عباس مدحجی: محسن نعماوی زاده مدیر ناظرین پروژه ترمیم دیوار ساحلی خرمشهر در واکنش به اظهارات اخیر علی بندری از اعضای شورای شهر خرمشهر مبنی بر متواری شدن ناظر و مشاور این پروژه با خورنا گفتگو کرد.

نعماوی در این باره با اشاره به آغاز کار از آبان ماه ۹۶ با پیمانکاری شرکت شن ریز عبدالوند از پل جدید تا بازار ماهی و شرکت آبادان پویش زیدآبادی از پل جدید تا درب گمرک با شش پرسنل گفت: حق الزحمه مشاوران مثل دیگر کارمندان براساس ساعات کار و امکانات و غیره محاسبه میگردد و طبق قانون اگر بیش از یک ماه پرداخته نشود‌، میتوان درخواست خاتمه پیمان داد. با این حال ما بدون هیچ دریافتی ، کار را ادامه دادیم.
شهرداری خرمشهر از برج ۸ سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری هیچگونه حق الزحمه ای به ناظران پرداخت نکرده است. ما بارها نامه نگاری و درخواست ترک پروژه کردیم ولی هربار قول پیگیری و پرداخت مطالبات دادند و در نهایت در پایان مرداد ماه، علیرغم میل باطنی و ۹ ماه همکاری صمیمانه، ما درخواست خاتمه پیمان کرده و از نظارت پروژه خارج شدیم. و حتی بعد از آن هم همکاری لازم جهت همفکری و انتقال اطلاعات و اسناد پروژه را ترک نکردیم.

نعماوی زاده افزود: ما همکاری های زیادی حتی بیشتر از وظایفمان با شهرداری داشتیم ولی در نهایت با مطالبات پرداخت نشده ی فراوان از پروژه خارج شدیم و بعد از آن هیچ مسولیتی نداشتیم تا اینکه اظهارات عضو شورای شهر منتشر شد. حیثیت واعتبار کاری در اولویت کار ماست، البته عضو شورا هم طی تماس تلفنی هم مصاحبه ی بعدی ضمن عذرخواهی، منظورش را فراری دادن ناظرین بعلت همکاری نکردن عنوان کرد و لفظ متواری را سؤبرداشت عنوان کرد.

این ناظر پروژه دیوار ساحلی خرمشهر از آمادگی تیم خود برای همکاری مجدد باشهرداری درصورت پرداختی قسمتی از مطالباتش خبر داد و در پایان ضمن تنظیم و انتشار پاسخ رسمی ذیل، افزود درصورت نیاز حاضر است اسناد گفته های خود را در صحن شورا یا هر مقام مسؤل ارائه نماید تا حداقل قسمتی از مطالباتش از وصول کند:

“با سلام. احتراما ، عطف به خبر فوری مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ مبنی بر ادعای عضو شورای شهر خرمشهر در خصوص متواری شدن مشاور و ناظر طرح بلوار ساحلی خرمشهر لازم می دانیم دستور فرمایید متن جوابیه این مهندسین مشاور در پاسخ به خبر مذکور  درج گردد.

مهندسین مشاور کارا طرح محیط قرارداد ۵۹۳۵/۱۲/۹۶ مورخ ۰۸/۰۹/۹۶ با عنوان نظارت کارگاهی و عالیه پروژه ساحل سازی ، ساحل شمالی خرمشهر با شهرداری خرمشهر انعقاد نمود و پس از امضا و ابلاغ قرارداد از تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ در پروژه شروع بکار نموده و براساس شرح خدمات و وظایف مندرج در قرارداد ، تا تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۷ بطور کامل و صحیح انجام وظیفه نموده است .
خاطرنشان میگردد ،علی رغم روال معمول و الزام قراردادهای نظارت ،مبنی بر ضرورت پرداخت حق الزحمه عوامل دستگاه نظارت و هزینه های بالاسری مهندسین مشاور براساس صورت وضعیت های ارائه شده بصورت ماهیانه ، متاسفانه کارفرمای محترم (شهرداری خرمشهر) در تمام ایام انجام خدمات نظارتی این مهندسین مشاور ،اقدام موثری در جهت پرداخت حق الزحمه این مهندسین مشاور ننموده است.
نهایتا پس از چندین مکاتبه رسمی و پیگیریهای حضوری مکرر ،سرانجام این مهندسین مشاور بواسطه عدم دریافت حق الزحمه قانونی و عدم امکان ادامه کار در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ طی نامه شماره ۵۷۰۲/م به کارفرمای محترم درخواست خاتمه پیمان نموده است تابراساس بند ۹ ماده ۲۲ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره نسبت به خاتمه پیمان اقدام گردد.
در پایان در صورت هرگونه ابهام در این خصوص این مهندسین مشاور آماده پاسخگویی به تمامی سوالات براساس مستندات موجود در خصوص پروژه فوق الذکر می باشد.”