خورنا – فرزاد شعبانی

سامانه جامع پیشگیری از وقوع جرائم قوه قضائیه آماده دریافت گزارشات حقوقی شهروندان در سراسر شهرستان

به گزارش خبرنگار خورنا رامشیر، قوه قضائیه به عنوان متولی پیشگیری از وقوع جرم همواره نیازمند دیده بانی حرفه ای در تمامی عرصه‌ها بوده تا با بصیرت، آینده ای سرشار از امنیت و سلامت را برای جامعه اسلامی رقم بزند.

بر همین اساس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اقدام به راه اندازی سامانه ای تحت عنوان دیده بان پیشگیری از وقوع جرم، اختصاراً “سجام” نموده است تا علاقمندان با عضویت در آن به ثبت گزارشات قضائی خود بپردازند.

“سجام” چیست؟

در راستای اجرای بند ۱ اصل سوم، بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم و بند ۱ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی و در جهت حفاظت جامعه از هرگونه آلودگی، جرم، جنایت و ممانعت از تشکیل اجتماعات هنجارشکنانه، کاهش و رفع مفاسد در جامعه و به استناد بند (الف) ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۱۲ و طی بخشنامه مورخ ۱۳۸۳/۱۵/۱۰ رئیس وقت قوه قضائیه، نهادی تحت عنوان “ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی” در دادگستری کل استان ها شروع به فعالیت نموده که به تبع آن، با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه، موضوع پیشگیری از جرم در کشور مدیریت و ساماندهی شده است.

این نیاز مهم با وجود صراحت قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه قضائی و بند ۳ سیاست های کلی قضائی پنج ساله ابلاغی مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۱ مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ بمنظور دستیابی کشور به جایگاه اول توسعه در منطقه با حفظ هویت اسلامی ایرانی، به دلیل بالا بودن میزان وقوع جرم در کشور و نیز حجم بالای پرونده های قضائی در سطح ملی، در گذشته تاحدی مغفول مانده بود.

بهمین منظور هرگونه برنامه ریزی و ارزیابی برنامه ها در طول مدت اجرا، برای رسیدن به اهداف سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم، علاوه بر این که می تواند نقاط قوت و ضعف برنامه ها را مشخص کند، راه را نیز برای اصلاح فرآیندها هموار می نماید.

“سجام” بصورت تشکیلاتی منسجم با اصول و روش های متفاوت از گذشته، در راستای اهداف عالی خود با نام “ستاد مردمی پیشگیری از جرم” بازتاسیس گردیده که طبق بند “د” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند دوم ماده ۱۳ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با رعایت و حفظ حدود قوانین جاری کشور (از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون امر به معروف و نهی از منکر و …) و عدم مداخله در آن ها، فعالیت خود را با رویکرد جدید ادامه خواهد داد.

?نشانی وب سایت جهت ثبت نام
www.sajam.adliran.ir