدغه سیاست گذاران و مدیران اقتصادی کشور باشد.

به هرحال همان گونه که عرض شد اگر بخش خصوصی کشور واستان که توان صادراتی دارند با موضوعات مزیت های رقابتی بیشتر آشنا شوند ما می­توانیم فرصت های جدیدی خلق نماییم. گر بتوانیم نسبت به رقبای خود شیوه های نوآورانه تری اتخاذ کنیم و روابط خارجی مطلوبتری ایجاد کنیم،آشنایی بیشتر مدیران استان با فرهنگ روابط خارجی، تسلط به زبان بین المللی و الگوهای تجاری و بازاریابی در فضای بین الملل داشته باشند وضعیت صادرات استان نیز تغییر خواهد کرد. از همه مهمتر یکی از حوزه های مغفول در جهش صادراتی کم توجهی به ظرفیت سفارتخانه ای ایران و رایزنان اقتصادی است. امیدواریم با بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و استفاده از افراد توانمند به عنوان رایزنان اقتصادی بتوانیم بیش ازگذشته محصولات با کیفیت ایرانی و خوزستانی را به جهان معرفی کنیم.